حافظ المصرف الاستثماري «EFG Hermes»، على توقّعاته في شأن نموّ الاقتصاد اللبناني، عند 6% لعام 2009 و4% للعام المقبل، معدّلاً رؤيته إيجاباً في ما يتعلّق بالعجز العام بسبب مجموعة من العوامل المتحسّنة. وبحسب تقرير أصدره المصرف المصري أخيراً، ونقلت تفاصيله نشرة «بنك بيبلوس»، «لبنان هذا الأسبوع»، ستبلغ نسبة العجز إلى الناتج المحلّي الإجمالي في العام الجاري 9.6% وفي عام 2010، 9.1%، بعدما كانت التوقّعات السابقة للمصرف تفيد بنسبة 11.8% و10.3% على التوالي. ويبرّر المصرف تحسين تقديراته بمجموعة من العوامل، ويقول إنّ عام 2009 تبيّن أنّه قوي للسياحة واستقرار تدفّق تحويلات المغتربين، ما دعم الإنفاق الاستهلاكي في القطاع الخاص، فيما أدّت متانة النظام المصرفي وعودة أسعار النفط إلى الارتفاع منذ بداية العام الجاري إلى دعم نموّ الودائع. ورغم أنّ تأخّر تأليف الحكومة بعد الانتخابات النيابيّة أدّى إلى تقلّص فرص الاقتراض، غير أنّ انخفاض أسعار المحروقات وانتعاش النشاط الاقتصادي أدّيا إلى تراجع قيمة الأموال التي يحتاج إليها القطاع العام لتمويل التزاماته: القطاعات المنتعشة تؤدّي الى ارتفاع قيمة العائدات الضريبيّة، وبالتالي السيولة في الخزينة. ولفت المصرف إلى أنّ أسعار النفط المنخفضة المسجّلة في النصف الأوّل من العام الجاري، أدّت إلى تراجع عائدات الحكومة من الرسوم والضرائب على المحروقات، التي تمثّل 40% من سعرها الإجمالي. وفي ما يتعلّق بقطاع الطاقة أيضاً، رأى المصرف أنّ بدء لبنان باستقبال الغاز المصري معطى إيجابي. وقال إنّ ذلك سيوفّر سنوياً حوالى 240 مليون دولار من دعم الكهرباء، على أساس أنّ سعر برميل النفط الخام يبلغ 75 دولاراً.
وتطرّق التقرير إلى مؤشّرات ماكرو اقتصاديّة أخرى، وقال إنّ معدّل التضخّم (ارتفاع الأسعار) سيبلغ 3% في نهاية العام الجاري ونهاية العام المقبل. كذلك توقّع نموّ الإقراض إلى القطاع الخاص بنسبة 15% خلال العام الجاري و12% خلال العام المقبل. وبالنسبة إلى الدين العام الخارجي، ستنخفض نسبته إلى الناتج إلى 67.6% بنهاية عام 2009 وإلى 64% بنهاية العام المقبل، فيما معدّل الدين الداخلي إلى الناتج ستبلغ 89% و92.3% في عامي 2009 و2010 على التوالي.