وجّهت الهيئات الزراعية في الكورة كتاباً مفتوحاً إلى لجنة صياغة البيان الوزاري، مطالبة بتصحيح الوضع الزراعي الذي أنتجته الحكومات المتعاقبة، وذلك عبر تضمين البيان نصوصاً ملزمة تشمل زيادة موازنة وزارة الزراعة وتفعيل دور مصرف التسليف الزراعي ودور التعاونيات الزراعية، وتطبيق قانون تنظيم الاتجار بالأدوية والأسمدة الزراعية... فمن شأن إجراءات كهذه تحسين الأمن الغذائي وزيادة الناتج القومي والتخفيف من النزوح والهجرة.عقدت الهيئات اجتماعاً لها أمس، بدعوة من رئيس لجنة الزيتون في «اللقاء الوطني للهيئات الزراعية» جورج العيناتي، وأعلنت أن «الزراعة اللبنانية في خطر شديد لأنها فقدت جدواها الاقتصادية، إذ باتت كلفة الإنتاج أكبر بكثير من سعر المبيع»، وفي المقابل أهمل المسؤولون في الحكومات المتعاقبة هذا القطاع، بهدف تدمير القطاعات المنتجة وتهجير الإنسان من أرضه.
وطالبت الهيئات لجنة صياغة البيان الوزاري بتضمين بيان الحكومة عدداً من النقاط «المُلزمة» التي من شأنها «إعادة الاعتبار للزراعة اللبنانية والشروع بخطة لإنقاذها ودعمها واعتبارها مصرفاً وطنياً ذا بعد استراتيجي»، وبالتالي يجب «زيادة موازنة وزارة الزراعة، وتفعيل دور مصرف التسليف الزراعي، ودور التعاونيات الزراعية».
وأشارت إلى ضرورة «تطبيق قانون تنظيم الاتجار بالأدوية والأسمدة الزراعية، معتبرة أنه يجب وضع خطة شاملة لمكافحة الأمراض على الأشجار المثمرة والحرجية وخاصة مرض عين الطاووس الفطري الذي يؤدي إلى خسارة 50 مليون دولار من الدخل الوطني من غابة زيتون الكورة وحدها»، وتمنت تكليف مؤسسة «ليبنور» بإعادة صياغة مواصفات المنتجات الزراعية، ولا سيما زيت الزيتون وجعلها أكثر ملاءمة للواقع المحلي، وإنشاء سلسلة أسواق شعبية.
(الأخبار)