في ظل تحميل المسؤوليات والتقاذف غير المفهوم، أشارت مصادر إلى أنه في بيان حركة الملاحة لشهر آب الماضي، تبين وجود تراجع في حجم الحمولات التي بلغت 89 مليوناً و55 ألف طن، مقابل 89 مليوناً و144 ألف طن قبل بشهر، فيما حققت القناة ارتفاعاً طفيفاً في أعداد السفن العابرة بلغ 0.5 في المئة.
يشرح مسؤول الإعلام الأسبق في قناة السويس، يسري أحمد، أن «بيان الإيرادات يخرج من المركز الإعلامي لهيئة قناة السويس»، مضيفاً: «كنت أراجعه بنفسي نهاية كل شهر قبل إرساله إلى وسائل الصحافة والإعلام. المطلوب من إدارة قناة السويس الشفافية في إعلان الأرقام ومصارحة الرأي العام بما يجري». وطالب أحمد بإعلان الإيرادات شهرياً كما كان يحدث على مدار عشرات السنوات الماضية، خاصة «أننا دخلنا في مرحلة تراجع الحمولات، وهو منحنى خطير اقتصادياً».
كانت الحكومة
قد استثمرت 4 مليارات دولار لشق التفريعة الجديدة
وقد كشفت بيانات «هيئة قناة السويس» عن تراجع إيرادتها من رسوم عبور السفن خلال آب الماضي بنحو 9.4% مقارنة بآب 2014. كذلك سجلت إيرادات آب الماضي تحصيل 462.1 مليون دولار مقابل 510 ملايين في المدة المقابلة، أي بفارق 47.9 مليون دولار. لكن ارتفع عدد السفن المارة في قناة السويس بمعدل ثماني سفن فقط خلال آب، مقارنة بمعدلات العبور في المدة من العام الماضي، فقد عبرت 1585 سفينة، مقابل 1577، أي بزيادة 0.5% فقط.
تأتي هذه النتائج في ظل بدء تشغيل القناة الجديدة في السادس من آب الماضي، علماً بأن الحكومة المصرية استثمرت أربعة مليارات دولار لشق قناة موازية للممر الملاحي الحالي على طول 72 كلم.
وتعرضت القناة لمؤشرات سلبية على مستوى نوعيات السفن العابرة، منها انخفاض سفن الحاويات بنسبة 10%، وسفن الصب 1.8%، وسفن BULK CARR %2.9، وناقلات السيارات 13.2%. أما أبرز المؤشرات الإيجابية لشهر آب الماضي، فكان عبور 39 سفينة «رورو» بزيادة 116% عن آب 2014.
يعلق الخبير الاقتصادي مصطفى القرقاري بأن غياب الشفافية من إدارة قناة السويس وإخفاء بيان الإيرادات الشهري، وكذلك المواربة بشأن إظهار أسباب التراجع في الإيرادات «الذي بدأ منذ شهر نيسان الماضي»، كلها عوامل تؤكد أن الإيرادات قد انخفضت «بصورة خطيرة» برغم أن من المفترض أن يحدث العكس، خاصة بعد افتتاح التفريعة الجديدة.