بغداد ــ الأخباريمكن من راقب مسار قانون الانتخابات العراقية المعدَّل الذي نقضه قبل أيام نائب الرئيس طارق الهاشمي، ثمّ قُبل النقض قبل أن يتم تعديله أمس، أن يتشاءم من محاذير الانقسام الطائفي والاثني بين كل من العرب السنة من جهة، والأكراد والشيعة من ناحية ثانية.
وبعدما فشلت جلسات البرلمان يومي السبت والأحد الماضيين في إيجاد حل يرضي الجميع، بدا أنّ اتفاقاً شاملاً عُقد بين التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحّد ووُلد في جلسة أمس، حين تمّ إرضاء كل من الأكراد والأقليات عبر زيادة عدد نوابهم، وبقيت حصّة عراقيي الخارج (5 في المئة لا 15 في المئة كما كانت في انتخابات عام 2005 وكما طالب الهاشمي)، وقلّ عدد نواب العرب السنة، كذلك عدد النواب الشيعة (وإن كانوا يظلون ممثلين بأكبر عدد من النواب).
ومن خلال مقارنة النص المعدل من القانون مع النص الأصلي الذي أقره البرلمان في الثامن من الشهر الجاري، مع ما طالب الهاشمي بتعديله، يمكن ملاحظة أنّ النواب صعّدوا الموقف وزادوا التوتر ولم يخفّفوا من وطأته. وحين صوّت 133 نائباً، من أصل 151 حضروا الجلسة، على هذا التعديل الجديد أمس، يرجّح أنهم كانوا يدركون أنّ نائب الرئيس سيعيد نقض القانون على اعتبار أنه «غير دستوري ومجحف بحق العرب السنة»، وقد يكونون قرروا المواجهة، إذ إنّ الدستور العراقي يسمح بالاكتفاء بتأمين غالبية 60 في المئة من عدد النواب لإقرار أي قانون انتخابات في حال نقض مجلس الرئاسة القانون مرتين.
ويقضي القانون بقبول النقض في المادة الأولى وتعديلها بالغالبية: وأصبحت المادة الأولى المعدلة على الشكل الآتي:
1 ــ «يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة وفقاً لإحصائيات عام 2005، على أن تضاف إليها نسبة النمو السكاني بمعدل 2.8 في المئة لكل محافظة سنوياً». وكانت هذه المادة تنص على اعتماد إحصائيات عام 2009 التي تخفض من عدد المواطنين الأكراد، وتزيد من عدد كل من العرب السنة والشيعة. لذلك، سبق لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني أن هدد بمقاطعة الانتخابات في حال عدم زيادة حصة النواب الأكراد، وهكذا حصل.
2 ــ يصوّت العراقيون، أينما كانوا، لقوائم محافظاتهم أو لمرشحيهم على أن يشمل المصوتون خارج العراق بضوابط التصويت الخاص.
3 ــ تمنح المكونات التالية حصة «كوتا»: المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل. المكون الإيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى. المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد. المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.
4 ــ تخصص نسبة 5 في المئة من المقاعد كمقاعد تعويضية (على العراقيين المهجّرين) توزع على القوائم بنسبة المقاعد التي حصلت عليها».
وفور خروجه من قاعة البرلمان، التي شهدت مقاطعة 50 من نواب العرب السنة حين جاء موعد التصويت، قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي «نبث البشرى بأن الانتخابات ستكون قريبة وإذا تأخرت، فلعدة أيام لأسباب فنية، وسيصوت العراقيون في الخارج لمحافظاتهم». وختم قائلاً «فخامته (في إشارة إلى الهاشمي) سينقض مرة ثانية، لكن هذا سيكون النقض الثاني». بدوره، حذّر النائب عن الموصل أسامة النجيفي من أن «مجلس النواب ارتكب مخالفة دستورية خطيرة» عبر «محاولة سرقة مقاعد محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وإعطائها إلى المحافظات الكردية بصورة غير مشروعة»، كاشفاً عن أنّ فريقه السياسي سيسعى «إلى النقض من جديد بشكل يكون هذا النقض الأول لأنه قانون جديد».
من جهته، رأى رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم أن «قانون اليوم (أمس) أعاد الحق إلى نصابه، وتألمنا لخروج بعض ممثلي الكتل السياسية».