بعد جولة شاقة من المفاوضات في الاجتماع السدادسي لوزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، وقّع وزراء الخارجية في ختام يوم التمديد للمباحثات خريطة طريق فنية تتضمن تفاهمات من أجل التعاون لحل النقاط العالقة بشأن تأثيرات ومخاطر السد على دولتي المصب: مصر والسودان.
الخريطة التي وقّعها وزراء خارجية الدول الثلاث، تضمنت التأكيد على عدم بدء إثيوبيا تخزين المياه في بحيرة السد إلا بموافقة جميع الدول، والالتزام الكامل باتفاقية إعلان المبادئ التي وقّعت بين رؤساء الدول، واعتماد المكتبين الفرنسيين للانتهاء من الدراسات الفنية، على أن تكون مدة تنفيذ الدراسات تتراوح بين ثمانية أشهر وعام، مع عقد جولة جديدة من المباحثات السداسية في أديس أبابا مطلع شباط المقبل.
كذلك جرى الاتفاق على توجيه دعوة إلى الإعلاميين والبرلمانيين المصريين ووفود «الدبلوماسية الشعبية» لزيارة موقع السد، في إطار إعادة بناء الثقة بين الجانبين المصري والإثيوبي.
وجاء التوقيع على الاتفاقية بعد رفض الإثيوبيين المقترح المصري بتخفيض سعة البحيرة التخزينية بنسبة 33% تقريباً من سعتها المقدرة بـ74 مليار متر مكعب من المياه، على أن يكون التخزين خلال 11 عاماً، وهو أكثر من ضعف المدة التي حددتها إثيوبيا لملء البحيرة وخصص لها خمس سنوات فقط. ولكن ممثلي الجانب المصري أكدوا أن الدراسات أثبتت تأثر حصة مصر والسودان سلبياً في حال التمسك بملء البحيرة كاملة في تلك المدة القصيرة.
وسيناقش خبراء «اللجنة الثلاثية الوطنية» إمكانية تنفيذ المقترح المصري بزيادة بوابات التحكم بمرور المياه في السد، وهو المطلب الذي ترى فيه القاهرة طريقاً لمواجهة أي مشكلات فنية قد تعوق تدفق المياه من خلف جسم السد إلى مجرى نهر النيل، في حين ان إثيوبيا تقول إنه مقترح قد يكون مكلفاً بصورة لم يحسب حسابها في الدراسات الإنشائية للسد.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن جولة المفاوضات «كانت إيجابية ومفيدة للمضي قدماً نحو المستقبل»، مشيراً إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه هو «نتيجة الثقة والمصداقية والوضوح»، وذلك رغم أن اللقاءات استمرت لأكثر من 12 ساعة يومياً على مدار يومين، قبل أن تمدد ليوم ثالث من أجل صياغة الاتفاقية ومراجعتها من المستشارين القانونيين للدول الثلاث، ورفعها إلى قادتها.
برلمانياً، تواصل الجدل حول هوية رئيس البرلمان المقبل مع استمرار تأخر الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعيين 28 عضواً ودعوة المجلس إلى الانعقاد، رغم اكتمال تشكيل المجلس المنتخب منذ ثلاثة أسابيع، في وقت لا يزال فيه الغموض يسيطر على موقف رئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية الحالي، عدلي منصور، بعدما رفض التعليق على قبوله التعيين في البرلمان، مؤكداً أنه يمارس عمله في رئاسة «الدستورية» وسيترأس الجلسة المقبلة من المحكمة، المقرر انعقادها السبت المقبل.
جاءت تصريحات منصور بعد لقاءين جمعاه مع السيسي في قصر الاتحادية خلال الأيام الماضية، حيث يقرأ منصور القوانين الخاصة بمجلس النواب ورشّح للسيسي مجموعة أسماء لتعيينها، وسط تأكيدات أن صمت الرجل مرتبط بانتظاره صدور القرار الجمهوري بتعيينه في البرلمان، الأمر الذي يعني استقالته التلقائية من المحكمة لشغله منصباً تنفيذياً، علماً بأن المشهد البرلماني يحيط به الغموض على غرار ما حدث خلال المدة التي سبقت ترشح السيسي للرئاسة رسمياً واستقالته من منصب وزير الدفاع.
وأعلن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، أن الجلسة الإجرائية لمجلس النواب ستعقد في العاشر من الشهر المقبل بعد انتهاء عطلة الأعياد القبطية، حتى يتمكن النواب من انتخاب رئيس المجلس ورؤساء اللجان، فيما سيترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً، وهو آمنة نصير.
في سياق آخر، جدد رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، تأكيده خفض الدعم بالموازنة التي يجري إعدادها للعام الجديد بنسبة 30% ضمن خطة الحكومة لإلغاء الدعم في غضون خمس سنوات، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إقرار عدة قوانين من شأنها توفير حياة كريمة للمصريين، منها قانون التأمين الصحي الذي سيعرض على مجلس النواب، فضلاً عن التدخلات المستمرة في الأسواق «لضبط توفير السلع الرئيسية ومنع احتكارها وتوفير البنية الأساسية التي يحتاجها الاستثمار».
قضائياً، أحالت النيابة العسكرية، يوم أمس، رئيس «اتحاد علماء المسلمين»، يوسف القرضاوي، و51 من أعضاء «جماعة الإخوان المسلمين»، من بينهم عضو مكتب الإرشاد محمود غزلان، ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر، إلى المحكمة العسكرية بتهمة اغتيال العقيد وائل طاحون، في جلسة الثاني من الشهر المقبل.
واستندت النيابة إلى التحقيقات التي أجرتها والتحريات القائلة إن قيادات التنظيم الدولي للجماعة نسّقوا مع أعضاء التيارات الدينية المتشددة لتأسيس ما أطلق عليه «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، وإصدار تكليفات للقيادات وأعضاء التحالف بتنفيذ مخططات من شأنها إشاعة الفوضى في البلاد.