ثلاثة قرارات مهمة أصدرها مجلس الوزراء العراقي أمس، تمحورت حول قانون «الحرس الوطني» وقانون «المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث»، إضافة إلى تشكيل لجنة لتعديل قانون مجالس المحافظات. وتتقاطع هذه القرارات في ما بينها عند نقطة أساسية، وهي تنفيذ ما سمّي الإصلاحات السياسية التي كان يبدو أن الحكومة العراقية قد تبنتها منذ وصولها إلى الحكم نهاية الصيف الماضي.وفي جلسة ترأسها رئيس الحكومة حيدر العبادي، أمس، قرّر المجلس «الموافقة على مشروع قانون الحرس الوطني، وإرساله إلى مجلس شورى الدولة لتدقيقه وإعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إحالته مباشرة إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً) و(80/البند ثانياً) من الدستور».

ومن المعروف أن الحديث عن قانون «الحرس الوطني» تزايد في العراق بعد تمدد تنظيم «الدولة الإسلامية» في شمالي البلاد واجتياحه مناطق مهمة من محافظة الأنبار ومحافظة صلاح الدين، إضافة إلى ديالى. وكانت واشنطن من بين أول من طرح إنشاء «الحرس الوطني» بزعم أنّ ذلك سيؤدي إلى التخفيف من أزمة الحكم في البلاد، على اعتبار أنه سيمنح قوة للمحافظات الغربية. ومن المعروف أيضاً أن الطرح شكّل إحدى النقاط المهمة ضمن أولويات حكومة العبادي منذ تسلمها السلطة نهاية الصيف الماضي، من دون أن تتبنّى الصيغة الأولية. ومن الواضح أن التأخر في إقرار قانون «الحرس الوطني» كان مردّه إلى تسارع التغيرات التي شهدتها الخريطة السياسية العراقية خلال الأشهر الماضية، وما رافق ذلك من رفع سقف المطالب المقدمة إلى الحكومة الاتحادية، إضافة إلى انتظار إقرار الموازنة العراقية، الأمر الذي جرى خلال الأسبوع الماضي.
وكان رئيس «لجنة صياغة مشروع قانون الحرس الوطني»، نائب رئيس الحكومة بهاء الأعرجي، قد أعلن أول من أمس أنه «تم الانتهاء من مسودة مشروع القانون، بموافقة جميع أعضاء اللجنة»، موضحاً أن من أهم بنوده: ارتباطه (الحرس الوطني) بالقائد العام للقوات المُسلحة (رئيس الحكومة)، الأولوية فيه لقوات «الحشد الشعبي» وأبناء العشائر، ويوزع حسب النسب السكانية للمحافظة الواحدة مع مراعاة المكونات الاجتماعية.
وأقرّ مجلس الوزراء أيضاً، خلال الجلسة أمس، «الموافقة على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، وإرساله إلى مجلس شورى الدولة لتدقيقه وإعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إحالته مباشرة إلى مجلس النواب». وفي بند لافت، أقرّ المجلس كذلك «تشكيل لجنة وزارية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء أو من يخوّله لإعداد مسودة لتعديل قانون مجالس المحافظات رقم (21)».
وبدا خلال الجلسة أمس، أن إقرار «قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث» واجهته خلافات داخل مجلس الوزراء، إثر انسحاب وزراء «تحالف القوى العراقية».
وفي وقت لاحق، أكد أعضاء في «التحالف» عدم علمهم بالأسباب التي دفعت وزراءهم إلى الانسحاب من الجلسة، وتوقعوا أن يكون ذلك بسبب مخالفة صيغة القانون التي وعد بها سابقاً رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي.
وقال النائب عن «التحالف»، أحمد عطية، في حديث إلى «المدى برس»، إن «وزراء تحالف القوى العراقية انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء خلال التصويت على قانون المساءلة والعدالة ومرر القانون بغياب وزرائنا». وقال «إننا لا نعلم إلى حدّ الآن الأسباب التي دعت الوزراء إلى الانسحاب كما لا نعرف كيفية صياغة القانون»، متوقعاً أن «تكون صيغة القانون قد خالفت ما وعد به رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي». ولفت عطية، في حديثه، إلى أن «العبادي كان قد وعد خلال جلسته مع تحالف القوى العراقية بأن يكون قانون المساءلة والعدالة ملفاً قضائياً»، مشيراً إلى أن «القانون حين يحوّل إلى ملف قضائي فإنه يسمح بمعاقبة المسيء ويبرّئ من كان ملفه نظيفاً ليمارس حياته الطبيعية».
من جهته، رأى مهند حسام، وهو سياسي ومساعد مقرّب لنائب رئيس الحكومة صالح المطلك، أن «الإجراء الخاص باجتثاث البعث... يعدّ كارثة». وأضاف حسام الذي حضر اجتماع مجلس الوزراء، «سيخلق هذا ضغوطاً جمّة على الشخصيات السياسية السنية داخل المجتمع». وتابع «تلقينا تعهدات واكتشفنا الآن أنها ليست حقيقية»، لكنه أشار إلى أن الوزراء المنسحبين يؤيدون مشروع قانون «الحرس الوطني»، الذي وصفه بأنه «بداية».
وجرى تعديل سياسات اجتثاث «البعث» في العراق مرتين من قبل منذ عام 2003، كان أحدثهما مع بداية ولاية الحكومة السابقة في عام 2010.
(الأخبار، رويترز)



العبادي يلتقي قيادات "الحشد الشعبي"

بعد ساعات على إقرار الحكومة العراقية مشروع قانون "الحرس الوطني"، التقى رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، مجموعة من قيادات قوات "الحشد الشعبي"، التي من المتوقع أن تشكل إحدى ركائز منظومة "الحرس الوطني" حال تشكيلها.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان لم يشر إلى أسماء قيادات "الحشد"، إنه "جرى خلال الاجتماع بحث الانتصارات المتحققة من أبطال الحشد الشعبي وضرورة إدامتها بالإضافة إلى الاحتياجات التي يتطلبها الحشد والخطط الكفيلة بتحقيق النصر النهائي على العصابات الإرهابية". وأضاف أن العبادي "ثمّن عالياً دور الحشد الشعبي في الانتصارات المتحققة وإبعادهم الخطر عن العديد من المناطق وتحريرهم لمناطق أخرى".
ولفت البيان إلى أن رئيس الوزراء العراقي "أوضح أن ما يثار أحياناً هو نتيجة صراع سياسي. فالبعض يريد أن يسجل (نقاط) ضعف على الآخر، وليس من الصحيح أن يُتّهَم مكون أو طائفة بعينها نتيجة خطأ يرتكبه شخص من الطائفة أو الحزب... (وشدد) في ذات الوقت على أن مثل هذا الأمر يجب أن يزيدنا ضبطاً وأن لا نتراجع".
(الأخبار)