بغداد ــ الأخبارشُغلت الأوساط العراقية بتضارب الأنباء الخارجة عن محيط رئيس الحكومة نوري المالكي، الذي يستعدّ للقيام بجولة إقليمية لدول الجوار. فقد نفى المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، ياسين مجيد، أن تكون لدى المالكي نية لزيارة السعودية التي «لم توجّه إليه دعوة لزيارتها»، مناقضاً ما كشفه القيادي في ائتلاف «دولة القانون» عزت الشابندر، الذي قال، في وقت سابق، أمس، إنّ «المالكي يتهيّأ لزيارة عدة دول، من ضمنها السعودية، تلبيةً لدعوة رسمية». يُذكر أنّ أيّ قيادي من «دولة القانون» لم يزر الرياض، التي لم تطأها قدما المالكي منذ تسلّم منصبه في
2006.
وفي السياق، أشارت مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة إلى أنّ وفداً يمثّله زار سوريا قبل أسبوع، والتقى الرئيس بشار الأسد. وجزمت تلك المصادر بأنّ الزيارة «كانت إيجابية، وأسهمت في ترطيب الأجواء بين البلدين».
وفي التطورات الداخلية، ارتفعت وتيرة الأنباء المتحدثة عن إمكان تحالف كتلتي المالكي وإياد علاوي، «دولة القانون» و«العراقية»، على اعتبار أنّ ذلك هو «السبيل الوحيد لمنع عودة المحاصصة والتدخل الخارجي»، على حدّ تعبير المستشار الإعلامي للقائمة العراقية هاني عاشور. ورأى أنّ تحالفهما يمكن أن «يصنع حكومة قوية بحق دستوري بوصفهما أكبر القوائم الفائزة، مع مشاركة كتل أخرى في حوار تأليف الحكومة وفق الاستحقاقات الانتخابية».
وكشف عاشور أنّ كتلته «تنتظر مبادرة جادّة وواضحة من المالكي بشأن موقفه من التعاون مع القائمة العراقية لتأليف الحكومة». مبادرة قد تصدر عقب الزيارة المرتقب أن يقوم بها علاوي للمالكي قريباً.
احتمال التحالف يثير مخاوف أكراد العراق، على حدّ اعتراف القيادي في «التحالف الكردستاني» محمود عثمان، بما أنّ «دور الأكراد مع تحالف كهذا، إن جرى إعلانه، سيحجَّم في المرحلة المقبلة، لأنّ القائمتين لديهما مقاعد كافية لتأليف الحكومة»، وخصوصاً في ظل الحديث المتنامي عن احتمال اتفاق المالكي وعلاوي على إسناد رئاسة الجمهورية لأحد قادة «العراقية»، في مقابل تولّي المالكي ولاية حكومية جديدة، على أن يُعطى الأكراد في هذه الحالة، رئاسة البرلمان، وهو ما يرفضونه.
وعلى صعيد المفاوضات المتعثّرة بين «الائتلاف الوطني الموحَّد» و«دولة القانون»، لفت مصدر إلى أن الطرفين طلبا من المرجعية الدينية في النجف أن تضمن الاتفاق بينهما، فيما لو تعذّر الاتفاق على هوية رئيس الوزراء المقبل، لكنها لم تقبل ذلك.
في هذه الأثناء، قررت مفوضية الانتخابات إرسال نتائج انتخابات المحافظات العراقية الـ 17، واستثناء بغداد منها، إلى المحكمة الاتحادية للتصديق عليها. وعلى صعيد إعادة عدّ أصوات بغداد وفرزها، كشفت المفوضية أنها أنجزت حتى الآن نحو 50 في المئة من الأصوات، مشيرةً إلى أنّ إعادة العدّ والفرز «لم تغيّر جذريّاً النتائج المعلنة».
وقال رئيس المفوضية، فرح الحيدري، «نأمل ألّا تظهر نتائج مختلفة كثيراً، والتغيير يبقى مقبولاً في حدود الأربعة في المئة، لكن حتى اللحظة، ليس هناك تغيير بنسبة واحد في المئة حتّى».