خاص بالموقع- أعلن المتحدث باسم جيش جنوب السودان، كيول ديم كيول، أن اشتباكات بين الجيش وبدو مسلحين من الشمال في ولاية الوحدة، أدّت إلى مقتل 13 شخصاً في أحدث أعمال عنف بالمنطقة الحدودية الغنية بالنفط، ما يصعد التوترات قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل.


وقال كيول «قتل شخصان من جانبنا في الاشتباكات وأصيب اثنان»، مشيراً إلى أن بدو المسيرية «هزموا تماماً» وقتل منهم 11 شخصاً.

وذكر كيول أن الهجوم على ولاية الوحدة المنتجة للنفط والتي تنتج خام مزيج النيل الخفيف، وقع يوم الأربعاء.

ولفت كيول إلى وجود دوافع سياسية وراء الهجمات. وقال «هناك من يدفعهم (المسيرية). بدأ استخدامهم منذ سنوات». وأضاف «يرعى بعض أفراد قبيلة المسيرية ماشيتهم بحرية في الجنوب، لكنهم أشخاص يصرّون على أن يأتوا حاملين أسلحة».

وتقول حكومة الجنوب إن البدو موضع ترحيب، لكن يجب أن يتركوا الأسلحة في الشمال. ويرفض الرعاة هذا الأمر على اعتبار أن التخلي عن الأسلحة يجعل ماشيتهم عرضة للحيوانات البرية ومن يغيرون على الماشية.

ووقعت اتفاقية في وقت سابق من العام الجاري بين الرعاة وحكومة الجنوب، اتفق خلالها على السماح للبدو بحمل خمس قطع من السلاح لحماية القطعان الكبيرة، وثلاث إذا كانت تتحرك في مجموعات صغيرة.

لكن كيول يقول إن البدو ينتهكون هذه الاتفاقية ويحملون الكثير من السلاح.

من جهةٍٍ ثانية، رحبت بريطانيا اليوم بالتقدم الذي تحقق في الأسابيع الأخيرة حول المفاوضات بشأن ترتيبات ما بعد الاستفتاء وتسوية الخلافات حول إحصاء السكان ومدونة قواعد السلوك بشأن الانتخابات، والاتفاقيات الإطارية التي جرى توقيعها في الدوحة بين حكومة السودان و«حركة العدل والمساواة» و«حركة التحرير والعدل».

وشددت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون أفريقيا، البارونة كينوك، في بيان اليوم الجمعة على «أهمية اتخاذ خطوات إيجابية لتطبيق اتفاق السلام الشامل الذي أنهى عشرين عاماً من الحرب الأهلية، ومنح أهل دارفور الأمل بتحقيق السلام». وأكدت «الحاجة إلى تسريع العملية لإتاحة إجراء انتخابات سلمية وذات صدقية في شهر نيسان المقبل، وتوفير كل الحقوق السياسية والحريات».

في المقابل، أعربت كينوك عن قلقها بشأن القتال الذي دار أخيراً في جبل مرة في دارفور والتقارير الواردة عن حصول انتهاكات بحقوق الإنسان.

وناشدت السلطات السودانية «ضمان أجواء مفتوحة وآمنة للحملات الانتخابية، وخصوصاً في دارفور، لإتاحة أكبر قدر ممكن من المشاركة الشعبية».

كذلك أهابت كينوك باللجنة الوطنية للانتخابات «توسيع حوارها مع الأحزاب السياسية وغيرها من المعنيين الأساسيين»، وطالبت بـ«تكثيف عمليات تثقيف الناخبين تكثيفاً عاجلاً».

ودعت كل الأحزاب في السودان إلى «مواجهة التحديات والإيفاء بالحدود الزمنية الباقية بموجب اتفاق السلام الشامل، وإتمام ترسيم الحدود وتشكيل لجان للاستفتاء، وتسوية القضايا العالقة كتقاسم الثروات والمواطنة وغيرها من الترتيبات لضمان إجراء عملية استفتاء سلمية في شهر كانون الثاني 2011».

وجددت كينوك التزام الحكومة البريطانية بـ«دعم الأحزاب في جهودها الرامية إلى احترام نتائج الاستفتاء، والاستمرار بالتنسيق عن قرب مع شركائها الدوليين ومن دول المنطقة».

إلى ذلك، يعقد الأحد المقبل في القاهرة المؤتمر الدولي للمانحين لتنمية وإعمار دارفور، تحت عنوان «التنمية من أجل السلام» برئاسة مشتركة بين مصر وتركيا وتحت مظلة منظمة المؤتمر الإسلامي.

ويسعى المؤتمر إلى جمع ملياري دولار لإعادة إعمار ما دمرته الحرب التي يشهدها الإقليم منذ عام 2003. ويهدف التمويل إلى الإيفاء بلائحة طويلة من مشاريع التنمية في قطاعات الزراعة وإمدادات المياه والصحة والتعليم.

وأصدرت مصر بياناً أكدت فيه أن المؤتمر «يهدف إلى إرسال رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن التنمية هي عامل أساسي في تحقيق السلام والاستقرار في دارفور».

وتحاول مصر من خلال استضافة المؤتمر إبراز دورها الإقليمي، ولا سيما بعد بروز دور قطري في المفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور.

(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)