أعلن وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، أن بلاده تعرضت لضغوطات كبيرة من جهات (لم يسمها) لاستئناف المفاوضات مع «البوليساريو» خلال 2014، إلا أنها اشترطت ضمانات لذلك.وكشف مصدر برلماني لوكالة «الأناضول»، أن مزوار أوضح خلال اجتماع مشترك للجنتي الخارجية في غرفتي مجلس النواب المغربي (مجلس النواب ومجلس المستشارين) لدراسة مستجدات قضية الصحراء، أن «بلاده تعرضت لضغوط كبيرة من أطراف خلال العام الماضي، لاستئناف المفاوضات بين المغرب والبوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) إلا أن بلاده رفضت الأمر، وربطت استئناف المفاوضات بضمانات تتعلق بعدم المساس بالوحدة الترابية».

وحسب المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، قال مزوار إن من بين الضمانات التي طلبها المغرب، أن تتعامل الأمم المتحدة مع القضية بحيادية، مذكراً بمقترح توسيع صلاحيات المينورسو (تأسست بعثة الأمم المتحدة المعروفة بـ«المينورس» بقرار لمجلس الأمن الدولي في نيسان 1991، ومهمتها الأساسية حفظ السلام ومراقبة احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع بين المغرب وجبهة البوليساريو) لتشمل حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي رفضه المغرب.
وكشف وزير الخارجية المغربي، حسب المصدر البرلماني، أن «كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، سيزور المغرب قريباً»، مضيفاً أن قبول المغرب بدء المفاوضات جاء بعد الحصول على ضمانات.
وبخصوص تسريبات ما يسمى «كريس كولمان 24»، وهي تسريبات بدأت بداية تشرين الأول الماضي، بعد قيام شخص مجهول، بفتح حساب في شبكات التواصل الاجتماعية، وتسريب مجموعة من الوثائق السرية تهم المغرب، لم يقدم مزوار أي توضيحات، إلا أنه وعد البرلمانيين بتقديم توضيحات شفوية أو كتابية حول الموضوع لاحقاً.
وبشأن الأزمة المغربية المصرية بداية العام الحالي، قال مزوار إن «بعض الجهات المعادية للوحدة الترابية هي التي سببت الأمر (في إشارة إلى الجزائر)»، موضحاً أن السلطات المصرية فطنت للأمر، وهو ما ساعد على إعادة العلاقات لسابق عهدها.
وبشأن الأزمة المغربية الفرنسية، لفت مزوار إلى أن «الأمور عادت إلى حالتها العادية، بعد الزيارة التي قام بها وزير العدل المغربي مصطفى الرميد إلى باريس خلال الأسبوع الماضي».
في سياق آخر، بدأت الرئيسة الجديدة لـ«البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية» (مينورسو)، كيم بولدوك، مهماتها رسمياً، أمس، بعدما استقبلها وزيرا الخارجية والداخلية المغربيان في العاصمة الرباط.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية والتعاون المغربية أن الوزيرين «أعربا خلال هذا اللقاء، للسيدة بولدوك، عن استعداد السلطات المغربية التام لتقديم الدعم والمساعدة الضروريين لها للقيام بمهماتها».
وأضاف البيان أن تقديم الدعم والمساعدة يأتي «تماشياً مع ما جاء في المباحثات الهاتفية يوم 22 كانون الثاني2015» بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وأفاد بين للديوان الملكي عقب تلك المكالمة بأن بان كي مون أكد «الاحترام التام لمهمات البعثة الأممية»، وبناءً على هذه الضمانة أكد الملك «التزام المملكة دعم عملية التسهيل التي يقودها المبعوث الشخصي وتعاونها التام مع المسؤولين المعينين لهذا الغرض من طرف الأمين العام».
(الأناضول، أ ف ب)