تسابق «دولة القانون» و«الائتلاف الوطني» على «العراقيّة»لم يدم التفاؤل الذي ولّده تحالف «دولة القانون» و«الائتلاف الوطني الموحد» طويلاً، بينما لا تزال جميع الخيارات مفتوحة، منها تحالف أحد طرفَي هذا التكتل مع «القائمة العراقية»

بغداد ــ الأخبار
من غير المعروف كم مرّة ستتغير الصورة العراقية قبل أن ترسو على مشهد تحالف يتمكن في النهاية من تأليف الحكومة المقبلة؛ فبعدما بدا كأنّ ائتلافي «دولة القانون» و«الائتلاف الوطني الموحَّد» قد اقتربا، من خلال تحالفهما يوم الثلاثاء الماضي، من وضع اللمسات الأخيرة لحكومة جديدة، عادت الأوراق لتختلط مجدّداً، مع توسع خلافات ائتلافي نوري المالكي وعبد العزيز الحكيم ـــــ مقتدى الصدر، ما يفتح أبواباً ثلاثة لسيناريوهات تحالفات حكومية: تحالف «دولة القانون» مع «الائتلاف الوطني»، أو «دولة القانون» مع «القائمة العراقية»، أو أخيراً «العراقية» مع «الائتلاف الوطني».
ورغم أنّ تحالف «دولة القانون» مع «الائتلاف الوطني» نال حقنة قوية مع انضمام التحالف الكردستاني رسمياً إليه، إلا أنه سرعان ما تلقى ضربة موجعة جديدة من التيار الصدري الذي جزم بأنّ التحالف «ابتدائي» وليس نهائياً، «لأن العقبات التي كانت في السابق لا تزال قائمة، وفي مقدمتها منصب رئيس الحكومة»، على حد تعبير القيادي في التيار بهاء الأعرجي.
وفي السياق، كشف أحد قادة «الائتلاف الوطني» أنّ «الزمن الذي كان فيه المالكي يفرض شروطه قد انتهى، وحان الوقت الذي يجب عليه قبول شروطنا، لتحقيق الغالبية».
وأبرز هذه الشروط، رفض تولي المالكي رئاسة الحكومة، بينما اتُّفق على إبقاء رئاسة الجمهورية للأكراد، بمعنى أن المالكي وائتلافه سيُمنَحان، في أحسن الأحوال، رئاسة البرلمان.
وبدا أنّ قادة «الائتلاف الوطني» لمسوا أنّ تحالفهم مع المالكي، قابل للتفتت في أي لحظة، ما دفعهم إلى محاولة الاستعاضة عن «دولة القانون» بـ«العراقية»، بينما ترى مصادر أن تحالف المالكي مع «العراقية»، يمكن أن يمنحه رئاسة الحكومة مجدداً، أو رئاسة الجمهورية بصلاحيات أوسع، وهذا ما ينطبق على ائتلاف «العراقية» أيضاً.
وعن هذا الاحتمال، كشف مصدر مطلع على مفاوضات ائتلافي المالكي وعلاوي، أول من أمس، أن المباحثات التي يجريها الطرفان على أعلى المستويات في العاصمة الأردنية عمّان لتأليف الحكومة المقبلة «وصلت إلى مراحل متقدمة وشبه نهائية»، مطمئناً إلى أنّ الأيام المقبلة «ستحمل مفاجأة كبرى»، واصفاً تحالف «دولة القانون» و«الائتلاف الوطني» بـ«الهش».
ونقلت شبكة «السومرية نيوز» عن المصدر قوله إنّ «المفاوض عن دولة القانون، هو شخص مخوَّل ومقرب من المالكي، اقترح في المباحثات أن يكون منصب رئاسة الجمهورية مع مناصب مهمة من حصة القائمة العراقية، على أن يبقى منصب رئاسة الحكومة لدولة القانون».
ووفق هذا المصدر، فإنّ «العراقية وافقت مبدئياً على هذا المقترح، بشرط تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية لتشمل قيادة القوات المسلحة، وهو ما لاقى اعتراضاً من دولة القانون، على اعتبار أن ذلك مخالف للدستور».
ورجّح المصدر «حصول مفاجأة كبرى وغير متوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة في دخول القائمة العراقية ودولة القانون في تكتل واحد لتأليف الحكومة المقبلة»، موضحاً أنّ «العراقية تتجه إلى التنازل عن مطالبتها بصفة القائد العام للقوات المسلحة لرئيس الجمهورية». ولتفادي تحقق هذا السيناريو، سارع «الائتلاف الوطني» إلى الدعوة لاجتماع طارئ، مساء أول من أمس، في منزل نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، في بغداد، ضمّ كلاً من زعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم وعلاوي وحليفه، نائب الرئيس طارق الهاشمي. وبعد الاجتماع، جدد علاوي التأكيد أنّ قائمته «لها الحق الدستوري بتأليف الحكومة كونها الفائزة في الانتخابات، وهي متمسكة بذلك».
من جهته، قال عبد المهدي إنّ «الجميع يفسر الدستور على هواه، ونحن، بعد إعلاننا التحالف مع دولة القانون، أصبحنا الكتلة البرلمانية الأكبر، أي نحن لنا الحق في تأليف الحكومة»، متحدثاً عن «اجتماعات ستحصل خلال الأيام المقبلة بين الائتلاف الوطني ودولة القانون لاختيار مرشّحين لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة من الائتلافين للتصويت عليهم».
وكان مكتب المرجع علي السيستاني قد نفى أن يكون على علم مسبق باتفاق «دولة القانون» و«الائتلاف الوطني» على تحكيمه في حل الخلافات بينهما، رافضاً تأكيد أو نفي موافقة السيستاني على الدور الموكَل إليه من الائتلافين.