تلاقى كلّ من الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب السوري القومي الاجتماعي خلال ندوة اقتصادية أقامتها “جمعية لبنان الموحّد ـــــ فرع الشوف”، على أن الحلول المجدية للأزمة الاقتصادية القائمة في لبنان، يجب أن تبدأ بدعم القطاعات الإنتاجية، والمباشرة بورشة إصلاحات مالية واقتصادية واجتماعية، فيما شدّد الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي على أنه “ممنوع على أية حكومة لبنانية أن تبيع الأملاك العامة من أجل أن تحسّن وضعها المالي، وتدفع جزءاً من ديونها”. بدوره، رأى رئيس الحركة الثقافية في عاليه غالب أبو مصلح أن السياسة الاقتصادية والاجتماعية الحريريّة باءت بالفشل على جميع المستويات، حيث كان يجري الإنفاق دون أية رقابة من مجلس النواب، كما تعطّلت كل أجهزة الرقابة بحجة رفع كفاءة الإدارة، وفتح كل ذلك المجال أمام تفشي الفساد والزبائنيّة السياسية في الإدارات العامة. ورأى أن الاستراتيجية البديلة تفرض وضع مصالح الإنسان الحقيقية هدفاً بدلاً من زيادة الأرباح، وتراكم رؤوس الأموال، مشيراً الى أن وضع استراتيجية اقتصادية واجتماعية جديّة في لبنان يتطلّب نقد الماضي والحاضر، محمّلاً الطبقة الحاكمة في لبنان مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، لأنها رفضت مناقشة القضايا الأساسية والأسس الأخلاقية للنظام. ودعا ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور أنيس أبو ذياب إلى دعم القطاعات الإنتاجية، وبناء بنية استثمارية، ودعم الزراعة البديلة، وتقديم التسليفات المصرفية بشروط سهلة، إضافةً إلى تقديم إصلاحات مالية اقتصادية واجتماعية. فيما أشار عميد الاقتصاد في الحزب السوري القومي الاجتماعي هشام الشويري إلى ضرورة إلغاء الإقطاع، وتنظيم الاقتصاد على أساس الإنتاج، وتحفيز الصناعة عبر دعمها بالطاقة والقروض الميسّرة...
وإن كانت كلمات الحزبين عامة، فقد دخل الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي في الخاص، مشدداً على أنه إذا لم تتغير السياسة المالية من وزارة المال إلى حاكمية مصرف لبنان، فكل شيء سيبقى على حاله، شارحاً أن البنك المركزي رفع الفوائد ما رفع كلفة خدمة الدين العام، وأن الدولة تستطيع فقط دفع الفوائد على الديون دون أن تستطيع أن تدفع من أساس رأس المال المدين، فتربح المصارف، وتخسر الدولة.
(الأخبار)