خاص بالموقع- تتهم إسرائيل السويد بمحاولة تنفيذ «عملية التفاف سياسي» بهدف تغيير موقف الاتحاد الأوروبي من القدس وتعريف المدينة رسمياً بأنها عاصمة فلسطين وإسرائيل. وذكرت صحيفة «هآرتس» أمس أن وزارة الخارجية تعمل في الفترة الأخيرة وسط دول الاتحاد الأوروبي من أجل إحباط المبادرة السويدية. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية ودبلوماسيين أوروبيين يعتقدون أن الأمر يتعلق بمبادرة تهدف إلى ممارسة الضغط على إسرائيل في ضوء الجمود السياسي الحاصل على صعيد عملية السلام.


ونقلت «هآرتس» عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن وزارة الخارجية أرسلت في الأسبوع الأخير عدة برقيات سرية إلى ممثليات إسرائيل في دول الاتحاد الأوروبي تتضمن «طلباً للتحرك حيال مبادرة السويد في موضوع القدس».



وتحدثت إحدى البرقيات عن تقارير مختلفة وردت إلى إسرائيل عن تصريحات لمسؤولين سويديين وكذلك وثائق رسمية تنشرها السويد بصفتها الرئيسة الدورية للاتحاد الأوروبي تتطرق إلى القدس كعاصمة للدولتين، إسرائيل وفلسطين، وذلك في إشارة إلى خطابات الممثلين السويديين في الهيئة العامة للأمم المتحدة قبل شهر ونصف، وكذلك في المداولات الداخلية في مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، إضافة إلى البيانات الرسمية المتصلة بعملية السلام التي صدرت في الأسابيع الأخيرة.



كذلك ورد في البرقية أن بعضاً من دول الاتحاد الأوروبي تنفي أن تكون التصريحات أو استخدام المصطلح الجديد قد حصلت بالتنسيق معها، خلافاً لما يقوله السويديون من أنهم حصلوا على موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد، في إطار مشاورات صامتة وسرية أديرت عبر البرقيات الداخلية للاتحاد.



ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي قوله إن تصريحات السويد في موضوع القدس تعكس موقف الاتحاد الأوروبي وتحظى بموافقة كاملة من كامل أعضائه، «والجديد هو موقف الحكومة الإسرائيلية بهذا الخصوص».



ويبدو أن الدبلوماسية الإسرائيلية حاولت التعامل مع القضية الجديدة بحذر في البداية، محاوِلةً الابتعاد عن افتعال أزمة منها. ولذلك صدرت التوجيهات ابتداء إلى الممثليات الإسرائيلية في دول الاتحاد الأوروبي باستيضاح موقف الدول المذكورة من المبادرة السويدية بعيداً عن الأضواء واستبيان ما إذا كان الأمر يتعلق بإجراء التفافي أو بمبادرة تحظى بتأييد واسع. لكن بعد أيام عدة صدرت التعليمات من تل أبيب بنقل احتجاج إسرائيلي رسمي لكل دولة من دول الاتحاد وبالعمل على إحباط المبادرة.



في مقابل ذلك، دعا نائب رئيس قسم أوروبا الغربية في الوزارة، ناؤور غيلؤون، السفراء الـ 27 لدول الاتحاد في إسرائيل إلى «محادثة توبيخية» في الموضوع، مشدداً أمامهم على أن اتخاذ موقف فيه يحدد مسبقاً نتائج المفاوضات حول القضايا الجوهرية المتعلقة بالتسوية الدائمة مع الفلسطينيين.



وقال دبلوماسيون حضروا الاجتماع مع غيلؤون لهآرتس إن الأخير أشار إلى أن المبادرة السويدية تلقي ظلالاً سلبية على قدرة الاتحاد الأوروبي للمساهمة وممارسة دور الشريك في العملية السياسية مع الفلسطينيين، لافتاً إلى أن «القدس قضية حساسة جداً، ولدينا شعور بأن ثمة موقفاً جديداً اتخذ في هذا الشأن عملية تجاوزت مؤسسات الاتحاد الأوروبي».



إلا أن دبلوماسيين أوروبيين أشاروا إلى أن الأمر لا يتعلق بموقف جديد للاتحاد الأوروبي من القدس، بل «بموقف ظهر حتى اليوم في الوثائق الداخلية فقط، ولم ينشر علناً كموقف رسمي». وأضاف الدبلوماسييون أنفسهم إن هناك «ضغطاً كبيراً جداً من جانب جهات كثيرة داخل الاتحاد الأوروبي لتحويل هذا الموقف غير الرسمي إلى موقف رسمي ولتحديد أن حل الدولتين يسري أيضاً على القدس».



وشهدت العلاقات بين تل أبيب وستوكهولم توتراً خلال الأشهر الأخيرة، وخصوصاً على خلفية المقال الذي نشرته إحدى الصحف السويدية واتهمت فيه الجيش الإسرائيلي بالإتجار بأعضاء من أجساد الشهداء الفلسطينيين. وجراء هذا التوتر، ألغى وزير الخارجية السويدي زيارة يتيمة كانت مقررة إلى إسرائيل. وتأمل تل أبيب أن تشهد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تحولاً لمصلحتها بعد تسلّم إسبانيا رئاسته الدورية في كانون الثاني المقبل.