على مدى أيام الأسبوع الماضي، هيّأت إسرائيل ما يكفي من قوات بحرية وبرية ولوجستية للتعاطي مع «أسطول الحرية» كـ«ابتزاز سياسي» و«خطر إرهابي»، هذا إن وصل الأسطول إلى مرفأ أشدود واجتاز العقبتين القبرصية والمصرية
علي حيدر
رغم النبرة العالية التي يستخدمها المسؤولون الإسرائيليون في مواقفهم من «أسطول الحرية»، إلا أن ذلك لا يغيّر من حقيقة أن إسرائيل تواجه معضلة تجد فيها نفسها بين خيارين: إما السماح للأسطول بالوصول إلى شواطئ غزة، مع ما يترتّب على ذلك من انكسار للحصار، أو منعه من الوصول إلى هدفه، مع ما يترتّب على ذلك من انعكاسات سلبية في الرأي العام العالمي.
بين هذين الخيارين، تجهد تل أبيب للترويج لمقولة عدم وجود حالة مأساوية في قطاع غزة على المستوى الإنساني، في محاولة لتبرير موقفها من قافلة الحرية. وفي هذا الإطار، لم يكتف وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، خلال زيارته إلى «غرفة العمليات» التي أنشأتها سلطات الاحتلال لمعالجة قضية الأسطول، بنفي وجود «أزمة إنسانية» في القطاع، بل ذهب إلى القول إن إسرائيل «تتصرف بأسلوب أكثر إنسانية»، بما أنها «تسمح بدخول آلاف الأطنان من المواد الغذائية والتجهيزات إلى غزة».
وكجزء من الدعاية الإسرائيلية المضادة، يعمل جيش الاحتلال على إثارة إمكان تسلّل «الإرهابيين» إلى القطاع عبر الأسطول، أو نقل وسائل قتالية. مزاعم وصلت إلى حدّ قول أحد كبار ضباط جيش الاحتلال، إن هناك «خشية كبيرة جداً من تنفيذ عملية إرهابية انطلاقاً من السفن».
حملة يمينية تطالب باعتقال النائبة في الكنيست حنين زعبي
ولفت مصدر أمني رفيع المستوى إلى أنه «في الأيام الأخيرة، استمررنا بنقل رسائل إلى جيوش أجنبية وإلى الدول التي انطلق منها النشطاء، مفادها أننا سنسمح بنقل التجهيزات إلى غزة بما يتلاءم مع الفحص الأمني، ولن نسمح بنقل نشطاء إرهابيين أو وسائل قتالية أو أي وسيلة تكنولوجية يمكن أن تساعد الإرهاب»، على قاعدة أن قوات الاحتلال «ستتحاشى العنف مع تنفيذ المهمة بأي ثمن».
في هذه الأثناء، استكملت إسرائيل استعداداتها لاحتجاز مئات المشاركين في القافلة. وفي تفصيل الخطة، أنه مع وصول السفن إلى النقطة التي حُدّدت خطاً أحمر، سيطوّقها سلاح البحرية وسيُبلغ من على متنها بأنهم تجاوزوا القانون. وبعد استكمال السيطرة على السفن، يُنقل النشطاء المشاركون إلى داخل البر الفلسطيني المحتل، على أن يُخضعوا لفحص أمني، ثم يُرحّلوا جواً إلى بلادهم. وإذا رفض بعضهم التوقيع على أمر الإبعاد، فسيرسلون إلى معتقل في بئر السبع.
في المقابل، بدأت جهات يمينية حملة على بعض الشخصيات من فلسطينيي الـ48، ممن سيشاركون في القافلة، ومن أبرزهم رئيس التيار الشمالي للحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح، ورئيس «لجنة المتابعة العليا لعرب إسرائيل» محمد زيدان، والنائبة في الكنيست عن «التجمع الوطني الديموقراطي» حنين زعبي.
وطالب عضو الكنيست من حزب «الليكود» ميري ريغيف رئيس الكنيست روبين ريفلين بـ«فحص أهلية زعبي من الناحية القانونية»، مشيراً إلى أنها «تعبّر عن شوفينية عرب إسرائيل تجاه الدولة». شأنه شأن عضو الكنيست داني دانون، عن «الليكود»، أيضاً، الذي طالب الحكومة بإصدار «تعليمات باعتقال النائبة زعبي، وتقييد عملها وسحب جواز سفرها الدبلوماسي».