غزة | جرفت حرب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على النائب في المجلس التشريعي، محمد دحلان، في هيجانها مصير كثيرين من موظفي السلطة، منهم من ثبت فعلياً أنهم «يوالون» دحلان، فيما كانت المعركة السياسية غطاءً لقطع رواتب مقاومين ينتمون إلى ذراع «فتح» المسلحة: كتائب شهداء الأقصى.يفيد كثيرون من الكتائب بأن السلطة، بأوامر من رئيسها، قطعت رواتبهم التي كانت تصرف لهم بناءً على أنهم من أبناء الأجهزة الأمنية. ولا يخشى هؤلاء ذكر أسمائهم عبر الإعلام ليؤكدوا أنهم «ليسوا دحلانيين»، ومنهم حازم سلامة الذي يؤكد أن رام الله ـ حكومة التوافق أقدمت على قطع رواتب مجموعة من كوادر «الأقصى» وعناصرها في غزة.

ويوضح سلامة أن المقطوعة رواتبهم يمرون بظرف صعبة، إذ إنهم لم يتلقوا أي «أنصاف رواتب» منذ ثلاثة أشهر، مشدداً في الوقت نفسه على أنهم لن يتنازلوا عن خيار المقاومة المسلحة. لكنه اتهم «أبو مازن» بأنه «مصاب بحالة إدمان لمسيرة المفاوضات التي يتلقى عبرها دعماً غير محدود من أجل القضاء على العمل المسلح في الأراضي الفلسطينية».
وبرغم أن قطع رواتب عناصر «الأقصى» جوبه بالاستنكار من القيادة التنظيمية لحركة «فتح» نفسها، فإن عدداً ممن قطعت رواتبهم يعتزمون رفع دعاوى قضائية ضد السلطة عبر الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان، كذلك يقولون إنهم يجهزون لشكوى عربية ودولية تبدأ بجامعة الدول العربية إن لم تتراجع السلطة عن قرارها.
وبقيت السلطة مستمرة في صرف الرواتب لأعضاء «الأقصى»، رغم أنها لا تتبنى خيار المقاومة المسلحة بناءً على عدد من العوامل المرتبطة بتركيبة «فتح» الداخلية، إذ إن أي قرار بوقف صرف الراتب لمن هو مسجل على قيود الأجهزة الأمنية بناءً على انتمائه إلى العمل المسلح سيفجر ثورة غضب كبيرة في صفوف الحركة، كذلك فإن رام الله لا تمتلك معلومات كافية عن كل الذين يعملون في الكتائب في غزة، وفق مسؤولين.
وتفيد مصادر أخرى في كتائب الأقصى بأن أحد أبرز قيادات «فتح» في غزة، ويدعى جمال أبو حبل، وهو أسير سابق أمضى أكثر من 14 عاماً في سجون الاحتلال، قد قطع راتبه أيضاً، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه يتولى منصب «مسؤول اللجان الشعبية في غزة الداعمة لخيار المقاومة». لكن أبو حبل رفض شخصياً الحديث عبر الإعلام.
عن الموقف الرسمي للكتائب، فإن أحد المتحدثين باسمها، أبو نداء، يعبّر عن «الغضب الشديد إزاء ممارسات السلطة بحق رجال المقاومة، وخاصة الذراع المسلح لفتح»، نافياً أن تكون هناك جهات أخرى تدفع لهم مستحقاتهم المالية بدلاً عن السلطة. كذلك نفى أبو نداء ما يشاع عن تكفل محمد دحلان بدفع مخصصات مؤقتة لهم.
كذلك يأخذ أحد المقطوعة رواتبهم في الكتائب، حازم أبو مراحيل، على أعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية لـ«فتح» سكوتهم عن القضية، رغم صدور بعض بيانات الشجب والاستنكار، مؤكداً أنهم يدخلون الشهر الرابع في هذه الأزمة، في وقت قالت فيه «اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم» إنها ستنتظر حتى بداية آذار المقبل حتى تبدأ خطواتها التصعيدية.