علي حيدرأحدث قرار المجلس الوزاري المصغّر تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية لمدة عشرة أشهر، مع استثناء القدس المحتلة و3000 وحدة سكنية، ردوداً متفاوتة داخل الساحة السياسية الإسرائيلية، فيما اعتصم الفلسطينيون بالرفض، مشيرين إلى أن القرار مناورة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وقلّل وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان من أهمية الرفض الفلسطيني لقرار التجميد المؤقت. وقال للإذاعة الإسرائيلية إن «آخر شيء ينبغي أن يثير اهتمامنا هو مخاوف الفلسطينيين. قبل الموضوع الفلسطيني ما يجب أن يهمنا هو أصدقاؤنا في العالم... تحدثنا معهم ومعظمهم قالوا: ساعدونا لنساعدكم»، مشدداً على أن «الكرة الآن في ملعب الفلسطينيين».
لكن وزير الدفاع إيهود باراك عبّر عن أمله أن يسمح قرار الحكومة باستئناف المحادثات مع الفلسطينيين، مُقراً في الوقت نفسه بأن هذا الأمر «لن يحدث غداً، لكني أقدّر بأن المفاوضات ستُستأنف بعد أن يقدم الأميركيون اقتراحهم. وإلا فإن البديل هو جمود سياسي يمكن أن يجر إلى العنف».
وأثار قرار نتنياهو تجميد البناء في المستوطنات غضباً شديداً لدى الأوساط اليمينية المتشددة. وقال رئيس الاتحاد الوطني، يعقوب كاتس، إنه «لا يحتمل أن يبصق نتنياهو في وجه من وعدهم قبل أقل من سنة أن يمثّل بديلاً لطريق (أرييل) شارون العقيم». ووزع عدد من أعضاء «الليكود» الإيديولوجيين المعارضين لقرار نتنياهو بياناً حاداً، واصفين قرار الحكومة بأنه «مناهض لليهودية ومناهض للصهيونية ويرفرف فوقه علم أسود».
أما قادة المستوطنين، فهاجموا القرار وعبّروا عن استعدادهم لبذل الجهود السياسية داخل كتلة «الليكود» لمكافحة التجميد. ووصف رئيس بلدية أريئيل، رون نحمان، قرار الحكومة بأنه طعنة في الظهر.
في الإطار نفسه، عبّرت أحزاب يسارية ووسطية في إسرائيل عن شكوكها بقدرة نتنياهو في الالتزام بقراره لفترة طويلة.
في المقابل، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، في مؤتمر صحافي في رام الله، إن إعلان نتنياهو «لم يقدم أي جديد». وأضاف أنه «يمثّل مناورة سياسية للالتفاف على الموقف الدولي غير المسبوق في رفضه للاستيطان وتأييده لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967». ورأى أن حكومة إسرائيل «لا تسعى إلا لكسب مزيد من الوقت واستغلال كل الظروف لفرض المزيد من الوقائع على الأرض».