خاص بالموقع - تظاهرت مئات النساء الثلاثاء أمام البرلمان اليمني في صنعاء لدعم مشروع قانون يحدد سنّ الزواج، وسط تصاعد الجدل في ظاهرة تزويج الفتيات الصغيرات الرائجة في اليمن.وتأتي هذه التظاهرة التي دعا إليها الاتحاد العام لنساء اليمن إضافة إلى منظمات أخرى، رداً على تظاهرة نظمت الأحد ضد مشروع القانون شاركت فيها آلاف النساء، بدعوة من الأوساط الإسلامية والمحافظة في البلاد.
وشاركت في التظاهرة الفتاة نجود محمد علي التي حصلت قبل سنتين على حكم بتطليقها بعد زُوجت في سن ثماني سنوات ووثقت قصتها في كتاب.
ولجأت نجود إلى محكمة للحصول على حكم الطلاق بعدما زوجها والدها عنوة لرجل يكبرها بعشرين سنة.
وقالت نجود للصحافيين: «حضرت اليوم مع النساء لمطالبة مجلس النواب بأن يرفع سن الزواج إلى 17 عاماً، وبألا يغير القانون».
وتمكن وفد من المتظاهرات من مقابلة رئيس البرلمان يحيى الراعي.
وقالت إحدى عضوات الوفد: «انتزعنا وعداً من رئيس مجلس النواب بالعمل على سحب الطلب الذي تقدم به عدد من النواب لمناقشة المادة الرقم 15 من القانون»، الذي يضع حداً أدنى لسن الزواج، هو 17 عاماً للنساء و18 عاماً للرجال.
وكان البرلمان قد أقر مشروع القانون العام الماضي، إلّا أن نواباً من أطياف سياسية عدة قدموا إلى رئيس البرلمان طلباًَ لإعادة مناقشة القانون.
ولم يُصدّق قط على هذا القانون الذي يعول عليه للحد من ظاهرة تزويج الأطفال.
وقال رئيس مجلس النواب يحيى الراعي للصحافيين إن المجلس «يتابع هذه المطالب». وأشار إلى أن المجلس سيبقي تحديد سن الزواج «لكن من دون عقوبات».
من جهتها، قالت رئيسة الاتحاد العام لنساء اليمن، رمزية الأرياني، إنها قدمت «عريضة بمليون توقيع، لنساء ورجال، للمطالبة بتحديد سن الزواج».
وأضافت الأرياني أنها تريد أن تضع «النواب أمام مسؤوليتهم» مبديةً الأسف لهذه «الزوبعة السياسية» التي تثار حول موضوع قانون تحديد سن الزواج.
من جهتها، قالت رئيسة المجلس الأعلى للطفولة والأمومة التابع للحكومة، نفيسة الجايفي: «نحن لا نتحدث في اليمن عن الزواج المبكر، بل نتكلم على زواج الأطفال القاصرين».
وأشارت إلى أن خصوصية اليمن دفعت باتجاه اعتماد سن 17 عاماً للفتيات، على الرغم من أن الأعراف الدولية تحدد الطفولة حتى سن 18 عاماً.
كذلك أعربت عن استعدادها للقبول بتحديد سن الزواج للفتيات بـ16 سنة، لكنها شددت على ضرورة أن «يكون هناك سن للزواج».
وتزويج الفتيات وهن في سن الطفولة أمر شائع في اليمن الذي تحكمه التركيبة القبلية ويحظى فيه الإسلاميون بنفوذ كبير.
وكانت هيئة علماء اليمن التي يرأسها رجل الدين النافذ، عبدالمجيد الزنداني، قد أصدرت الأسبوع الماضي بياناً ضد مشروع القانون.
ورأى البيان أن تحديد سن الزواج يعني «تحريم ما أباحه الله».
ويطلق المجتمع المدني والصحافة على الفتيات اللواتي يُزوَّجن في سن الطفولة اسم «عرائس الموت»، ولا سيما بعدما توفيت فتاة عمرها 12 عاماً بينما كانت تضع مولودها الأول في أيلول من العام الماضي.
(أ ف ب)