لم تظهر نتائج انتخابية جديدة في العراق أمس، مع توافد حركة اللقاءات والسفراء، في ظل انقسام الأطراف المتنافسين بشأن عنوان جديد: مَن يؤيّد إعادة عد الأصوات يدوياً، ومَن يرفض المطلب
بغداد ــ الأخبار
واصل المتقدّم في انتخابات العراق، أياد علاوي، جولاته السياسية في أربيل، ليجتمع مجدداً مع رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، لبحث «ما تمخض عن الانتخابات التشريعية وآليات تأليف الحكومة المقبلة، والفرص المتاحة أمام جميع الكيانات والقوائم للمشاركة فيها». وبحسب بيان مشترك، فقد بحث المسؤولون «سبل تعزيز العلاقات بين قائمتي التحالف الكردستاني والعراقية». وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني قد بحث مع علاوي، في السليمانية، «آخر المستجدات المتعلقة بالانتخابات، فضلاً عن التداول بشأن مرحلة ما بعد الانتخابات والمهمّات الملقاة على عاتق القادة السياسيين».
ووفق بيان أصدرته «العراقية»، فإنّ «رئيس الجمهورية أبلغهم أنه لم يطالب بإعادة العد اليدوي لعموم العراق»، مشيراً إلى أنه كانت لديه بعض الشكوك في النتائج المعلنة في مناطق محدودة وقليلة. وكان بيان صادر عن رئاسة الجمهورية قد نقل إصرار الطالباني، أول من أمس، على إعادة عد الأصوات، شأنه شأن رئيس الحكومة نوري المالكي.
وبعد لقائه مع علاوي، اجتمع الطالباني مع السفير الإيراني لدى العراق حسن كاظمي قمي، وناقشا «موضوع سير الانتخابات والمشاورات التي تجري بين قادة الكتل والقوى العراقية الرئيسية لتبادل وجهات النظر بشأن استحقاقات المرحلة المقبلة».
وفي سياق الوضع العراقي المدوَّل، بحث نائب الرئيس عادل عبد المهدي مع السفير الأميركي كريستوفر هيل «التطورات السياسية التي يشهدها العراق في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية».
وانضم «ائتلاف وحدة العراق»، الذي يقوده وزير الداخلية جواد البولاني، الذي حقق نتائج متواضعة في الانتخابات، إلى المطالبين بإعادة عد الأصوات. وجاء في بيان الائتلاف: «نظراً إلى وجود مؤشرات عديدة وخطيرة في الانتخابات، نطالب المفوضية العليا بإعادة فرز الأصوات وعدها يدوياً».
ولفت دفاع «الائتلاف الوطني العراقي» عن نزاهة الانتخابات، حين دعا القيادي فيه قاسم داوود، الكتل السياسية إلى «الابتعاد عن عمل المفوضية العليا المستقلة لأنّ التدخل في عملها سيؤدي إلى صورة لا نريد أن نراها في العملية الانتخابية، كما يعني أن كل الانتخابات السابقة التي أشرفت عليها، لم تكن صحيحة».
ونفت الهيئة السياسية للتيار الصدري، حدوث اتفاق بين «الائتلاف الوطني العراقي» و«ائتلاف دولة القانون»، على إعادة دمجهما من جديد، كما نفت في الوقت نفسه وجود تأثير لمرجعية النجف على «الائتلاف الوطني» في عقد تحالفاته مع القوائم الأخرى.
وقال رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري، كرار الخفاجي، إنّ «الحوارات التي أجراها الائتلاف الوطني مع ائتلاف دولة القانون كانت تركّز على بحث قضية التحالفات، وتأليف الحكومة بعد إعلان النتائج»، نافياً أن تكون الحوارات التي جرت قد تطرقت إلى «دمج الائتلافين».
وأمام مواصلة علاوي تقدمه على المالكي، اتهم «دولة القانون» عناصر «بعثية»، إضافةً إلى منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة، بالتلاعب في نتائج الانتخابات، لمصلحة «القائمة العراقية». وأوضح القيادي في «دولة القانون»، عدنان السراج، أنّ «هناك عناصر بعثية إرهابية نفّذت مخططاً لمصادرة أصوات الناخب العراقي، والعبث بمقدرات الشعب وحقوقه، ومنح قائمة بعينها تشوبها الشبهات، أصواتاً ليست لها، ولم تكن لها في يوم من الأيام، خلافاً لرغبات الناخب العراقي». وتابع «إن مؤامرة خطيرة أُعدّ لها بمشاركة واسعة من أطراف عربية، وقد مرّرت على الأمم المتحدة، التي مهدت لدخول شركة بيانات إلكترونية ثبت أن ملكيتها تعود إلى منظمة مجاهدي خلق، وكان لهذه الشركة الدور الأبرز في التلاعب بالبيانات وقواعدها، في ما يخص عمليات الإدخال والإخراج».