تونس | من المرتقب أن يعلن ظهر اليوم رئيس الحكومة التونسي المكلّف، الحبيب الصيد، تشكيلته الوزارية بصيغتها الثانية، فيما تشير معظم المعطيات إلى أن احتمال مشاركة «حركة النهضة» فيها قد ارتفع، وخصوصاً إثر اللقاء الذي جرى أمس بين الصيد وزعيم «النهضة»، راشد الغنوشي، الذي قال إن «الأفق يبدو جيداً».وكان مقرراً أن يعقد «مجلس نواب الشعب» جلسة يوم 27 كانون الثاني الماضي للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الأولى التي سبق أن قدمها الصيد، لكنه أرجأها في آخر لحظة الى موعد غير محدد، بعدما أعلنت أحزاب عدة رفضها ذلك. ويوم الخميس الماضي، أعلن البرلمان أنه سيعقد جلسة عامة يوم الأربعاء للتصويت على منح الثقة للحكومة، بصيغتها الجديدة.

ووفق تأكيدات حصلت عليها «الأخبار»، فإن مشاركة «الاتحاد الوطني الحر» و»آفاق تونس» و»حركة النهضة» صارت شبه أكيدة، في تشكيلة سيحصل فيها «نداء تونس» على عشر وزارات، إضافة إلى تعيين عدد من الشخصيات المحسوبة عليه ككتاب دولة. وتؤكد المصادر أن عدد أعضاء الحكومة المقبلة قد يقارب الأربعين.
وفي حديث إلى «الأخبار»، وصف القيادي في «نداء تونس»، محمد الطرودي، التشكيلة الحكومية الأولى التي قدمها الصيد من دون إشراك حزب «آفاق تونس» و»النهضة» بمثابة «عملية جس نبض... لردود الفعل». وقال «من الواضح أن الحكومة الأولى إن مرت بـ 109 أصوات فقط (النداء 86 والاتحاد الوطني الحر 16 وبعض المستقلين، من أصل 217) لن تدوم طويلاً، وستُشل في البرلمان، وخاصة أننا على يقين أنه لا يمكن اليوم إقصاء حركة النهضة بوزنها السياسي والجماهيري من المشاركة في صنع القرار في البلاد». وتابع إنه «لا يمكن أن تتواصل حكومة في الفترة المقبلة من دون مشاركة حركة النهضة فيها، نحن وددنا لو أنها لم تحصل على هذا العدد من المقاعد (69)، أما وقد فعلت فقد صار أمراً محتوماً إشراكها... رغم أننا متأكدون من أننا سنتضرر من التعايش مع حركة النهضة داخلياً، ومع منتخبينا (من انتخبنا)».
وإن صحت مشاركة «النهضة» في الحكومة اليوم، يكون فريق داخل «النداء»، اليساري والنقابي ويقوده الأمين العام للحزب الطيب البكوش، قد تعرّض لنكسة. وأمس، كرر البكوش موقفه الرافض لمشاركة «النهضة»، حين شدد على ضرورة أن تكون الحركة في صفوف المعارضة. وجاء حديث البكوش أمام المقر المركزي لـ«نداء تونس»، حيث التقى المحتجين من «تنسيقية اعتصام باردو» على إمكانية تمثيل «النهضة» في حكومة الحبيب الصيد الجديدة.
أما «آفاق تونس» (أبرز الغائبين عن التشكيلة الحكومية الأولى)، فقد أكدت القيادية فيه، سميرة مرعي فريعة، في حديث إلى «الأخبار»، أن الصيد عرض مجدداً على الحزب المشاركة، ومن الوارد جداً الحصول على وزارتين.
وتعدّ حكومة الحبيب الصيد السادسة منذ 14 كانون الثاني 2011، والرابعة التي ستحصل على الثقة من السلطة التشريعية. وفي حال تأكد مشاركة الأطراف السياسية المذكورة فيها، تكون الحكومة قد اتسعت للجميع، عدا «الجبهة الشعبية»، التي يبدو أنها اختارت موقع المعارضة ضمن البرلمان.
وفي حديث إلى «الأخبار»، قال عضو مجلس أمناء الجبهة، نزار عمامي، إن حكومة تضم في صفوفها وجوهاً من المنظومة السابقة ومن منظومة «الترويكا» لا يمكن أن تساندها الجبهة، مضيفاً إن الجبهة ستقدر موقفها بناءً على برنامج الحبيب الصيد «ومدى حضور الجانب الاجتماعي وسيادة القرار الوطني والابتعاد عن الارتهان للمؤسسات الدولية المانحة».
عموماً، غرق مسار تشكيل الحكومة الأولى بعد الانتخابات الأخيرة بالكثير من المفاوضات الشائكة، والتفاصيل، وسط مخاوف تكثر من أن تصل مثقلة ومنهكة إلى «القصبة».