بعد ساعات من إعلان وزارة المال تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015، بلغ 98 مليار دولار، وعجزاً متوقعاً بقيمة 87 ملياراً عام 2016، أعلن مجلس الوزراء السعودي تطبيق سلسلة إجراءات، منها رفع أسعار مواد استهلاكية أساسية بنسب وصلت إلى 67%. وتأتي هذه الإجراءات في ظل تراجع عالمي حاد في أسعار النفط الخام، الذي شكلت صادراته 73% من المداخيل الحكومية عام 2015؛ فقد خسر برميل النفط قرابة 60% من سعره منذ حزيران من عام 2014، وبات يُتداول حالياً بأسعار قد تقل عن 40 دولاراً. وأكدت وزارة المال تطبيق «إصلاحات» اقتصادية هيكلية ومالية (وفقاً لوصفات صندوق النقد الدولي)، هدفها «ترشيد» الإنفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل وتفعيل آليات الرقابة المالية.
وأظهر بيان أصدرته وزارة المال، بلوغ الإنفاق المتوقع في موازنة 2016، 840 مليار ريـال سعودي (224 مليار دولار)، مقابل إيرادات تبلغ 513 مليار ريـال (137 مليار دولار)، ما يمثل عجزاً بنسبة 39%، وذلك في ظل تزايد الإنفاق العسكري والأمني للمملكة، الذي بات أكبر بنود موازنة 2016، حيث خُصص له 25.4% من مجمل الإنفاق. ويأتي ذلك مع تزايد إنفاق المملكة على حروبها بالواسطة في سوريا خصوصاً، فضلاً عن تورطها العسكري المباشر في الحروب العدوانية، إذ تقود، منذ آذار الماضي، «تحالفاً عربياً» يشن حرباً على اليمن؛ وهي أعلنت، الشهر الجاري، تشكيل «تحالف عسكري إسلامي» يضم 34 دولة، بهدف «محاربة الإرهاب».
وتعهدت الوزارة «العمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية، خاصة الرواتب والأجور والبدلات»، معلنة أنها تعتزم «مراجعة وتقويم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء، وإعادة تسعيرها (بشكل) يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الأعوام الخمسة القادمة». كذلك أعلنت الوزارة أنها ستراجع «مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة»، وفرض رسوم إضافية على استهلاك سلع كالمشروبات الغازية والتبغ. وأوضحت الوزارة أن المملكة ستعمد إلى تمويل العجز المتزايد هذا «وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومنها الاقتراض المحلي والخارجي». وأقرّ مجلس الوزراء، المجتمع برئاسة الملك سلمان، رفع أسعار الوقود ومشتقات نفطية والمياه والكهرباء وغيرها، بنسب تصل إلى 67%، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وتأتي خطوة المملكة لتتبع خطى دول خليجية أخرى كالإمارات العربية المتحدة والكويت، فيما تدرس دول خليجية أخرى إجراءات مماثلة، «يوصي» بها صندوق النقد الدولي.

(الأخبار، أ ف ب)