بلغة الأرقام، إياد علّاوي متقدم في نتائج الانتخابات. لكن الباب لم يوصَد بعد أمام المفاجآت. نتائج اقتراع عراقيّي الخارج وأنباء كركوك ستحسم الموقف


بغداد ــ الأخبار
انقلبت الأمور رأساً على عقب في العراق، على خلفية رسوّ النتائج الأولية للانتخابات على تقدّم قائمة «العراقية» ورئيسها إياد علاوي على نوري المالكي وائتلافه «دولة القانون» من ناحية عدد الأصوات التي نالتها «العراقية»، وإن ظلّا، قبل احتساب نتائج فرز صناديق عراقيي الخارج والتصويت الخاص، متساويين في عدد المقاعد النيابية.
ووفق آخر نتائج الفرز، التي تغطّي 80 في المئة من مجموع المقترعين، يستثنى منها نتائج عراقيي الخارج الذين سيمثلون بـ15 نائباً ويُعتقَد أنّ غالبيتهم ستكون من حصة علاوي، كذلك من دون احتساب التصويت الخاص للعسكريين والمرضى والسجناء، فإنّ رئيس الوزراء الأسبق بقي متقدماً بـ9 آلاف و4 أصوات على المالكي، مع ترجيح ازدياد الفارق مع وصول نتائج عراقيي الخارج.
هذا إن لم تُلغَ صناديق اقتراع إضافية، كما حصل في كركوك حيث كانت «العراقية» متقدمة بفارق نحو 4 آلاف صوت على التحالف الكردستاني، قبل أن تنقلب النتائج أول من أمس ويتقلص الفارق إلى ستة أصوات لمصلحة «العراقية»، إثر إلغاء عدد من محطات الاقتراع. وأعلنت المسؤولة في المفوّضية المستقلة للانتخابات، حمدية الحسيني، إلغاء عدد من محطات الاقتراع في هذه المدينة المتنازع عليها «لمخالفتها تعليمات المفوضية بخصوص التصويت». وهذه المراكز الملغاة في جنوب المحافظة وغربها، غالبيتها الساحقة من العرب ممّن يُعتقد أنهم صوّتوا لعلاوي.
وكشف عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا، سعد الراوي، أنّ أصوات عراقيي الخارج والاقتراع الخاص لم تُضف حتى الآن إلى أصوات الاقتراع العام. وقال إنّ «نسبة العشرين في المئة الباقية من الأصوات، هي ما يتعلق بالتصويت العام فقط، ولم تدخل فيها أي بيانات تتعلق بالتصويت الخاص أو تصويت الخارج».
وعلى الصعيد الوطني العام، تشير أرقام المفوضية إلى أنّ «العراقية» حصلت على مليونين و102 ألف و981 صوتاً، في مقابل مليونين و93 ألفاً و977 صوتاً لـ«دولة القانون»، بينما نال «الائتلاف الوطني العراقي» مليوناً و597 ألفاً و937 صوتاً.
وتشير أرقام المفوضية إلى أنّ ائتلاف «دولة القانون» وقائمة «العراقية» سيحصلان على 87 مقعداً لكل منهما من أصل 325 مقعداً، كما يتوقع حصول «الائتلاف الوطني» على نحو 67 مقعداً، في مقابل 38 للتحالف الكردستاني. ولوحظ أن المالكي حقّق نتائج متدنية جداً في المحافظات التي تقطنها غالبية ساحقة من العرب السنة، بينما تمكّن علاوي من اكتساب عدد من المقاعد في المحافظات الشيعية، حيث حل في المرتبة الثالثة، وإن بفارق كبير عن قامئتي المالكي و«الائتلاف الوطني».


«دولة القانون» يضع شروطه: رئاسة المالكي وانفراده بالقرارات العسكرية

وبدأت قائمة علاوي تتصرف من منطلق أنها الفائزة في الانتخابات؛ فقد أكد المتحدث باسمها، نبيل محمد سليم، أنّ باب التحالفات لأجل تأليف الحكومة الجديدة مفتوح أمام جميع الاحتمالات. وشدّد على أنه «سيكون هناك تنسيق مع جميع الأطراف الأخرى».
ورغم ذلك، أعلنت «دولة القانون» شروطها للتحالف مع أي كتلة أخرى، وفي مقدمتها أن تكون رئاسة الحكومة لنوري المالكي، إضافة إلى انفراده بالقرارات العسكرية، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، «وهو خارج التوافقات مع الائتلافات لتأليف حكومة عراقية جديدة»، ما يعد أشد موقف يصدر عن القائمة حول التمسك بتأليف الحكومة ورئاستها. وقال القيادي في حزب «الدعوة الاسلامية» وقائمة «دولة القانون»، وليد الحلي، إنّ «من الخطوط الحمراء للتفاوض مع الائتلافات الأخرى لتأليف الحكومة العراقية، الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وخروج القوات الأميركية وفق الجدول الزمني المتفق عليه». وتابع أنّ ائتلاف دولة القانون «لا يستبعد إياد علاوي من التفاوض حول تشكيل الحكومة الجديدة».