كشف المراقبون الماليّون في الاتحاد الأوروبي أمس، أنّهم يوجّهون تهماً إلى وكالة التصنيف الائتماني الأميركيّة، “Standard & Poors”، باستغلال وضعها الاحتكاري، وقالوا إنّها تطلب أموالاً بطريقة غير عادلة لقاء معلومات موجودة في قاعدة بياناتها. وتعدّ الوكالة التابعة لشركة خدمات المعلومات، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، “McGraw Hill Cos”، المصدر الوحيد لبطاقات التعريف العالميّة للأوراق الماليّة الأميركيّة. ومن هذا المنطلق يمكن فهم التحفّظات الأوروبيّة. ووفقاً لما نقلته الوكالة الإخباريّة، “Associated Press”، فإنّ المفوّضيّة الأوروبيّة ترى أنّ “S&P”، تستغلّ موقعها وتطلب أموالاً من المؤسّسات الماليّة الأوروبية عندما تستخدم قاعدة البيانات الخاصّة بها.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له إنّ الأرقام “ضروريّة لعدد من العمليّات التي تؤدّيها المؤسّسات الماليّة، مثل تقديم البيانات إلى السلطات أو تنفيذ التسويات”.
وأوضح البيان أنّ مصدرين آخرين للبيانات لا يطلبون أيّ رسوم إضافيّة، أو يطلبون فقط ثمن توزيع البيانات وليس من المرّات التي استُخدمت فيها. وأشار إلى أنّ الوكالة الأميركيّة لا تطلب أيّ أكلاف توزيع للأرقام، لأنّ الزبائن يستطيعون بطبيعة الحال الحصول عليها من شركات مثل “Thomson Reuters”. ولدى “S&P” الآن 8 أسابيع لكي تردّ على التهم وتستطيع اللجوء إلى جلسة استماع للدفاع عن نفسها قبل أن يتّخذ المسؤولون الأوروبيّون قرارهم، الذي قد يؤدّي إلى تغريم الشركة ما نسبته 10% من أعمالها خلال الأعوام التي خرقت فيها القانون.
غير أنّ الشركات التي تواجه تهم خرق مبادئ التعاطي في السوق، تستطيع تجنّب التغريم إذا قدّمت التزاماً بعدم تكرار سلوكها.
ويلفت الفريق الرقابي في الاتحاد الأوروبي إلى أنّه بدأ البحث في شؤون الوكالة منذ كانون الثاني الماضي، وتشير بعض التقارير إلى أنّهم يراقبون شركة “Thomson Reuters”.
(الأخبار)