كل شيء سيُحسَم يوم الجمعة المقبل، حين ستصدر النتائج النهائية لانتخابات العراق. علاوي لا يزال متقدماً على المالكي الذي لا يفوّت وسيلة لتفادي الخسارة
بغداد ــ الأخبار
عاش العراق، في اليومين الماضيَين، فصولاً جديدة من تقلّب نتائج انتخابات السابع من آذار، رست على تقدّم زعيم قائمة «العراقية» إياد علاوي بـ11346 صوتاً، وفق فرز 95 في المئة من أصوات عراقيي الداخل، على أن تحسم الخمسة في المئة الباقية النتيجة النهائية التي ستعلن عند السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل. نتائج لن يُعاد فرزها يدوياً نزولاً عند رغبة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، ورئيس الحكومة نوري المالكي الذي بدا أنه يشعر جدياً بخطر خسارة المركز الأول، ما دفعه إلى إعلان موقف أشبه بتهديد، يفيد «بإعادة فرز الأصوات أو عودة العنف».
وقال رئيس مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات، فرج الحيدري، في مؤتمر صحافي، إنّ من حق أي كيان سياسي الاعتراض على هذه النتائج خلال 3 أيام من تاريخ إعلانها، مجدداً رفض إعادة فرز أصوات الناخبين وعدّها يدوياً في كامل العراق، بما أنّ ذلك «يعني عملية انتخابات جديدة». وقال إنه «لمجرد أن كياناً سياسياً يشك في حصول خطأ ويطالب بإعادة العد والفرز في مدينة كاملة أو في العراق بكامله، وبالعد اليدوي، فمعنى ذلك إعادة الانتخابات».
وخاطب الحيدري المتشككين في النتائج، التي أظهرت تقدم «عراقية» علاوي، بالقول «إذا كنت لا تصدق ولا تؤمن بآخر التكنولوجيا الحديثة لاحتساب الأصوات، فكيف تؤمن بحسابات القلم والورقة؟».
وواصل علاوي وقائمته تقدمهما الطفيف على ائتلاف «دولة القانون»، إثر فرز 95 في المئة من محطات الاقتراع داخل بلاد الرافدين، و53 في المئة من تصويت عراقيي الخارج. وأظهرت الأرقام حصول «العراقية» على مليونين و631388 صوتاً، في مقابل مليونين و620042 صوتاً لائتلاف المالكي، أي بفارق 11346 صوتاً لمصلحة «العراقية».
نتيجة أثارت ثائرة المالكي والطالباني الذي تراجع حزبه «الاتحاد الوطني الكردستاني» جدياً في عقر داره في السليمانية، فطالب الرئيسان المفوضية بإعادة عد الأصوات وفرزها يدوياً للحيلولة دون «انزلاق الوضع الأمني وعودة العنف»، على حد تعبير المالكي، الذي قال: «نظراً إلى وجود مطالب من عدة كتل سياسية بإعادة العد والفرز يدوياً، أدعو المفوضية إلى الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكتل حفاظاً على الاستقرار السياسي والحيلولة دون انزلاق الوضع الأمني في البلاد وعودة العنف». وأوضح أنه يطلب ذلك «من أجل حماية التجربة الديموقراطية والحفاظ على صدقية العملية الانتخابية بصفتي المسؤول التنفيذي المباشر عن رسم سياسة البلد وتنفيذها، وبصفتي القائد العام للقوات المسلحة».
كلام اقتبسه الطالباني، الذي أصدر بياناً، أبرز ما جاء فيه «بصفتي رئيساً للجمهورية ومكلفاً بصيانة الدستور والحرص على التقيّد بروحه ونصه، وبغية ضمان النزاهة التامة والعدالة، أطلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إعادة الفرز اليدوي ابتداءً من اليوم الأحد (أمس) الحادي والعشرين من شهر آذار الجاري».
وفور صدور بيان المالكي، تظاهر المئات من أنصار حزبه «الدعوة الإسلامية» في مدينة النجف، تعبيراً عن اعتراضهم على النتائج الأولية للانتخابات. ورفع المتظاهرون لافتات تتهم المفوضية بالتلاعب في النتائج، رافضين «إعادة البعثيين إلى الحكم»، في إشارة إلى «العراقية» التي يتهمها خصومها باحتضان رموز بعثية.
وعلى الفور، انتفضت «العراقية» ضدّ «الانقلاب على الديموقراطية»، مذكرة بكلام المالكي غداة الانتخابات، الذي طمأن فيه إلى أن «هناك بعض التزوير، لكنه لن يقلب النتيجة». ورأت انتصار علاوي، المرشحة عن قائمة «العراقية»، أنّ بيان المالكي هو «تهديد واضح للمفوضية بهدف الضغط عليها لتزوير النتائج لمصلحة تحالف دولة القانون، كما أنه تهديد للشعب بإعادة العنف والإرهاب».
وجزم ائتلاف علاوي مضيّه قدماً لتأليف حكومة جديدة، بعدما أنجز حواراته مع الكتل السياسية الأخرى لعقد تحالفات معها في هذا الإطار. وحذّر من أي محاولة للتلاعب في نتائج انتخابات الخارج «لأنّ القائمة تمتلك عبر مراقبيها معلومات عن تقدمها»، متوقعاً أن تضيف «نتائج العد والفرز بانتخابات الخارج، رصيداً كبيراً يحقق فوز القائمة ويدعمها في التحالفات المقبلة».
وفي سياق الاستعدادات للمرحلة المقبلة، اجتمع نائب رئيس الوزراء، القيادي في «العراقية» رافع العيساوي، مع رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» عمّار الحكيم، لدراسة «استحقاقات مرحلة ما بعد الانتخابات، وآليات تقدم العملية السياسية وتعزيز الشراكة الحقيقية في البلاد».