بدأت الأطراف السياسية بما يمكن وصفه بأنه سباق تشكيل ائتلاف حاكم، بعدما فسّرت المحكمة العليا الكتلة المخوّلة تأليف الحكومة، بأنها تلك التي تشكّل الائتلاف الأكبر
بغداد ــ الأخبار
أكد رئيس القائمة «العراقية» إياد علّاوي، أمس، أن «هناك مشروعاً لفتح الأبواب وحل الخلافات بين الأكراد في نينوى والحكومة المحلية هناك»، في مسعى منه لتذليل العقبات أمام تأليف الحكومة وقطع الطريق أمام محاولات الكتل النيابية الفوز بمنصب رئيس الوزراء.
وأوضح علّاوي أن «الأكراد كانت لديهم تحفظات إزاء تصريحات قياديين في القائمة، لكنها سوّيت»، بحسب قوله.
وتأتي هذه التصريحات في وقت رأى فيه رئيس لجنة «العراقية» للتفاوض مع الأطراف السياسية، نائب رئيس الوزراء العراقي رافع العيساوي، أن الشراكة بين «العراقية» و«التحالف الكردستاني» «أمر لا بد منه، لأن الأكراد لديهم مشاكل في كركوك ونينوى لا يمكن حلها، أو حتى التباحث في شأنها من دون القائمة العراقية».
في المقابل، قال القيادي في التحالف الكردستاني، محمود عثمان، «إن هناك صعوبة في تحالف العراقية مع الكردستاني»، متوقعاً «أن يؤلّف ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني مع التحالف الكردستاني الحكومة المقبلة، إذ إن الأمر أكثر واقعية ونجاحاً من بقية الاحتمالات لتأليف الحكومة».
في هذه الأثناء، بحث علّاوي في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، ضرورة الإسراع في تكوين التحالفات بغية تأليف الحكومة العراقية المقبلة.
وفي السياق، قال عضو الائتلاف الوطني العراقي، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير، إن اهتمام «الائتلاف الوطني» منصبّ حالياً على عقد طاولة مستديرة لكل القوى السياسية الموجودة في البلاد»، متوقعاً تبلور الطروحات خلال الأيام المقبلة، وترجمتها إلى تحالفات.
من جهةٍ ثانية، دعا علّاوي الولايات المتحدة، في مقابلة بثّتها فضائية «السومرية»، إلى إصلاح ما وصفه بـ«الثغر» في الاتفاقية الأمنية الموقّعة بين بغداد وواشنطن، ومن بينها الإصلاح السياسي، وخروج العراق من الفصل السابع.
كذلك أكد علّاوي أن العراق سيعمل على غلق كل الملفات والمشاكل العالقة مع دول الجوار. وأعلن تقديم قائمة «العراقية» لعدد من الطعون الانتخابية.
أما الأمين العام للحركة الوطنية العراقية، صالح المطلك، فقد رأى أن قائمة «العراقية»، «لن تقدم على الإقصاء والتهميش، لأن مشروعها يهدف إلى أن تكون جميع فئات الشعب مشتركة في الحكومة المقبلة».
أما «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي، فأعلن عدم ممانعته في فتح باب الحوار مع أي كتلة. وقال الناطق الرسمي باسم الائتلاف، حاجم الحسني، «فتحنا حواراً مع الأطراف القريبة من توجهاتنا التي تشترك معنا في الرؤى والبرامج السياسية». وأضاف «وصلنا إلى مرحلة متقدمة من هذه المباحثات، ونتمنى أن تنجز، لكي نتحرك في اتجاه الكتل الأخرى»، مبيناً أن «ائتلاف دولة القانون مستعد للتحاور مع ائتلاف العراقية، في شأن تأليف الحكومة المقبلة».
وبعدما أصبح منصب رئيس الوزراء منحصر بين «العراقية» و«ائتلاف دولة القانون»، و«الائتلاف الوطني العراقي»، تتمحور الترشيحات حول عشر شخصيات. وفي مقدمة الأسماء، يبرز علّاوي، إضافة إلى أُسامة النجيفي الذي جمع أكثر من ربع مليون صوت بمفرده للقائمة «العراقية». كذلك يُتداول اسم نائب رئيس الوزراء، رافع العيساوي.
ومن «ائتلاف دولة القانون» يطرح اسم نوري المالكي، وعلي الأديب الذي يعدّ الرجل الثاني في حزب الدعوة، وجعفر الصدر، وهو ابن المرجع محمد باقر الصدر.
أما في قائمة «الائتلاف الوطني»، فيبرز اسم نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي إلى جانب وزير المال باقر جبر الزبيدي، عن المجلس الأعلى الإسلامي. ويطرح أيضاً اسم قصي عبد الوهاب السهيل، نائب رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري، وإبراهيم الجعفري رئيس تيار الإصلاح.