رش الثمار بمواد محظورة لتسريع نضجها وطرحها في السوقبعد إعلان دراسة وزارة البيئة أن كل الفاكهة والخضر في السوق اللبنانية ملوّثة، وأن التلوّث شمل كل المناطق اللبنانية، وبعد الضجة التي أثيرت حول هذه الدراسة، ومطالبة عدد من النواب بوقف الفلتان في السوق اللبنانية، وإعلان حالة طوارئ غذائية من جانب وزارة الزراعة والوزارات والإدارات المعنية... ها هم تجار الموز يعلنون عن تجاوزات تطرأ على هذه الثمرة، لتلوينها وطرحها في السوق قبل أوانها!
إذ اشتكى عدد من تجار سوق الجملة لبيع الخضر والفاكهة في صور ومنطقتها من رشّ بعض المزارعين بساتين الموز بمواد محظورة، وخصوصاً في الخيم البلاستيكية، بهدف الإسراع في إنضاج ثمرها للحصول على أسعار مرتفعة في السوق، وأشاروا إلى أن مزارعي الموز يستخدمون مادة اللانيت، وصبغات كيميائية ملونة تسرّع في إعطاء ثمرة الموز اللون الخارجي الأصفر، في ما هي في الداخل غير ناضجة بلبّ أسود.
وأكدوا أن هذه المواد المستخدمة ضارّة صحياً ولا تُستخدم في أيّ بلد في العالم إلا في لبنان، ودعوا المزارعين إلى الكف عن استخدام هذه المواد، مطالبين الدولة بمنع استيرادها، ومراقبة المنتجات الزراعية، وخصوصاً الموز، لطمأنة المستهلكين.
إلا أن نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه دعا في بيان له أمس إلى توخّي الدقة في إثارة أيّ موضوع عن الزراعة “حتى لا نسيئ إلى المزارع اللبناني، ولا نحصد من هذه المشكلة سوى مكسب تجاري وسياسي ليس إلا”. وعلّق فقيه على إثارة موضوع المواد السامة والكيماوية في المزروعات اللبنانية فقال إنه لا يكفي إعلان أرقام لعيّنات، من دون معرفة من أين أُخذت أو من أين مصدرها، لإثارة أجواء من الهلع والبلبلة لدى المستهلك اللبناني، وفي الوقت ذاته أيضاً يُساء إلى الزراعة اللبنانية ككل، التي يعتاش منها أكثر من أربعين في المئة من المواطنين اللبنانيين، وهي تعدّ أحد أنواع الصادرات الزراعية اللبنانية الممتازة إلى الدول العربية، لذا لا يكفي أن تُعلَن أرقام مبهمة، وهي أرقام تصدر عن جهة رسمية في الحكومة، (أي وزارة البيئة)، وفي المقابل لا تُتّخذ الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة. ودعا فقيه إلى أنه يجب إعلان من هم المزارعون الذين ضُبطوا، ومن هم المزارعون الذين يلتزمون بالإجراءات الزراعية “حتى لا نخلط الحابل بالنابل”.
(وطنية، الأخبار)