خاص بالموقع- ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، إن مصلحة السجون تعارض التعديل القانوني الذي تعكف لجنة الوزارية للشؤون التشريعية على بلورته والذي يرمي إلى تشديد الظروف المعيشية للأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، وذلك بهدف الضغط على حركة «حماس» ضمن إطار مفاوضات التبادل معها. وأفادت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية اليوم أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إسحاق أهارونوفيتش، يؤيد إقرار التعديل المقترح من جانب أعضاء كنيست يمينيين بعد أن سحب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، معارضته له مؤخرا. ويتضمن التعديل حرمان الأسرى من الزيارات العائلية ومنع لقائهم بمحامين إضافة إلى فرض اللباس الموحد عليهم ومنعهم من استكمال الدراسة الجامعية وسحب بعض محطات التلفزة.


وبحسب الصحيفة فإن مصلحة السجون تعتبر أن الإجراءات المقترحة من شأنها أن تؤدي إلى توتير الأجواء داخل السجون وإلى حالات تمرد. ومن المقرر أن تعقد اللجنة المختصة اجتماعا خلال الأسبوعين المقبلين لبلورة صيغة نهائية للتعديلات قبل عرضها على التصويت في الكنيست.
(الأخبار)