علي حيدرسارعت إسرائيل، أمس، إلى رفض التعاون مع قرارات مؤتمر الحد من الانتشار النووي الذي عُقد في نيويورك، والذي دعا الدولة العبرية إلى فتح منشآتها النووية أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. دعوة رأى حكام تل أبيب أنها صدرت نتيجة موقف أميركي «مخيّب للآمال»، أثار تساؤلات لديهم عمّا ينطوي عليه من أبعاد وإشارات تتصل بمستقبل العلاقات الأميركية ـــــ الإسرائيلية، وخاصة أنّ مسؤولي حكومة بنيامين نتنياهو أجروا، قبل أيام، اتصالات مكثفة مع الإدارة الأميركية لإحباط أي قرار «معادٍ». وكان المؤتمر، الذي عُقد في نيويورك على امتداد 25 يوماً، قد أقرّ بالإجماع بياناً ختامياً يدعو إلى عقد مؤتمر دولي من أجل شرق أوسط خال من السلاح النووي في عام 2012.
وفور إعلان قرارات المؤتمر، أجرى نتنياهو مشاورات هاتفية مع بعض أعضاء اللجنة الوزارية السباعية في حكومته، تبلور في نهايتها الردّ الرسمي على القرار. وفي أعقاب ذلك، أصدر مكتب رئاسة الحكومة بياناً، رأى فيه أنّ مقررات المؤتمر «يشوبها خلل أساسي»، متهماً إياه بـ«الازدواجية»، لأنه يركز على إسرائيل، ويتجاهل البرنامج النووي الإيراني.
وجاء في البيان أنّ «هذا القرار يركز تحديداً على إسرائيل، الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، والدولة الوحيدة في العالم المهددة بالإبادة». وتابع: «في المقابل، يتجاهل المؤتمر إيران التي تعلن على الملأ رغبتها في إزالتنا من الوجود».
وفي السياق، توقعت تقارير إعلامية عبرية أن يطلب «بيبي» من الرئيس باراك أوباما توضيحات إزاء الموقف الأميركي الذي سمح بإمرار الفقرات المتصلة بإسرائيل، وذلك خلال لقائهما المنتظر يوم غد. ونقلت هذه التقارير عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن نتنياهو «سيطلب من أوباما ضمانات بأن تمتنع واشنطن عن اتخاذ خطوات عملية في اتجاه فتح المنشآت النووية الإسرائيلية أمام الرقابة الدولية».

قرار يعكس ضعف أوباما ومدى اختلافه عن سلفه جورج بوش حيال إسرائيل

ولقيت قرارات المؤتمر أصداءً واسعة النطاق في وسائل الإعلام العبرية؛ فقد رأت صحيفة «هآرتس»، أنه يمكن تل أبيب «الشعور بأنه جرت التضحية بها على مذبح نجاح المؤتمر، وخصوصاً أن الولايات المتحدة فضّلت مصلحتها العامة في دفع فكرة تقليص انتشار الأسلحة النووية في العالم، وتعزيز الرقابة على المنشآت النووية وانتشار التكنولوجية النووية للأغراض السلمية، على تلبية رغبات إسرائيل».
ولفتت الصحيفة نفسها إلى أنّ ما جرى «يمثّل أحد أبرز التمايزات بين إدارة أوباما وسلفه جورج بوش الذي رفضت إدارته، خلال المؤتمر السابق في عام 2005، القبول ببنود تدعو إسرائيل إلى الانضمام إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية». أما صحيفة «إسرائيل اليوم»، المقربة من نتنياهو، فقد وضعت التصويت الأميركي على نص البيان الختامي في خانة «ضعف أوباما».