القاهرة | 330 يوما قضاها المستشار عدلي منصور في منصبه السابق رئيسا للجمورية مؤقتا، وأصدر خلالها 28 قرارا بموجب الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من تموز 2013، إلى جانب الدستور الجديد، فالاثنان منحاه سلطة التشريع حتى انتخاب البرلمان. في تلك المدة، لم يختلف على أداء منصور أي مكوّن من «تحالف 30 يونيو»، مع أنه أصدر عدة قوانين لمصلحة العسكر، منها رفع المعاش، فيما صادَر حق التظاهر الذي اكتسبه المصريون عبر «ثورة 25 يناير»، بإقراره قانون حظر التظاهر.
لم يلبث أن توارى «الرئيس الصامت» عن الأنظار، ولعله اكتسب ذلك اللقب لكثرة صمته في الجلسات التي كان يحضرها. أما الجديد، فهو أنه سيطالب، وفق مصادر، بأن يكون جزءا رئيسيا من البرلمان المقبل، وتحديدا منصب رئيس البرلمان، ليدير أهم مجلس تشريعي تنتظره البلاد، والمنوط به مراجعة تشريعات الدولة التي صدرت أثناء حكمه، وأيضا في عهد الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.
الاتصالات التي بدأت مع منصور (يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية حاليا) عبر بعض من القوى السياسية، ثم انقطعت، ما لبثت أن عادت أخيرا، فهو التقى عددا من قادة تحالف «الوفد المصري»، الذين حاولوا إقناعه بالدخول إلى البرلمان المقبل، أكان ذلك عبر الترشح أو التعيين «تمهيدا لأن يرأسه»، ويؤكد ذلك رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس الرئاسي لتحالف «الوفد»، محمد أنور السادات.
السادات قال لـ«الأخبار» إن الاتصالات واللقاءات مع منصور أثمرت تغييرا في موقفه، فهو «لم يعد رافضا لمبدأ دخول البرلمان، لكنه يفضل مبدأ التعيين على الترشح والانتخاب»، مشيرا إلى أن «قرار منصور بالترشح جاء بعد ضغط عدد من الشخصيات».
وعن ضمان نجاحه في انتخابات رئاسة مجلس النواب اذا قرر العبور بالترشح، فإن السادات شرح أنه ليس «الوفد المصري» وحده الذي يؤيد منصور لرئاسة البرلمان، بل «إن الجميع سيؤيد ذلك لما أبلاه من إدارة حسنة وجيدة للدولة خلال رئاسته الجمهورية».
وبرغم صدور قانونين بشأن الانتخابات هما مباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر، خلال رئاسة منصور، ثم أوصت المحكمة الدستورية العليا التي يرأسها منصور أيضا بعدم دستورية هذين القانون، فإن حزب الوفد لا يزال يرى في الرجل أنه الأقدر على إدارة البرلمان المقبل وإصدار تشريعات غير قابلة للطعن.
وطبقًا للدستور، فإن القوانين الصادرة في عهدي منصور والسيسي، ستعرض على مجلس النواب خلال 15 يومًا من بدء انعقاده لبتها، ومن هذه القوانين التي لاقت رفضا واسعا بين الثوار وجزء كبير من «تحالف 30 يونيو»: قانون التظاهر الذي سُجن إثره عدد كبير من الشباب.
وقانونيا، يحق لعدلي منصور الاستمرار في منصبه في المحكمة حتى صدور قرار تعيينه من رئيس الجمهورية، ويجوز كذلك ترشحه لرئاسة البرلمان وانتخابه رئيسا لقرب عبر التقاعد أو الاستقالة، علما بأن رئاسة البرلمان جرى العرف منذ عقود بأن ينُتخب لها أحد من النواب المنتخبين لا المعينين.
برغم ذلك، يقول أستاذ القانون وعضو اللجنة القانونية في «الوفد»، أحمد عودة، إنه يجوز في الشق القانوني أن يستمر منصور رئيسا للمحكمة الدستورية حتى وصوله إلى رئاسة البرلمان، إذ يجب عليه الاستقالة حينئذ، موضحا أنه يجب أن يستقيل عند فتح باب الترشح في حال عزمه خوض المعركة الانتخابية من البداية.
يذكر أن عدلي منصور تولى منصب رئيس الجمهورية مؤقتا عقب عزل محمد مرسي في 3 تموز 2013، واستمر في منصبه حتى إجراء الانتخابات الرئاسية، ثم عاد إلى رئاسة المحكمة الدستورية العليا بعدما انتخب عبد الفتاح السيسي رئيسا.