استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، رئيس «المجلس الإسلامي الأعلى في العراق»، عمار الحكيم، للمرة الثانية منذ تسلّم هذا الأخير مقاليد قيادة «المجلس» بعد وفاة والده عبد العزيز. علماً بأنّ الزيارة الأولى للحكيم لدمشق كانت في 17 كانون الأول 2009. في هذا الوقت، شنّ رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، حملة انتقادات لاذعة في جميع الاتجاهات، وقال خلال مؤتمر صحافي: «لا أسمح لنفسي بانتظار ما يقوله العامل الخارجي، رغم أن العامل الخارجي زحف على العامل الوطني، الذي أصبح معطلاً من اتخاذ أي قرار، وهذه ظاهرة خطيرة؛ فالذين كانوا على رأس العملية السياسية تنازلوا بملء إرادتهم للخارج». وأضاف: «إذا تحدثنا عن أزمة، فهي أزمة انتظار اتفاق الدول الإقليمية على مسميات وترشيحات».وردّ المالكي على سؤال عن «الطاولة المستديرة» التي كان قد اقترحها الحكيم، قائلاً: «سيكون مصيرها الفشل دون ملامح اتفاق». أما بالنسبة إلى إقليم الجنوب الذي يؤيده المجلس الأعلى، فقال: «يأتي بعض السياسيين حاملين أجندات، ويضللون الناس، بقولهم: لو أقمنا إقليم الجنوب لانحلت المشاكل. لا، لقد بدأت المشاكل والاقتتال والتقسيم، ودخلت الدول على خط الأزمة».
وفي دمشق، أعرب الأسد عن أمله بتأليف حكومة وطنية في العراق «تمهّد لعودة الأمن والاستقرار» إلى هذا البلد. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الأسد أمله «الوصول إلى موقف موحَّد بين القوى السياسية العراقية لتأليف حكومة وطنية ترعى مصالح الشعب العراقي وتكون المدخل لعودة الأمن والاستقرار إلى العراق والمنطقة».
بدوره، أعرب الحكيم عن «تقديره للمواقف السورية تجاه قضايا الشعب العراقي وتقديم يد المساعدة والدعم للحفاظ على أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه».
أما في السجال العراقي الداخلي بشأن الحكومة العتيدة، فقد رفضت «القائمة العراقية» التي يتزعمها إياد علاوي، المقترح الذي تقدمت به كتلة «الفضيلة» عن انضمام «العراقية» إلى «التحالف الوطني»، المتحالف ضمناً مع «التحالف الكردستاني»، وذلك بهدف إرساء «تحالف رباعي» يختار رئيساً للحكومة. وقالت «العراقية» إن هذا الاقتراح «يمكن أن يضيف أزمة جديدة»، بينما أكد القيادي في «الكردستاني» محمود عثمان أنّ «مباحثات الكتل السياسية لتأليف الحكومة شبه متوقفة».
وقال مستشار «العراقية» هاني عاشور، في بيان، إنّ «الدعوة إلى توسيع تحالف الائتلافين الوطني ودولة القانون إلى رباعي، بضم القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، لا معنى له، لأن البرلمان يضم هذه الكتل أصلاً، ويمكن مناقشة ترشيح رئيس الوزراء المقبل دستورياً في البرلمان، وفق الاستحقاقات الدستورية». وأشار إلى أن اقتراح حزب الفضيلة «يمكن أن يُفَسر بأنه استبعاد للقوائم الفائزة الصغيرة، وبدل أن يكون حلاً لأزمة، سيكون المقترح أزمة جديدة».
وأوضح عاشور أن مشكلة تأليف الحكومة «ستنتهي في اللحظة التي تعترف فيها الكتل الأخرى باستحقاق القائمة العراقية الدستوري، وتشاركها في تأليف الحكومة، ولو ضمن شروط يُتَّفَق عليها، وهو المعيار والحل الدستوري الوحيد الذي ينهي الأزمة».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)