تنظر محكمة العدل العليا الإسرائيلية في التماس رفعته صحيفة «هآرتس» ومراسلتها غيدي فايتس والطالبة الإسرائيلية نيطاع شوشاني، للكشف عن جميع وثائق مجزرة دير ياسين التي وقعت قبل 62 عاماً.وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن السؤال الأساسي الذي يواجه لجنة في المحكمة، تضم نائب رئيسها القاضي أليعزر ريفلين والقاضيتين عيدنا أربيل ونيئال هيندل، في ضوء الالتماس هو، هل الأحداث التي وقعت في دير ياسين حساسة إلى درجة أنه بعد مرور 62 عاماً عليها لا تزال إسرائيل ترفض الكشف عن أرشيف تلك الأحداث من وثائق وصور للجمهور.
وأشارت إلى أنه بعد تقديم الملتمسين والدولة الإسرائيلية جميع الوثائق المطلوبة إلى المحكمة، قدّم المحامي جلعاد شيرمان، نائب المدعي العام الاسرائيلي، الوثائق والصور المتعلقة بأحداث دير ياسين إلى لجنة القضاة الثلاثة ريفلين وأربيل وهيندل.
وأخلى القضاة قاعة المحكمة، وبدأوا دراسة الوثائق، لكن بعد دقائق دعت اللجنة الطرفين وأبلغتهما أنها ستتخذ قرارها في وقت لاحق.
وتعود «أحداث» دير ياسين إلى نيسان 1948، أي قبل شهر من إعلان قيام دولة إسرائيل، حين أقدمت وحدات من منظمتي الإيتسيل والليحي، تحت مراقبة عصابات الهاغاناه، على قتل عشرات المدنيين الفلسطينيين في القرية وأجبرت الباقين على الفرار. وبحسب قانون الأرشيف الإسرائيلي، يحق للدولة عدم نشر وثائق رسمية تعود إلى خمسين عاماً إذا تبيّن انها تمثّل خطراً على أمن إسرائيل وعلاقاتها الخارجية أو لأسباب أخرى يحددها المسؤولون عن أرشيف الدولة الإسرائيلية.
وإذا تبيّن بعد مرور خمسين عاماً أن المادة التي يطلب نشرها لا تزال مثيرة للجدل، فقد يطلب مسؤولو الأرشيف من لجنة وزارية مسؤولة عن الموضوع تمديد الحظر على نشرها.
وكانت الطالبة الإسرائيلية نيطع شوشاني قد طلبت عام 2006 الاطلاع على المواد المتوافرة في الأرشيف الرسمي عن دير ياسين لاستخدامها في مشروع التخرج لشهادة الماجستير في كلية «بتسلئيل» للفنون في القدس، مع العلم بأن الحظر على نشر المواد المتعلقة بدير ياسين كان انتهى عام 1998.
لكن لم يسمح لشوشاني بالاطلاع إلا على بعض المواد، ورُفض طلبها الولوج إلى الوثائق الأخرى والصور التي طلبتها، وقيل لها إن لجنة وزارية مددت الحظر أكثر من حدود الخمسين عاماً.
وبعدها لجأت شوشاني إلى محام لبعث رسائل إلى وزارة الدفاع طلباً لشرح أسباب رفض السماح لها بالاطلاع على الوثائق المرتبطة بدير ياسين، وبعثت آخر رسالة في العاشر من أيلول 2007.
وتبنّت صحيفة «هآرتس» قضية شوشاني ورفعت التماساً إلى محكمة العدل العليا. وإلى جانب الصور التي طلبت الطالبة الاطّلاع عليها، طلبت «هآرتس» الاطلاع على تقارير عن أحداث دير ياسين التي كتبها المؤرخ العسكري مئير بعيل، الذي كان في ذلك الوقت ضابط استخبارات في الهاغاناه، إضافة إلى وثائق وصور أخرى. وأبلغت الدولة الإسرائيلية المحكمة أن نشر هذه الوثائق من شأنه الإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية، وخصوصاً مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، ومن شأنه زيادة التوتر مع فلسطينيي 48.
(يو بي آي)