الشملاوي كشف قائلاً: «لم نطلع على أوراق النيابة، ولم تسمح لنا النيابة العامة، وقد رفضت أن نطلع على أوراق النيابة العامة والتحقيقات وما شابه من أدلة».
وحول مخالفات التحقيق، قال الشملاوي إن «ما جرى في التحقيقات الجنائية هو استفهام حيث لم يواجه سلمان بالأدلة، لكن سبب التحقيق لم يلتزم القانون الدولي في هذا الشأن في بناء الاتهام وتشكيل القضية».
وأضاف «نعتزم تقديم تظلم جديد على قرار الحبس وللنيابة سلطة إطلاق سراح الشيخ قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي».
بدورها، أكدت المحامية جليلة السيد أن ما يحاول إلصاقه من تهم للشيخ علي سلمان ليست لها صدقية، وإقرار النيابة بأن الأدلة هي خطب الشيخ علي سلمان وكلماته وهي علنية وموجودة ومتداولة، وهو ليس بحاجة لسنوات لتكتشف أنه روج لتغيير نظام الحكم بالقوة والعنف.
وشددت السيد على ضرورة أن تتوافر لسلمان شروط المحاكمة العادلة، موضحةً أن «أبسط هذه الشروط قرينة البراءة والنيابة تتصرف على أساس إدانة الشيخ علي سلمان قبل محاكمته، فأين فرص ومقومات توافر المحاكمة العادلة إذا كان ذلك هو تصرف النيابة».
ولفتت السيد إلى أن «النيابة العامة والجهاز القضائي أمام تحدٍّ كبير لأن ما قام به الشيخ علي سلمان ممارسة مشروعة كتنظيم سياسي وقائد له، وعندما نطالب بإصلاح النظام فيقولون إننا نطالب بإسقاط النظام، هذا تحميل لا يحتمل للرأي».
وإذا ما كان يعتبر توقيف الشيخ علي سلمان اعتقالاً تعسفياً، قالت السيد إن اعتقال الشيخ علي سلمان بناءً على ما تتضمنه المعايير الدولية حيث لا يقوم على أدلة جدية أو اتهامات جدية، يعتبر ذلك اعتقالاً تعسفياً، لأن «الاعتقال بسبب ممارسة العمل السياسي وحرية الرأي والتعبير ونقد أداء الجهات الرسمية، فالدعوة إلى التمسك بالحقوق وتفعيلها وهي لا يمكن أن تكون سبباً لإسناد تهمة إسقاط النظام أو عدم الانقياد بالقانون، حيث تلبس الأفعال والأقوال لباس التهمة والجريمة بغير وجه حق».
وكشف السيد أن أفراد هيئة الدفاع لم يتمكنوا من الاطلاع على ملف القضية قبل التحقيق، مشيرةً إلى أن النيابة العامة إلى اليوم لم تسمح لهيئة الدفاع بالاطلاع على ملف التحقيق ونظراً إلى طبيعة التحقيق طلبنا نسخاً من الأوراق لم تمنح لنا، وهذا لا يتوافق مع القانون الدولي في شأن المحاكمة العادلة دولياً.
وأضافت السيد: «قناعتي أن المحاكمة والإجراءات القضائية ضد الشيخ علي سلمان هي ذات خلفية سياسية، وأن الموقع الذي يمثله الشيخ علي سلمان سياسي وشعبي، ولو لم يكن أميناً عام للوفاق لما وجهت إليه هذ التهم».
في سياق متصل، استمرت المواجهات الدامية بين المتظاهرين السلميين والشرطة والأمن البحرينيين لليوم الثالث على التوالي. وعلى الرغم من قسوة ووحشية القمع الرسمي لقوات النظام باستخدام الأسلحة النارية «الشوزن» والمدرعات وغيرها، إلا أن التظاهرات استمرت رغم الحصار العسكري لبعض المناطق.
وتركزت التظاهرات في منطقة البلاد القديم في العاصمة المنامة، مسقط رأس سلمان، ومن أمام منزله انطلقت أكثر من تظاهرة غاضبة، واجهتها قوات النظام بالقمع والقوة المفرطة، ما أوقع العديد من الجرحى.
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بإطلاق سراح سلمان فوراً
وفي جزيرة سترة، خرجت تظاهرات ساخطة رددت هتافات تؤكد عدم تخلي الشعب عن الشيخ علي سلمان، وأن هذه الاحتجاجات ستستمر حتى الإفراج عنه، وتعاملت قوات النظام معها بقمع وحشي وإغراق المنطقة بالغازات السامة والخانقة التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء الذين فقدوا حياتهم نتيجة هذه المنهجية من القمع.
وخرجت تظاهرات كبيرة ومركزية تمت الدعوة إليها، في منقطتي بوري والمالكية غرب العاصمة المنامة، شارك فيها الآلاف من المواطنين.
الشيخ علي سلمان واكب تحركات البحرينيين ووجه لهم رسالة عبر عائلته شكرهم فيها على كل ما يقومون به من أجل إطلاق سراحه.
وقال سلمان في اتصال هاتفي مع عائلته: «قدموا شكري لكل آبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي الذين تضامنوا معي ومع كل السجناء الأحرار. وقولوا لهم إني أقبل أيديكم ورؤوسكم، أنتم تاج رأسي وأفتخر بكم وأعتز بمواقفكم المشرفة وأفديكم بنفسي وروحي يا أشرف الناس وأعز الناس وأغلى الناس».
وأضاف في الاتصال: «أنتم أصحاب حق وقضيتكم عادلة ومطالبكم مشروعة، لا تتخلوا عن حراككم ولا تتخلوا عن سلميتكم، موعدكم النصر والتقدم وتحقق مطالبكم. استمروا في حراككم والله معكم وهو ناصركم».
في غضون ذلك، دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى إسقاط التهم الموجهة ضد الشيخ علي سلمان، وطالبت بإطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط.
واعتبرت المنظمة احتجاز سلمان انتهاكاً واضحاً لحقه في حرية التعبير والتجمع وتكوين التنظيمات.
وقالت المنظمة إنه في حال إدانة الشيخ علي سلمان، فإن المنظمة ستعتبره سجين رأي.
وشددت المنظمة على أن استهداف سلمان ومحاكمة آخرين من النشطاء المعروفين بدفاعهم عن الممارسة السلمية لحرية التعبير تسلط الضوء على ضيق صدر السلطات أمام النقد وسعيها لإسكات المطالب المشروعة المنادية بالإصلاح واحترام حقوق الإنسان.
(الأخبار)
