بعد رفض مجلس الأمن الدولي المشروع الخليجي المطالب بالتدخل الدولي في اليمن تحت الفصل السابع، واقتصار قراره الصادر أول من أمس على دعواتٍ إلى الحلّ السياسي، دعت «اللجنة الثورية»، التابعة لجماعة «أنصار الله»، يوم أمس، دول مجلس التعاون الخليجي إلى «مراجعة مواقفها تجاه الشعب اليمني». وبالتزامن مع ما بدا أنه انفراجة دولية على صعيد جهود حلّ الأزمة السياسية مع سحب حزب «المؤتمر الشعبي العام» اعتراضه على حلّ البرلمان الذي نصّ عليه «الإعلان الدستوري»، شهد الجنوب تصعيداً لافتاً يوم أمس، حيث استولت «اللجان الشعبية» التي يديرها شقيق الرئيس المستقبل عبد ربه منصور هادي، على مبانٍ حكومية، في خطوةٍ تندرج في إطار استغلال الأزمة السياسية للتلويح بالانفصال.


وفي نبرةٍ تتسم بالهدوء، لعلها مرتبطة بموقع الحوثيين الجديد في إدارة البلاد بعد «الإعلان الدستوري»، أبدت «اللجنة الثورية» استغرابها مما وصفته بـ«المواقف السلبية» لدول الخليج، مضيفةً أن «ما صدر عن الثورة من إجراءات لا تستهدف الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي لا في الحال ولا في المستقبل».
وحثت اللجنة، في بيان، مجلس الأمن الدولي على احترام إرادة الشعب اليمني وسيادته وعدم الاستناد إلى المصادر المضللة، «والانجرار وراء قوى إقليمية تسعى جاهدة إلى إلغاء إرادة الشعب اليمني». وفيما ثمنت اللجنة «الموقف الروسي والصيني الإيجابي ومواقف كل الدول المحبة للسلام والرافضة لإذلال الشعوب»، قالت الجماعة، إن «المؤامرة الخارجية على الثورة المباركة تشتد وتتعاظم»، لافتةً إلى أن «إغلاق بعض الدول لسفاراتها، وتعليق أعمالها، وإحراق وثائقها، مثّل إساءة من هذه الدول إلى العلاقات الدبلوماسية، وما يحكمها من أعراف دولية»، في إشارةٍ إلى السفارة الأميركية.
في المقلب الآخر، أعلن حزب «التجمع اليمني للإصلاح» (إخوان مسلمون)، تقديره لحرص دول التعاون الخليجي ومجلس الأمن على أمن اليمن واستقراره. وأشار الحزب، في بيانٍ، إلى القرار الصادر عن مجلس الأمن، الذي يدعو جميع الأطراف السياسية اليمنية إلى تفعيل الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة بواسطة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، بغية الوصول إلى صيغة توافقية «ترسخ الشراكة في تحمل المسؤولية في الفترة الانتقالية».
وفي سياق مسار حلّ الأزمة السياسية في البلاد الذي يراوح مكانه في ظل جمود المفاوضات بين القوى السياسية، لم ينعقد مجلس النواب اليمني يوم أمس، بعدما دعت «أنصار الله» إلى اجتماعه بسبب مقاطعة الكتل البرلمانية. وقالت مصادر برلمانية، إن قرابة 30 شخصاً هم الذين حضروا الاجتماع في القصر الجمهوري، مضيفين أن إعلان الكتل البرلمانية مقاطعة الاجتماع أدى إلى شله.
كذلك، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام أنه سحب اعتراضه على حلّ البرلمان، ما زاد من فرص التوصل إلى توافق في الآراء في محادثات يشارك فيها عدد من الأحزاب في صنعاء لحلّ الأزمة الناجمة عن استقالة الرئيس والحكومة، التي تسعى إلى تشكيل حكومة جديدة.
من جهةٍ أخرى، وفي تصعيدٍ جنوبي ينذر بتداعياتٍ لا تخرج عن سياق التلويح بالانفصال عن الشمال، الذي بدأ رداً على الخطوات التي قام بها الحوثيون أخيراً، أعلن مقاتلون موالون لهادي، سيطرتهم على مبانٍ حكومية في مدينة عدن، يوم أمس، بعد قتال استمر خمس ساعات مع قوات الأمن. وقالت مصادر إن المقاتلين في «اللجان الشعبية» التي يديرها ناصر منصور، شقيق هادي، استولوا على مبانٍ عدة في المدينة، معلنين أنهم «انتزعوها من قوات الأمن المتحالفة مع الحوثيين»، من بينها محطة الكهرباء الرئيسية ومقر المخابرات ومبنى تلفزيون عدن.
(الأناضول، رويترز)