خاص بالموقع- تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن «قضية أمنية» جديدة تفرض الرقابة العسكرية حظر النشر بشأنها، وتطال على ما يبدو إحدى الشخصيات العامة من فلسطينيي الـ48. وبحسب ما نشرته الصحف الإسرائيلية أمس، فإن المعطيات بشأن القضية يجري تناقلها بين الناس، وخصوصاً في الوسط العربي، وأنه عُقد مؤتمر بمبادرة من مركزي «مساواة» و«عدالة»، اتُّفق فيه على العمل ضد حظر النشر وإطلاق تحركات شعبية والتظاهر للتنديد بـ«الملاحقة» الجديدة.

وأشارت التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن تفاصيل القضية باتت موضع تداول في مدونات ومواقع الإنترنت المختلفة، وأن منظمات دولية ووزارات خارجية مختلفة وأعضاء برلمان أوروبيين أبدوا اهتماماً بها، بل إن بعض الجهات أصدرت بيانات تتعلق بها، منها الشبكة الأوروبية الشرق متوسطية للمنظمات غير الحكومية.
ووصف بعض أعضاء الكنيست العرب القضية بأنها «إرهاب شرطي وكمّ للأفواه». ومن المتوقع أن تحصل اليوم في مناطق عربية مختلفة داخل إسرائيل تظاهرات احتجاجية ربطاً بالقضية، على أن تجتمع هيئة المتابعة العليا لفلسطينيي الـ48 الخميس لتبحث مواصلة الخطوات.
وكانت الرقابة العسكرية الإسرائيلية قد سمحت تحت ضغط وسائل الإعلام بنشر تفاصيل قضية أمنية سابقة قبل أسابيع تتعلق بنسخ إحدى المجندات تقارير عسكرية سرية وتسليمها لأحد الصحافيين لنشرها.