أرنست خوريوقبل هذا الخلاف، كانت مواقف بغداد معروفة من عدد من الدول التي استضافت القمة، أبرزها السعودية، التي اعتُبر خطاب ملكها عبد الله في 2007 عن «العراق المحتل»، انفجاراً سيطول أمد مفاعيله من ناحية العلاقات مع بغداد.
وكان من المفترض أن تستضيف بغداد القمة الـ22 الحالية. لكن، وكما كان متوقعاً، نُقل مكان استضافتها إلى ليبيا «نظراً إلى الأوضاع الأمنية» في عاصمة الرشيد، على أن تحتضن هذه العاصمة الدورة المقبلة.
لكن من المؤكّد أن السلبية العراقية في التعاطي مع رئاسة ليبيا لهذه الدورة، سبقت الاستفزاز الليبي الذي عبّر عنه استقبال القذافي لكل من عضو مجلس قيادة الثورة العراقي السابق صلاح عمر العلي ووزير النفط السابق عصام جلبي والمندوب الأسبق للعراق في الأمم المتحدة محمد الدوري في طرابلس، وما قيل عن مشاركة هؤلاء المحتملة في افتتاح القمة، بدعوة من القذافي نفسه.
ففي معرض تبريره لترؤس وزير الخارجية وفد بلاده، قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، إن الرئاسات العراقية «لن تشارك في القمة بسبب معرفتها المسبقة بعدم جدواها، ولا سيما أنها ستكون برئاسة شخص غير متّزن كالقذافي».
بجميع الأحوال، ليس العراق وحده من يعرب عن تشاؤمه من القمة ومن جدواها. لكن يبدو أنّ بغداد تدرك أنّ من مصلحتها عدم الغياب كلياً في سرت، إذا كانت جدية في استضافة القمة المقبلة. ولهذا السبب، طمأن زيباري إلى أن انسحابه من القمة هو أمر «لم يعد مطروحاً»، وذلك رغم تلقّيه تعليمات من المالكي، أوعزت إليه بالانسحاب، فما كان من عمرو موسى «الإطفائي» إلا أن تدخّل من أجل عدم خفض مستوى التمثيل العراقي، وذلك خلال إفطار مع زيباري صباح أول من أمس.
ويبدو أنّ معركة استضافة العراق للقمة المقبلة انطلقت مبكراً، مع موافقة وزراء الخارجية على ذلك. إلا أنّ سوريا حذّرت مسبقاً من أنها لن تشارك في قمّة تُعقَد على أرض محتلة. وقال المندوب السوري لدى الجامعة، يوسف أحمد، إن استضافة العراق للقمة المقبلة ستكون «مرهونة بشرط أن لا يكون البلد واقعاً تحت الاحتلال الأجنبي».