التنقيب عن النفط والسدود المائية وخطة سريعة للكهرباء
جرى أمس حفل تسليم وتسلّم في وزارة الطاقة والمياه بين الوزيرين جبران باسيل وألان طابوريان، فأوضح باسيل أنه يتسلّم من سلفه ثلاثة ملفات جاهزة هي: مشروع التنقيب عن النفط، مشاريع السدود المائية، وخطة سريعة للحد من عجز الكهرباء، وبالتالي «لا نبدأ من فراغ، ولدينا منطلقات نبدأ منها».
عقد الوزيران اجتماعاً، تلاه مؤتمر صحافي، تطرق فيه طابوريان إلى المعوقات السياسية التي واجهت عمله في الوزارة، مشيراً إلى أن التعاطي مع قضايا المواطنين «كان سياسياً، وكأنهم مجموعات عشائرية طائفية... هناك أسباب بسيطة عطّلت المشاريع المطروحة قبل الانتخابات، ولذلك أعتقد أننا لن نتمكن في الصيف المقبل من تأمين حاجات الاستهلاك من التيار الكهربائي».
وعرض طابوريان بعض ما جرى لملفات أساسية تخصّ الوزارة خلال ولايته، فقال إنه على الرغم من المشاكل التي اعترضته، فقد تمكّن من إعداد تلزيم 12 سدّاً، وقد اضطر إلى خوض معركة لاستعادة موضوع التنقيب عن النفط من رئاسة الحكومة لأنه من اختصاص وزارة الطاقة، وقد عَمِل على تأليف «لجنة لإعداد القانون اللازم، إلا أن عملها تعثّر...» رغم كل ذلك، أعدّ القانون وسلّمه إلى باسيل لمتابعة إقراره في مجلس النواب، وذلك نظراً إلى «أهميته على المدى الطويل لمشكلة الدين العام».
وتبيّن لطابوريان، أن كمية الكهرباء المتوافرة اليوم إضافة إلى الطلب المتوقع بعد 5 سنوات، لا تكفي وسيكون «العجز كبيراً بسبب زيادة الطلب سنوياً، ما يتطلب إيجاد خطة آنية ومستقبلية عبر الاستثمار في القطاع». وبالنسبة إلى السياسة الجديدة للتعرفة، أعلن أنه، على مدى 6 أشهر، تم وضع برنامج لتغيّر التعرفة ومعرفة الاستهلاك، فتبيّن أن انخفاض سعر برميل النفط إلى 40 دولاراً لا يستوجب تحميل المواطن أي كلفة إضافية، علماً بأن رفع السعر أكثر من اللزوم قد ينعكس سلباً على المؤسسة، «وقد يعاد النظر بالتعرفة في ضوء تطور الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، لكن لا يجوز تحميل المواطن عبء أخطاء الإدارة»، ففي الواقع «لا يتم توزيع الكهرباء بين المناطق بعدالة لأن مجلس الوزراء استثنى بيروت من التقنين».
من جهته، قال باسيل إن كثيرين ينظرون إلى وزارة الطاقة والمياه كأنها «كرة نار»، لكن «لدينا قدرة على التعامل معها وفق ما يلزم»، موضحاً أن رؤيته السياسية والاقتصادية هي واحدة مع سلفه، مؤكداً أنه يتسلم ثلاثة مشاريع جاهزة هي: «مشروع قانون التنقيب عن النفط، مشاريع السدود المائية التي تقع من ضمن الخطة الشاملة لحسن إدارة الموارد المائية، وخطة سريعة للحد من عجز الكهرباء على المدى القصير وتزويد المناطق كلها بالتيار. وبالتالي لدينا منطلقات أساسية لنبدأ منها ولا نبدأ من فراغ».
ولذلك، لا يقبل باسيل أن «يبقى بلد مثل لبنان محروماً من الكهرباء والمياه، ففي مجاهل أفريقيا الكهرباء على مدار 24 ساعة. لن ننظر الى الوراء كما عملنا في الوزارة السابقة، بل سننظر الى الأمام وأي مشكلة تعترضنا سنتخطاها، حتى لو كان تخطّيها يتطلب قراراً جريئاً أو الرجوع إلى القضاء أو الإعلام أو الرأي العام، أو الرجوع إلى الخلف». وأكد مسؤولية الجميع في توفير الإمكانات والأموال».
(الأخبار)