المنح والقروض تتدفق على القاهرة!

  • 0
  • ض
  • ض

تتناقض المساعي المصرية، الدائمة، للحصول على منح وقروض خارجية، مع محاولات النهوض بالبلاد، اقتصادياً. فمسير القاهرة التصاعدي تعرقله الديون وفوائدها، إذ تلفّ المنح والقروض السرية أحياناً على شروطها. ومع ازدياد «النهم» المصري على الاقتراض، فإن السنوات المقبلة ستحمّل هدف تسديد الديون، لا النهضة وزيادة المداخيل، التي يمكن أن تدرّها المشروعات على خزينة الدولة. قبل يومين، صوّت «البنك الدولي» على منح مصر قرضاً وقدره ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات، وبفائدة قدرها 1.68 %، وسماح خمس سنوات وسدادٍ على مدى 36 عاماً. ووصفت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، الحدث بأنّه «ثاني شهادة ثقة دولية تُمنح لبرنامج الحكومة المصرية بصفة عامّة، خلال يومين»، عقب موافقة «بنك التنمية الأفريقي» على قرض بقيمة 1.5 مليار على مدار ثلاث سنوات، مضيفةً «أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة». وبذلك، تكون القاهرة قد حصلت، خلال أيام قليلة، على قروض قدرها 4.5 مليارات دولار، من دون أن يغذّي المبلغ استثمارات خارجية، أو مشروعات، لأنه يأتي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة. وعلى مدى 36 عاماً مقبلة، ستلتزم القاهرة بتسديد قرض «البنك الدولي» و«المنحة الروسية» مقابل محطة «الضبعة النووية» التي ستقيمها موسكو. ومن المقرر، بحسب العقد المبرم بين الجانبين المصري والروسي، أن تسدد قيمة «المنحة»، الـ20 مليار دولار، حتى نهاية المشروع. بالتزامن مع الزيارة الأخيرة لولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، للقاهرة، أعلنت السعودية دعم مصر بثمانية مليارات دولار، على هيئة استثمارات، إضافةً إلى توفير احتياجات البلاد من المواد البترولية على مدى خمس سنوات، فضلاً عن إيداع الرياض، بعد «المؤتمر الاقتصادي المصري» في شرم الشيخ، في آذار الماضي، 2 مليار دولار في «البنك المركزي». كذلك قدّمت الرياض للقاهرة منحاً أخرى بقيمة 1.6 مليار دولار، منها «مواد بترولية». وتزامن «المؤتمر الاقتصادي»، أيضاً، مع إعلان الإمارات والكويت تقديم مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار. لم تكن الدول العربية وحدها التي تقدم دعماً لمصر. فالصين، مثلاً، قدّمت 350 مليون دولار لمصر؛ 200 مليون دولار كمنح، و150 مليون دولار كقروض، إلى جانب تنفيذ اليابان لمشروعات خدمية أخرى، في القطاع الصحي والتعليمي. ومنذ نهاية تموز 2013، رحيل «الإخوان المسلمين»، تتلقى مصر منحاً وقروضاً من الخارج. فخلال ستة أشهر فقط من ذاك التاريخ، حصلت مصر على 4.5 مليارات دولار. وتوظّف الحكومات المصرية، المتعاقبة، القروض والمنح في تخفيض عجز الميزانية الذي بلغ في العام المالي الماضي 2014/2015، 279.4 مليار جنيه. بنسبة 11.5 % من إجمالي الناتج المحلي، إذ تستطيع القروض والمنح الخارجية أن تخفض هذا الرقم في موازنة 2015/2016، إلى 251 مليار جنيهاً، ما يساوي 8.9 مليارات من إجمالي الناتج المحلي. في غضون ذلك، تسعى المؤسسة العسكرية إلى الظهور دائماً وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي. فقد كان الجيش من أوائل المساهمين في «صندوق تحيا مصر»، الذي أنشأه السيسي لدعم الاقتصاد. ووضع الجيش مليون جنيه تحت تصرف «الصندوق» مع بدايته. وهذا يتعارض مع قرار «المجلس العسكري» الذي حكم مصر، بقيادة المشير حسين طنطاوي، منذ شباط 2011، حين رفض محاولات وزارة المالية الاقتراض من «البنك الدولي»، بقيمة 3 مليارات دولار. ورأى الطنطاوي أن ذلك «يقوّض» الأجيال القادمة، قائلاً «الجيش لن يوافق على الأمر مهما حدث». ويرى كثيرون أن تبرّع الجيش «عادي جداً»، في ظل عمله الآن في معظم المشاريع المنفذة من قبل الدولة، وفي أغلب قطاعاتها. وآخر تلك المشاريع مصنع إنتاج الأسمدة في محافظة الفيوم جنوب القاهرة. كذلك، كانت «الهيئة الهندسية»، التابعة للقوات المسلحة، هي المشرفة على عملية حفر قناة السويس الجديدة، وينفذ الجيش حالياً مشاريع كبرى، مثل «شرق التفريعة»، الذي يشمل بناء ميناء بحري ومنطقتين صناعية وسكنية، إضافة إلى بحيرات للمزارع السمكية. و«المشروع القومي للطرق»، وهو أحد المشروعات التي يتبناها السيسي. أيضاً تنفذ المؤسسة مشروعات طبية ورياضية، وأخرى فى مجال تحلية المياه وإمداد المناطق بها.

0 تعليق

التعليقات