بغداد ــ الأخبار

في ظل الجمود الحاصل على جبهة تأليف الحكومة الجديدة، شُغلت الأوساط العراقية بأخبار الرواتب التقاعدية الهائلة التي سيتقاضاها كل من رئيس الحكومة المنتهية ولايته، نوري المالكي، وبقية أركان الحكم العراقي.
وكشف قيادي بارز في التيار الصدري، أمس، عن أنّ الراتب التقاعدي للمالكي، إذا فشل في الاحتفاظ بمنصبه، سيصل إلى 30 مليون دولار أميركي سنوياً، مع تخصيص قوة عسكرية كبيرة تُقدّر بلواء كامل لحمايته.
وذكرت صحيفة «العالم» المستقلة أن مرتبات كبار المسؤولين ومخصصات مكاتبهم، كانت ولا تزال «بمثابة الألغاز التي ليس من السهل معرفة حجمها النهائي». ونقلت عن النائبة شذى الموسوي قولها إن مجمل مخصصات الرئاسات الثلاث، يتجاوز 800 مليون دولار أميركي سنوياً، وأنّ مرتبات كل منهم غير معروفة لدى البرلمان.
وأشار مصدر وثيق الصلة بمكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى أنّ عدداً محدوداً من كبار المسؤولين يعرفون فقط الأرقام النهائية لمرتبات رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس البرلمان ونوابه.
ونقلت الصحيفة عن أوساط سياسية قولها إنّ المالكي «أنهى حقبة صاخبة ومعقدة، تضمّنت توجيه ضربات قوية لجيش المهدي، فضلاً عن ضرب تنظيم القاعدة في العراق، ومواجهة نفوذ دول إقليمية مهمة مثل إيران وسوريا»، وهو ما يبرّر تخصيص قوة عسكرية هائلة العدد لحمايته، إذا خسر منصبه الحالي. كذلك قد يتعرّض وزراؤه لملاحقات بقضايا فساد مالي، على غرار ما حصل مع بعض وزراء رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي، بالإضافة إلى تمتع رئيس الحكومة بالحصانة البرلمانية، لأنه زعيم كتلة فائزة في الانتخابات وعضو في البرلمان.
ورأى المصدر أنّ كل الملفات التي أدارها المالكي أمنياً وسياسياً «باتت من الماضي، وكان شريكاً فيها مع جميع الأحزاب، ومع الجيش الأميركي، ولن يوجَّه إليه اللوم بمفرده بشأنها»، لكنه حذر من أن «ملفات الفساد شيء مختلف، فحين تتوافر وثائق عن وقوع حالات من هذا النوع، فالبرلمان مكلف بملاحقة أي فرد أو موظف أو مسؤول تورّط في قضايا تخالف القانون».
وبحسب القيادي الصدري أمير الكناني، فإنّ المالكي «ليس في وضع يسمح له بفرض الشروط الحكومية حالياً»، وذلك تعليقاً على تصريح حليف بارز لزعيم «دولة القانون» قال فيه إن رئيس الوزراء «سيلغي الاندماج مع الائتلاف الوطني الموحد، إذا لم يوافقوا على جعله المرشح الوحيد للكتلة الأكبر».
واستبعد المسؤول الصدري أن يكون المالكي قد طلب ضمانات تتعلق بسلامته وسلامة فريقه الحكومي كي يتنحى عن الترشيح لرئاسة الحكومة، قائلاً «هو متمسك بكونه مرشحاً وحيداً للكتلة لرئاسة الحكومة، ومن المبكر الحديث عن أي ضمانات تقدّم له».
وفي السياق، توعّدت «القائمة العراقية» بأن تشهد الأيام المقبلة «مفاجآت كبيرة على الصعيد السياسي». وقال المستشار الإعلامي للقائمة، هاني عاشور، في بيان، إن «العراقية لا تزال ترى أن الائتلاف الوطني الموحد والتحالف الكردستاني هما الأقرب إليها، وتعمل على توسيع التعاون معهما».
وكانت آخر النتائج الانتخابية قد رست على تقدم قائمة «العراقية» على «دولة القانون» بفارق نائب واحد، وذلك بعد اغتيال أحد نواب قائمة علاوي، يوم الاثنين، من جهة، ورفض المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الطعون الأخيرة التي تقدمت بها قوائم مختلفة، من جهة أخرى.
في هذه الأثناء، قررت الحكومة حلّ شركة «الخطوط الجوية العراقية» الوطنية، تجنّباً لـ«مضايقات» السلطات الكويتية التي رفعت دعوى في بريطانيا لاحتجاز طائرة قامت بأول رحلة بين بغداد ولندن قبل عشرين عاماً. وقال المتحدث باسم وزارة النقل، عقيل كوثر، إن «مجلس الوزراء قرر إلغاء شركة الخطوط الجوية العراقية، والسبب هو مضايقات كثيرة تعرضت لها الشركة من أطراف كويتية، من بينها منع طائرات الخطوط الجوية من التزود بالوقود والطعام في المطارات». وكشف عن أنّ المخطط يقضي «بإنشاء شركات من القطاع الخاص والعام لتتولى مهام شركة الخطوط الجوية تدريجاً»، وهو ما يُعَدّ تمهيداً لخصخصة القطاع.