وأعلن، يوم أمس، عن تحالف انتخابي للمنافسة على القوائم يضم عدداً من الشخصيات العامة، تحت قائمة «في حب مصر» التي سيخوض عبرها مؤسس حركة «تمرد»، محمود بدر، الانتخابات، بالإضافة إلى كل من وزير الإعلام الأسبق ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، الصحافي أسامة هيكل، ووزير الشباب السابق، طاهر أبو زيد.
انسحب من السباق حزب «مصر القوية» الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح
وتجمع الحملة بين مؤيدي السيسي في الحملة الانتخابية، مثل مؤسس حركة «الجمهورية الثالثة» طارق الخولي، ومسؤول لجنة الشباب في حملة السيسي حازم عبد العظيم، بالإضافة إلى مدير مركز الجمهورية والمقرب من المؤسسة العسكرية اللواء سامح سيف اليزل، ومن جهة أخرى أنصار رئيس الحكومة الأسبق أحمد شفيق، وممثلون عن حزب «الحركة الوطنية»، وأعضاء مستقلين كلميس جابر وأحمد سعيد.
القائمة لم تعلن تشكيلها النهائي حتى الآن، لأنها تنتظر انتهاء الاتصالات المكثفة بينها وبين عدد من الأحزاب الأخرى، خلال الساعات المقبلة، لكنها تبدو الأقرب لدعم السيسي بصورة غير مباشرة، لضمان الحصول على المقاعد المئة والعشرين المخصصة للدوائر.
نائب رئيس حزب «الحركة الوطنية»، شوقي السيد، أوضح أن التحالف متمسك بالحصول على الأغلبية في البرلمان المقبل، مشيراً في حديث «الأخبار» إلى أن «الحزب يعمل وفق ما يراه مفيداً للمصلحة العامة، وذلك بالاعتماد على قاعدته الجماهيرية والتواصل مع الناخبين وليس عبر الدعايات الانتخابية فحسب». وأكد السيد في الوقت نفسه أنهم مستعدون جيداً لخوض المنافسة وحصد الأغلبية النيابية.
كذلك شدد على أن الترقب في التحالفات الانتخابية والجدل السياسي حول البرلمان المقبل مرتبط بالصلاحيات الواسعة التي حصل عليها البرلمان بحكم الدستور، وهي «تجعل المجلس شريكاً في الحكم مع الرئيس ويمثل معظم فئات وطبقات المجتمع المصري، الأمر الذي سيعطي أولوية لنقاشات معمقة والوصول إلى حلول للأزمات اليومية للمواطن البسيط».
في غضون ذلك، واستمراراً لسياسة المقاطعة التي اتبعها حزب «مصر القوية» في جميع الاستحقاقات الانتخابية بعد عزل الرئيس، محمد مرسي، قرر الحزب الذي يرأسه القيادي «الإخواني المنشق»، عبد المنعم أبو الفتوح، مقاطعة الانتخابات.
وأرجع الحزب، في بيان رسمي أعلنه أمين الحزب في القاهرة محمد سمير أمس، مقاطعته للانتخابات إلى ما وصفه «اتجاه السلطة بخطى حثيثة لزيادة الانشقاق المجتمعي والهوة بين التيارات السياسية والمختلفة والطبقات الاجتماعية، بل معاداة الشباب خاصة». وشدد سمير على أن «الانتخابات تأتي في ظل مساحات غير مسبوقة من التحريض والكراهية تقوم بها أجهزة إعلام تابعة للسلطة، وحلفاؤها من رجال الأعمال لمعارضي السلطة دون رقيب ولا حسيب، فضلاً عن انفراد السلطة التنفيذية بوضع قانون معيب للانتخابات يكرس مصالحها ويضعف دور مجلس النواب في الرقابة عليها... كل هذا يؤسس لبرلمان غير سياسي يتكون من أصحاب النفوذ والأموال».
أخيراً، لم يختف شبح بطلان العملية الانتخابية كلياً بعدما قررت محكمة القضاء الإداري، قبل يومين، التصريح للمدعين في ست قضايا تطالب ببطلان العملية الانتخابية بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 48 ساعة، على أن تستكمل مرافعات الدعوى اعتباراً من العاشر من شباط.
ويلزم القانون المحكمة الدستورية الفصل في دستورية قوانين الانتخابات خلال مدة لا تزيد على 20 يوماً، وهو ما يمكن أن يوقف العملية الانتخابية بعد فتح باب الترشح، وخاصة أن الدعاوى القضائية الستّ تستند إلى اقتصار فئة الشباب على المرحلة العمرية من 25 عاماً إلى 35، وسط المطالبة بتعديلها لتكون ما بين 18 و40 عاماً، بالإضافة إلى طعون على قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.