القاهرة | قضت محكمة جنايات القاهرة، يوم أمس، بالسجن المؤبد على الناشط الشاب أحمد دومة، وتغريمه 17 مليون جنيه (نحو مليوني و200 ألف دولار) بعد اتهامه بإحراق المجمع العلمي وسط القاهرة، في كانون الأول 2011. وأصدر المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات، حكماً بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين، إضافة إلى حبس 39 متهماً دون السن القانوني (أحداث) لمدة 10 سنوات.
وخلال الجلسة، التي فاجأ فيها القاضي الجميع بالنطق بالحكم، تحدث دومة مدافعاً عن نفسه، بعدما انسحب خمسة محامين من أمام المحكمة، على خلفية إحالتهم على التأديب، إضافة إلى رفض رئيس المحكمة إثبات طلباتهم في القضية وتنفيذها.
قال الناشط المحكوم إنّ «ثورة 25 يناير» كانت سلمية، ولم تتخذ مساراً مسلحاً، رغم ما واجه الشباب والشهداء من الرصاص، مشيراً إلى أن هناك حملات منهجية تمارس ضد شباب الثورة بقصد تشويه صورتهم، والنيل من سمعتهم أمام الشعب لدورهم في إطاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك.
لقي عقوبات مشددة نحو 229 آخرين من بينهم 39 قاصراً

وأكد دومة أن أيّاً من منتقدي «ثورة يناير» لم يستطيعوا إثبات أن المشاركين فيها كانوا عملاء وخونة، كما توجه الاتهامات إليهم، مؤكداً أنّه يشعر بالقلق من أن تتأثر المحكمة بالحملات على شباب الثورة الذين شاركوا في أحداث مجلس الوزراء.
القاضي هدد الناشط الشاب بإصدار حكم آخر بحبسه ثلاث سنوات بتهمة إهانة القضاة، بعد تصفيقه عقب سماعه صدور حكم حبسه بالمؤبد، فيما التزم دومة الصمت لاحقاً إلى أن انتهى القاضي من النطق بالحكم وغادر المنصة، علماً بأن الدائرة نفسها سبق أن أصدرت حكماً بحبس دومة ثلاث سنوات بتهمة إهانة المحكمة.
وكان دومة قد انتقد إخلال المحكمة بالعدالة، قائلاً إنها المرّة الأولى التي تحال فيها دعوى على المحكمة من دون التحقيق مع المتهمين وتوجيه الاتهام إليهم وسماع دفاعهم، متهماً، ضمنياً، الجيش بإحراق المجمع العلمي استناداً إلى الفيديوات والصور التي قدمت إلى القضاة، ويظهر فيها عدد ممن يرتدون الزي العسكري وهم يحرقون المجمع. وطالب بإعادة التحقيق في القضية، والبحث عن «قتلة المتظاهرين في أحداث مجلس الوزراء» عبر لجنة مستقلة لتقصي الحقائق.
أيضاً، قبل الجلسة قدم محامو دومة، المنسحبون من القضية، شكاوى إلى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، والنائب العام، بحقّ رئيس المحكمة. كذلك رفعوا دعوتين ضدّ رئيس المحكمة، فضلاً عن طلب لرد الدائرة عن نظر القضية، وهي الشكاوى والطلبات التي رُفضت.
وسيكون صدور الحكم بالخلل القانوني سبباً كافياً لقبول نقض الحكم، الذي يعتزم محامو الناشط الشاب تقديمه أمام محكمة النقض، بعد إيداع المحكمة حيثيات الحكم في غضون ثلاثين يوماً، اعتباراً من أمس، وفقاً لما نصّ عليه القانون.
وتعرّض أحمد دومة للاعتقال بسبب سفره إلى قطاع غزة، والمشاركة مع سرايا القدس، خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، فيما قضى ستة أشهر محبوساً على ذمة قضية أحداث مجلس الوزراء. وتعرّض أيضاً للحبس بتهمة إهانة الرئيس المعزول، محمد مرسي، في حزيران 2013، قبل أن يفرج عنه بعد عزل مرسي بعدة أشهر. ثم صدر حكم بحبسه في قضية خرق قانون التظاهر في تشرين الثاني 2013، ليعود إلى السجن مرّة أخرى. ويصل بذلك عدد المرات التي تعرض للحبس فيها إلى 23 مرّة على مدد متقطعة، قضى خلالها أكثر من ست سنوات خلف القضبان بسبب مواقفه السياسية.