أقر المجلس الوطني السوداني (البرلمان)، أمس، تعديلات على دستور البلاد، عزّزت صلاحيات جهاز الأمن الوطني والاستخبارات المشرف على القوات التي تواجه مسلحين مناوئين للنظام في مناطق عدة في السودان، كما أتاحت أيضاً للرئيس عمر البشير تعيين الولاة بدلاً من انتخابهم.
وأعلن رئيس المجلس الوطني، الفاتح عز الدين المنصور، «إقرار التعديلات بالإجماع»، بعد تصويت أعضائه بالموافقة على 18 تعديلاً. وكان نواب حزب «المؤتمر الشعبي» المعارض، قد انسحبوا من جلسة مساء أول من أمس، بسبب اعتراضهم على التعديل المتعلق بجهاز الأمن، وقال رئيس كتلة نواب «المؤتمر»، اسماعيل حسين، إن الانسحاب من الجلسة جاء لأن «ما يجري خرق للدستور ولا يمكننا أن نشارك فيه».
وبموجب هذه التعديلات، يصبح جهاز الأمن الوطني «قوةً نظامية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي»، بحسب الفقرة المادة الجديدة التي أضافت أيضاً أن هذا الجهاز «يعمل على مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة، والإرهاب والجرائم العابرة للوطنية». وذلك بعدما كانت المادة السابقة مقتضبة وتحصر صلاحياته بـ «جمع المعلومات والتحليل وتقديم المشورة للسلطات». وسيشرف جهاز الأمن والاستخبارات على قوات «الدعم السريع» التي نشرتها الحكومة منذ العام الماضي لمواجهة المسلحين المناوئين لها في إقليم دارفور غرب البلاد، وفي منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
في السياق نفسه، أُقرّت تعديلات تتيح للرئيس البشير تعيين الولاة، بدلاً من انتخابهم، وإقالتهم. وباتت المادة المتعلقة بها على النحو الآتي: «يعيّن الرئيس ولاة الولايات وشاغلي المناصب الدستورية والقضائية والقانونية الأخرى وقيادات القوات المسلحة والشرطة والأمن، ويعفيهم وفق أحكام القانون».
من جهة أخرى، نفى وزير خارجية جنوب السودان، برنابا بنجامين، وجود أي توتر في العلاقة بين الخرطوم وجوبا، متهماً جهات لم يسمّها، «بمحاولة زرع الفتن بين البلدين». وأكد بنجامين، في حديث صحافي، أنه «ليس هناك مصلحة للبلدين فى دعم وإيواء المتمردين»، مؤكداً أن «هذه الشكوك والاتهامات المتبادلة بين الجانبين ستتلاشى وستُحلّ عبر مختلف الأجهزة واللجان المختصة». وحول إدراج منطقة آبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان ضمن الدوائر الجغرافية للانتخابات المقبلة في دولة جنوب السودان، رأى بنجامين أن «آبيي لا تزال مسؤولية الدولتين، ويجب أن نتعاون معاً للوصول إلى حلّ سلمي».

(الأخبار، أ ف ب)