سيناء | ساعة واحدة كانت الفاصل الزمني بين وصول رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب، ووزيري الدفاع والداخلية، إلى شمال سيناء، ووقوع حادث تفجير سيارتين مفخختين على مشارف بوابتي قسم شرطة الشيخ زويد، جرى التصدي له قبل «كارثة» جديدة.ففي يوم السبت (أول من أمس)، حاول مسلحون، يعتقد أنهم ينتمون إلى «ولاية سيناء»، تفجير قسم شرطة الشيخ زويد بسيارتين مفخختين. لكن قوات الأمن التي تعتلي سطح القسم تمكنت من إحباط العملية والتصدي للهجوم الذي كان سيؤدي، لو تم، إلى تدمير القسم ووقوع العشرات من القتلى والجرحى، كما جرى قبل نحو شهر في مقار رئيسية.

تصدّ لم يكن في ظاهره مبنياً على معلومات استباقية بقدر ما ساعد على تنبه الجنود في إنقاذهم من الموت. تقول مصادر أمنية لـ«الأخبار»، إن السيارتين المفخختين اتخذتا طريقين مختلفين، فإحداهما أتت من المدخل الجنوبي للقسم، وهي بداية طريق الشيخ زويد ــ الجورة، والثانية انفجرت أثناء محاولة دخولها الميدان المواجه للقسم من المدخل الشرقي على مسافة قريبة بعدما أطلقت القوات النيران عليها. أما الأولى، فحاول انتحاري يستقلها اختراق الحاجز الأمني، لكنها انفجرت على بعد نحو 50 متراً من سور القسم، بعدما أطلق جنود الحراسة النار عليها، فيما لم تؤكد المصادر استخدام قذائف صاروخية في تفجير السيارة.
وأسفر الانفجاران عن إصابة ضابط برتبة نقيب، يدعى أحمد محمد (30 عاماً)، ومعه مجند آخر (23 عاماً). حصيلة أقل بكثير مما كاد أن يحدث لو نجحت العملية، التي كانت «رسالة واضحة» إلى الزيارة الرسمية، ولكنها تدل على أن «ولاية سيناء» وباقي التنظيمات المسلحة لا تزال بعافيتها.
ووفق التحقيقات الأولية، جرت معاينة الموقع وجمع أشلاء الانتحاريين وأجزاء من السيارات التي تحولت إلى ركام، والأهم مقارنة قوة التفجير والحفرة التي أحدثتها بالتفجيرات السابقة. لذلك خلصت المصادر إلى أن «ولاية سيناء» كانت «تخطط لعملية إرهابية موسعة هدفها نسف قسم شرطة الشيخ زويد، إذ إن المعاينات توضح أن السيارتين كانتا تحملان قرابة 8 أطنان من المتفجرات، وأيضاً كان مخططاً الهجوم على كل الارتكازات (الكمائن) الأمنية بالتزامن مع التفجير».
والاستنتاج الأخير ترجعه المصادر نفسها إلى رصدها مسلحين «كانوا يختبئون في مواقع قريبة وفي نيتهم إطلاق النار من أسلحة ثقيلة باتجاه قسم الشرطة والارتكازات الأمنية»، لكن القوات الأمنية كشفتهم واشتبكت معهم لنحو 20 دقيقة».
وطبقاً لشهود عيان، فإن التفجيرين رغم إحباطهما أحدثا دوياً هائلاً وأسفرا عن إصابة ستة مواطنين مدنيين، فضلاً عن الخسائر في المباني الحكومية والخاصة، إذ تضرر نحو 60 محلاً تجارياً، إضافة إلى 40 منزلاً؛ منها ثلاثة بصورة كاملة. ويأتي ذلك بعدما هاجمت عناصر «ولاية سيناء» قسم شرطة الشيخ زويد نفسه، قبل نحو أسبوعين واشتبكت مع عناصره، ما أسفر عن إصابة شرطي، وأيضاً قبل نحو أربعة أيام هاجمت سيارات دفع رباعي ترفع أعلاماً سوداء قسم الشرطة عينه وتبادلت إطلاق النار من دون وقوع أي إصابات.
في غضون ذلك، تسود مناطق الحدود في سيناء حالة من الغضب الشعبي جراء الحملات العسكرية التي تدهم تلك المناطق بصفة يومية، إذ يطلق الرصاص بصورة عشوائية، ما يؤدي إلى تدمير منازل لمواطنين أبرياء، إضافة إلى وقوع ضحايا في صفوف المدنين بين قتيل وجريح.
وكان إبراهيم محلب، يرافقه وزير الدفاع، اللواء صبحي صدقي، ووزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، قد نفذوا زيارة لشمال سيناء تفقدوا فيها قوات الجيش والشرطة، من أجل الاطمئنان إلى «استعدادات القوات في مواجهة الإرهاب والعمليات المسلحة».
وعلمت «الأخبار» أن مدير أمن شمال سيناء، اللواء فؤاد طلبة، غاب عن لقاء محلب والوزيرين، ليتضح لاحقاً (أمس) أن غيابه عن المشهد عائد إلى إقالته، فيما تم تعيين نائبه، اللواء علي العزازي مديراً لأمن شمال سيناء.
في سياق آخر، أفادت صحف مصرية بأن قطاع الأمن الوطني في جنوب سيناء تمكن من «ضبط شاب إسرائيلي بحوزته خرائط وصور وفيديوات لمنشآت حيوية وعسكرية مصرية». ونقلت عن مصادر أمنية أن الشاب «دخل من مدينة طابا كسائح، وفور وصوله إلى مدينة دهب (جنوب)، فتشته الأجهزة الأمنية وعثرت بحوزته على خرائط لمنشآت حيوية في البلاد، وصور لمنشآت عسكرية ودبابات ومجنزرات وأبراج كهرباء».