ارتفعت حدّة مواقف «القائمة العراقية» إزاء كل من «التدخّل الإيراني في كل تفاصيل الحياة في العراق»، و«محاولات مصادرة حقها الدستوري» في تأليف الحكومة المقبلة


بغداد ــ الأخبار
احتدمت المعركة الكلاميّة في العراق، مع توجيه زعيمي رئيس الكتلة «العراقية» الفائزة في انتخابات السابع من آذار، إياد علاوي ونائب الرئيس المنتهية ولايته طارق الهاشمي، سهامهما إلى إيران التي «تريد أن تفرض علينا ما تشاء من أسماء وصيغ وأوضاع»، فيما أحبط التيار الصدري رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، نوري المالكي، المحتفي بـ«قرب إعلان التحالف الحاكم».
وتعليقاً على ما قيل عن مشاورات انتخابية أجراها وفد «الائتلاف الوطني العراقي» و«التحالف الكردستاني»، ممثَّلين بالرئيس جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي في طهران، خلال الأيّام الماضية، ندّد علاوي بـ«تدخل» إيران «بكل تفاصيل الحياة في العراق»، متهماً إياها بأنها تريد أن «تفرض علينا ما تشاء من أسماء وصيغ وأوضاع». وشدّد، أثناء استقباله المهنئين بفوز قائمته، على أنّه «لا إيران ولا غير إيران باستطاعتها أن تحكم العراق. لا إيران ولا غير إيران تستطيع أن تفرض علينا ما تريده، ومن العيب على إيران، وهي تدّعي أنها جارة مسلمة، أن تتدخل في الشأن العراقي بهذه الطريقة، وهذا مرفوض ولا نقبله إطلاقاً».
وأوضح علاوي أن «معركة بناء العراق بدأت الآن، فإما نبني العراق خالياً من المشاكل والتفرقة وعلى قواعد المساواة والمشاركة الحقيقية، وإما لا سمح الله ينهار العراق نتيجة هذه التدخلات التي تحاول أن تنال من قيمة العراق».
وعن توقعاته المستقبلية إزاء هوية مَن سيؤلف الحكومة المقبلة، بدا علاوي متشائماً عندما أشار إلى أن «الأيام المقبلة ليست سهلة، ولهذا فإن تكاتف العراقيين وتآزرهم لمجابهة التحديات، أصبح أكثر من مطلوب».
وانضم الهاشمي إلى منتقدي اجتماعات طهران، واصفاً إياها بأنها «تدخل مرفوض، وخصوصاً عندما يتجاوز المشورة وتبادل وجهات النظر ليصل إلى عملية صنع القرار».

التيّار الصدري ينفي اتفاق «الائتلاف» مع «دولة القانون»: مجرّد تفاؤل إعلامي
وكانت القائمة «العراقية» قد وصفت «محاولات مصادرة حقها الدستوري» في تأليف الحكومة، بـ«السابقة الخطيرة التي تهدد الديموقراطية». وجاء في بيان للقائمة الفائزة في الانتخابات، وقّعه مستشارها الاعلامي هاني عاشور، أنّ «من شأن تلك المصادرة إنتاج حكومة منقوصة غير ممثلة لكل الشعب العراقي، على خلاف الادعاء بأن الديموقراطية ممثلة للشعب، وسيعني كذلك مصادرة إرادة الناخب العراقي وزعزعة ثقته في أي انتخابات مقبلة».
وتطرّق البيان إلى جواب المحكمة الاتحادية بشأن مَن هي الكتلة التي يحق لها تأليف الحكومة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا الرأي «أربك الوضع العراقي وخلط الأوراق بتأويله لعبارة: الكتلة النيابية الأكبر الواردة في نص الدستور». ولفت البيان إلى أن المحكمة الاتحادية «أصدرت رأيين اثنين في وقت واحد في تأويلها، لا في تفسيرها لعبارة الكتلة النيابية الأكبر، إذ إنها أعطت الحق لتأليف حكومتين في وقت واحد: حكومة تؤلفها الكتلة الفائزة الأكبر في الانتخابات بعدد المقاعد، وهي العراقية، وحكومة تؤلفها الكتل التي تأتلف في البرلمان بعد الانتخابات».
وذكّر عاشور بأنّ «الائتلاف العراقي الموحد» الذي فاز في انتخابات عام 2005، ألّف حكومة المالكي بالاستناد إلى تفسير الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد، لافتاً إلى أنه في حينها، كان بإمكان الكتل الأخرى، إن اجتمعت، أن تؤلف الحكومة لأنها كانت أكبر من الائتلاف العراقي الموحد».
وفي معرض دحضه لرأي المحكمة الاتحادية من أن عبارة «الكتلة النيابية الأكبر»، هي ائتلاف عدة كتل في البرلمان، رأى أنه «لو كان هذا صحيحاً، لما كان هناك ضرورة كي ينتظر العراقيون والكتل السياسية النتائج الانتخابية، ولما كان هناك أي داع لإجراء الانتخابات والتنافس من أجل الفوز أصلاً».
إلى ذلك، نفى المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، الشيخ صلاح العبيدي، التوصل إلى اتفاقات أو تحالفات في المفاوضات الجارية بين «دولة القانون» و«الائتلاف الوطني»، مقلّلاً من قيمة ما يُتداوَل على اعتبار أنه «تفاؤل إعلامي».
وقال العبيدي إنّ «ما تردد حتى الآن عن وجود اتفاقات أو تحالفات غير دقيق». وأضاف أنّ «أصحاب الطموح في رئاسة الوزراء المقبلة يتفاءلون إعلامياً أكثر من الواقع»، في إشارة إلى ما قاله المالكي أول من أمس عن قرب إعلان اتفاق الحكم الجديد مع «الائتلاف الوطني العراقي» و«التحالف الكردستاني».