خاص بالموقع- أرجأت محكمة الصلح الإسرائيلية في تل أبيب اليوم، محاكمة النائب العربي في الكنيست محمد بركة بتهمة مهاجمة رجال شرطة وجنود إسرائيليين وإلحاق إهانات بهم وإزعاجهم ومنعهم من تأدية عملهم، وطلبت من النيابة إعطاء أسباب جمع تهم مختلفة في ملف واحد. ونظرت المحكمة في لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة في نهاية العام الماضي للمحكمة ضد عضو الكنيست محمد بركة رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة.
وقال المحامي حسن جبارين من مركز عدالة في مرافعته عن بركة إن «جمع أربع قضايا مختلفة في لائحة اتهام واحدة غير قانوني»، مشيراً إلى «تظاهرة في بلعين وواحدة في الناصرة واثنتين في تل أبيب والشهود هم ليسوا أنفسهم في كل ملف». ورأى جبارين أن «توحيد الملفات وجمعها نابع من قرار سياسي»، ويمثّل «محاولة لتشويه سمعة بركة وتحويل عمله السياسي إلى حالة تجريمية». وأرجأ القاضي دانيال بيئيري الجلسة لإعطاء الفرصة للنيابة لتفسير موقفها القانوني.

من جهته، قال محمد بركة «جمعوا أربع تهم في تظاهرات سياسية في أماكن مختلفة وأزمنة مختلفة في قضية واحدة، ما يعتبر قضية سياسية فيها قرار مسبق». وأضاف أن النيابة «تحاول تحويلي إلى عنيف. نحن كجبهة نناضل وأنا لا أحب أن ألعب دور الضحية. أنا مناضل من أجل السلام العادل وإنهاء الاحتلال وأستمد التشجيع من القوى السياسية العربية التي تضامنت معي والقوى السياسية الديموقراطية اليهودية الإسرائيلية ومن ممثل الاتحاد الأوروبي»، الذي حضر الجلسة.

وبركة متهم بمهاجمة جندي في الخامس من نيسان 2009 خلال تظاهرة في قرية بلعين قضاء مدينة رام الله. وتتعلق التهم الأخرى «بهجوم وإهانات وإزعاج» في ثلاث تظاهرات في أماكن مختلفة وأزمنة متباعدة. ويمثل بركة إلى جانب جبارين، المحامية أورنا كوهين من مركز عدالة.

واكتظت قاعة المحكمة التي لم تتسع لكل التجمع، بالحاضرين، على رأسهم أعضاء عرب في الكنيست وعضو الكنيست الإسرائيلي دوف حنين، ولطيف دوري ورئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح وممثل عن الاتحاد الأوروبي.

من جهته قال الشيخ رائد صلاح إن «مساعي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتركيعنا من خلال لغة الاتهام والاعتقال والسجن قبيحة وفاشلة». وأضاف «نعد بأن نكون أقوى أمام الاعتقال والسجون مع بقائنا على ثوابت شعبنا وقضية القدس واستراتيجية بقائنا في أرضنا وبيوتنا ومقدساتنا، ولن نتخلى عن هذه الثوابت مهما دفعنا غالياً».



(ا ف ب)