خاص بالموقع- دعت مصر وتركيا اليوم الأحد المانحين المجتمعين في القاهرة، بمبادرة من منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى تقديم ملياري دولار لإعادة إعمار إقليم دارفور، الذي يشهد حرباً أهلية منذ عام 2003. وقال وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر إن «مشكلة دارفور هي بالأساس مشكلة تنمية، ومفتاح الحل لها هو زيادة التنمية ومستوى معيشة المواطن في دارفور».


ورأى نظيره التركي، أحمد داود أوغلو، الذي يشارك معه في رئاسة هذا المؤتمر، الذي يستغرق يوماً واحداً، أن السلام في دارفور «لن يتحقق فقط من خلال اتفاقات سياسية، ولكن كذلك عبر مساعدة إنسانية ومن أجل التنمية» في هذا الإقليم.

ويمثّل السودان في هذا المؤتمر، المتمرد الدارفوري السابق، مني ميناوي، الذي أصبح بموجب اتفاق سلام مع الخرطوم مستشاراً للرئيس السوداني عمر البشير. كما يشارك في الاجتماع وزراء ومسؤولون كبار، وممثلون لمنظمات غير حكومية سودانية.

ويحضر المؤتمر دبلوماسيون من فرنسا والولايات المتحدة، إضافةً إلى رئيس اللجنة المكلفة متابعة ملف دارفور في الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي.

وعلى الرغم من التمثيل الدولي في المؤتمر، فإنّ العديد من الدبلوماسيين الغربيين أكّدوا أن بلدانهم لا تعتزم التعهد بمنح مساعدات.

وقال أحدهم «مشاركتنا هي بمثابة رسالة سياسية»، مؤكداًَ أن بلاده لن تعطي أموالاً بسبب «الشكوك التي تحيط بالطريقة التي ستُستخدم بها هذه الأموال أو القناة التي ستمر عبرها».

ويُفترض أن يُستخدم مبلغ الملياري دولار، الذي يأمل المؤتمر جمعه على شكل منح أو قروض، في تمويل قائمة مشروعات أُعدّت بالتعاون مع الحكومة السودانية في مجالات الزراعة والمياه والصحة.

ويريد المنظمون أن تقدّم الدول المانحة مساعدات للتنمية، وألّا تكتفي فقط بالمساعدات الإنسانية التي تمنحها الآن للسكان.

من جهةٍ ثانية، رأى مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان لمنصب محافظ الخرطوم ادوارد لينو أنه يجب على الرئيس السوداني عمر حسن البشير أن يستسلم للمحكمة الجنائية الدولية ليواجه الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما أثار مخاوف من توترات قبل الانتخابات المقررة في شهر نيسان المقبل، ولا سيّما أنها المرة الأولى التي توجّه فيها مثل هذه الدعوة من عضو بارز في الحركة.

وقال لينو، الذي يشغل منصب رئيس استخبارات الحركة، «البشير ليس لديه خيار غير الاستجابة لما تطلبه المحكمة الجنائية الدولية. يجب أن يذهب. وإذا لم يذهب، فإنه سيؤخذ إلى هناك».

وأضاف «هناك العديد من الشخصيات الكبيرة التي نُقلت إلى هناك، وهو ليس استثناءً. من أجل خير البلاد يجب أن يحصل البشير على إجازة، ثم يذهب إلى لاهاي».

وكان مرشح الحركة لمنصب رئيس الجمهورية، ياسر عرمان، قد تحدى البشير بالانسحاب من انتخابات الرئاسة لتشجيع الجنوبيين على التصويت للوحدة في استفتاء عام 2011.

وقال عرمان للصحافيين إنه يدعو حزب المؤتمر الوطني إلى شراكة جديدة، حيث ينسحب البشير من الترشّح، ويكون هناك ائتلاف يمثّل الإجماع الوطني.

ورأى عرمان أن الحركة الشعبية لتحرير السودان هي الحزب الوحيد القادر على قيادة السودان الموحّد، وأن التصويت للبشير سيقود إلى الانفصال.

في هذه الأثناء، يتّسم الوضع بالتوتر الشديد في ولاية الوحدة النفطية، التي تشهد منافسة حادة على منصب الحاكم بين مرشح الحركة الشعبية ومرشحين مستقلين.

وكان الآلاف من أنصار رئيس حكومة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، يقيمون الاحتفالات استعداداً لقدومه، لكنّ أملهم خاب بعد امتناع الأخير «لأسباب أمنية» عن إلقاء خطبته أمام الحشود التي تجمّعت في الملعب المحلي للولاية.

وكان العديد من ناشطي الحركة الشعبية لتحرير السودان قد رفضوا الترشيحات التي قررتها الحركة في مختلف أنحاء جنوب السودان، وقرّروا الترشّح كمستقلين.

وتخوض انجلينا تيني، زوجة نائب رئيس جنوب السودان ريك مشار، ووزيرة الطاقة المحلية، الانتخابات متحدّية الحاكم المنتهية ولايته تبان دينغ غاي.

وقالت انجلينا تيني «لم أترشّح ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان»، مؤكّدةً أنها تدعم سلفا كير لمنصب رئيس جنوب السودان.

وأوضحت «إننا نريد تغييراً في هذه الولاية». وأضافت «يجب أن يكون السلام، توفير ماء الشرب والمدارس والمستشفيات والاستقرار، لم يتحقق شيء من كل ذلك هنا» رغم ملايين الدولارات التي يدرّها سنوياً النفط المستخرج من الولاية.

وقالت إن «أول ما يقوله الناس لي عندما ألتقيهم هو ماذا ستفعلين بشأن الأمن؟»، مشدّدةً على أنه «الرهان الأكبر».

وحمّل بعض السكان الحاكم دينغ غاي مسؤولية عرقلة اجتماع ميارديت كي لا يتحدث أمام الحشود، ومعظمهم من أنصار منافسته.

وقال المدرّس فيليب ماديت «ندعم سلفا كير لتولي منصب رئيس حكومة جنوب السودان، لكننا نريد انجلينا حاكمة في محافظة الوحدة، لأنها هي التي ستأتي بالتغيير».

في المقابل، تحدث الطالب ستيفن ليير عن خشية السكان «مما قد يحدث إذا رفض أحد الطرفين نتائج الانتخابات».