قالت مصادر مصرية لـ«الأخبار» إن الرئاسة تدرس سيناريوهات للتراجع عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية اذا تحرك الشارع بصورة كبيرة في تظاهرات بعد غد الإثنين، وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسلم تقارير مرتبطة بتقدير الموقف، الذي وُصف بـ«السيئ جدا».
المصادر تحدثت عن سيناريوهات مرتبطة بالعدول عن الاتفاقية كتأجيل مناقشتها في مجلس النواب حتى إشعار آخر، ما يعني تأجيل التصديق عليها وصدور قرار جمهوري بشأن ذلك، فيما السيناريو الثاني هو دعوة بعض نواب «ائتلاف دعم مصر»، الذي يسيطر على غالبية البرلمان، إلى دفع النواب إلى المطالبة بإجراء استفتاء شعبي على مصير الجزيرتين.
ومع أن السيناريو الثاني خيار لا تضمنه الرئاسة، لكنها قد تراهن على سوابق إجراء استفتاءات في تاريخ مصر الحديث كانت دائما ما تخرج نتائجها بدعم القرار الرئاسي، مع أن هذا الرهان لم تضمنه التقارير المقدمة إلى الرئيس.
ومع أن السيسي يشعر بمساندة غالبية أجهزة الدولة ووسائل الإعلام لقراره، وبقدرته في الوقت نفسه على استبعاد الأصوات المعارضة بطريقة ما، أو حصرها على الأقل، فإن حجم الاعتراض الشعبي فاق التقديرات. ويبدو أن المواطنين لن يقتنعوا، لذلك سيلجأ الرجل إلى سيناريو ثالث هو إعلان خطوات من شأنها تحسين الاوضاع الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب، فضلاً عن افتتاح مشروعات تنموية جديدة في سيناء خلال ذكرى تحريرها.
ومن المقرر أن يتطرق الرئيس المصري إلى هذه القضية خلال كلمته اليوم بمناسبة الاحتفال بـ«عيد القضاة»، حيث سيكون في محكمة النقض وسط القاهرة، وسط جمعٍ من رؤساء الهيئات القضية. كما يجري التشاور في إمكانية إلقائه خطابا للمواطنين بمناسبة «احتفالات تحرير سيناء» على أن تعرض قبل بدء التظاهرات المتوقع أن تنطلق ظهراً من مناطق عدة.