إيلي شلهوب
يبدو واضحاً أن إياد علاوي يتخبط في بحر من التجاذبات. يحاول أن يعوم مجدداً، وهو الذي أغرق مركبه بنفسه. يدعي أنه رجل دولة، سياسي براغماتي يمتهن لغة الحوار. شهادات الكثير من الفعاليات العراقية تؤكد هذه الصفات. لكنه يسعى إلى الإيحاء بأنه مناضل مؤدلج حلمه الاستشهاد السياسي. ينفي أن يكون حصان طروادة أميركياً سعودياً في العراق، لكن سلوكه مرفقاً بجهود واشنطن لضمان توليه رئاسة الحكومة يُنبئ بعكس ذلك.
المعركة الأساسية لعلاوي كانت مع الزمن، الذي يجري لغير مصلحته، خلافاً لحال نوري المالكي الذي راهن منذ البداية على عامل الوقت عله يغير مواقف معارضي توليه رئاسة الحكومة. لكنها كانت أيضاً مع سمعته التي ترتعد لها فرائص في الأروقة المعادية للهيمنة الأميركية في المنطقة، وخاصة في طهران.
هناك أيضاً مشكلة لائحته المليئة بالتناقضات، وبعوامل التفجّر. هي أولاً لائحة بمجموعة رؤوس، يسعى كل منها إلى تحقيق الحد الأقصى من المكاسب لنفسه ولجماعته. صراع ذئاب يدور تحت الطاولة وخلف الكواليس، وإن كان الشعار المعلن هو وحدة الصف. مشكلة علاوي معهم أن طموحه في رئاسة الحكومة يتناقض مع رغبتهم في حصة من الكعكة. معروف أن كتلة رئيس الحكومة في العراق محرومة أياً من المقاعد السيادية. هناك واقعة إن كان أهل السُّنة يرتضون التمثل بواسطة شخصية شيعية. صحيح أنهم خاضوا المعركة الانتخابية تحت لوائها، في إطار مشروع أميركي سعودي رعته تركيا وباركته سوريا التي رأت في علاوي، على ما يبدو، مشروع تسوية ونقطة تقاطع يمكن من خلالها أن تعزز الانفتاح الأميركي عليها والمصالحة الهشّة مع الرياض. لكن ما صح بالأمس ما عاد صالحاً اليوم. بالنهاية، فإن التركيبة الطائفية المقيتة التي حكمت العراق منذ الغزو تفترض بأهل السُّنة أن يعودوا إلى حضن الدولة كطائفة مستقلة بمصالحها وزعمائها، فضلاً عن أن الظرف الإقليمي الذي هيّأ الأرضية للتوافق على علاوي، ما عاد موجوداً.
لعل الخطأ القاتل بالنسبة إلى علاوي كان طريقة تعامله مع طهران التي يطلب دعمها من دون أن يكلف نفسه عناء تعريف نفسه لديها وتهدئة مخاوفها منه. فهو منذ ما قبل الانتخابات أوحى للسلطات الإيرانية بوجود مشكلة معها، وذلك من خلال حقيقة استثنائه لها من جولة زيارته الإقليمية التي شملت جميع الدول المعنية بالملف العراقي عدا طهران، رغم نصائح متكررة حذرته من عواقب إثارة دولة أساسية في المنطقة ولاعب رئيسي في العراق كإيران.
حجة علاوي في عدم الذهاب وقتها، على ما تفيد المعلومات، تركزت على مخاوفه من أن تُفسَّر بأنه يستجدي رئاسة الحكومة. كذلك كان قلقاً من أن تُغضب زيارة كهذه حلفاءه السُّنة الذين كان يعوّل عليهم للفوز بالانتخابات. لكن تمنّعه هذا، رغم إبداء المعنيين في إيران عدم ممانعة في استقباله، عزز المخاوف منه لدى دوائر القرار في طهران التي ربطت هذا التمنع بالتزامات أميركية سعودية، عززتها جهود واشنطن لضمان ترؤسه للحكومة، رغم إشارات متعددة أرسلها علاوي توحي بانفتاح من نوع ما.
وعندما أعرب بعد الانتخابات عن رغبته في التوجه إلى طهران، كان الجواب الإيراني واضحاً لا لبس فيه: نستقبل أياً كان من اللائحة العراقية باستثناء علاوي إلا إذا أعلن أنه ما عاد مرشحاً لرئاسة الحكومة. هناك مصادر تتحدث عن شرطين إضافيين: أن يُستقبل في طهران بصفته رئيس كتلة برلمانية، لا رئيس حكومة سابق، وأن يعتذر عن كل ما بدر منه حيال إيران في وسائل الإعلام. وهكذا، لم يعبر علاوي الحدود الإيرانية، خلافاً للعديد من أركان لائحته، يتقدمهم رافع العيساوي، الذين أجروا محادثات «بناءة» في طهران.
في المقابل، تؤكد أوساط علاوي أنها «لا تعرف سبب هذا الموقف (الإيراني). لا هو صرّح ضدها (طهران) يوماً ولا عمل ضدها. بل بالعكس، عندما كان رئيساً للوزراء، قام بعدة بادرات تجاهها، مثل نزع أسلحة مجاهدي خلق في العراق، ومنع استخدام الأراضي العراقية ضد إيران، كذلك أجبر الأميركيين على الجلوس إلى جانب الإيرانيين في إطار اجتماعات دول الجوار. كان الأميركيون يرفضون مشاركة إيران، لكن علاوي أصرّ تحت عنوان أن حدوداً مشتركة من عدة آلاف الكيلومترات تجمع بيننا. كذلك وقّع في عهده عدة اتفاقات اقتصادية مع طهران، وفي عهده أيضاً ازدهرت السياحة الدينية».
وتنفي هذه الأوساط أن يكون علاوي قد طلب يوماً زيارة إيران «التي وضعت عليه خطاً أحمر. الزيارة الآن لا تفيد. مجرد قبلات وصور. كذلك فإنّ من غير اللائق التوجه إلى إيران قبيل استحقاق رئاسة الحكومة. الزيارة تكون أكثر تعبيراً عندما يتولى علاوي هذا المنصب». وتضيف أنه «إذا كانت إيران هي التي تقرر من سيكون رئيس وزراء العراق، فإن إياد علاوي لا يريد هذه الوظيفة».
ومع ذلك، تحاول هذه المصادر، وهي من الدائرة الضيقة المحيطة بعلاوي، نفي وجود أي عداء يكنه لإيران. تتساءل: «كيف يكون علاوي عدواً لإيران، وفي الوقت نفسه حليفاً لسوريا وصديقاً لحزب الله؟». وتضيف أن «علاوي لطالما تطوع في الدفاع عن إيران وسوريا وحزب الله في المحافل الدولية، من دون أي طلب منهم». وتكشف عن أنه «يحذر دوماً من خطر توجيه ضربة عسكرية لإيران في المحافل كلها. وهو حرص على إبلاغ الرئيس (المصري حسني) مبارك، في خلال لقاء جمعهما، ضرورة عدم ترك سوريا معزولة وضرورة مدّ اليد لها باعتبارها قوة عربية رئيسية، إضافة إلى التأكيد أن حزب الله حركة مقاومة يجب المحافظة عليها وصونها، بغضّ النظر عن محاكمة الخلية التي تُنسَب إليه في مصر. مواقف كررها أيضاً في المحافل السعودية». وتضيف أن «علاوي كان الشخصية التي أقنعت الإدارة الأميركية بضرورة التفريق بين جناح سياسي وجناح عسكري لدى هذا الحزب».
وتجهد المصادر نفسها لنفي أي علاقة لعلاوي بغزو العراق وما حصل بعده، ملقية اللوم كله على أحمد الجلبي. تقول إن «علاوي كان يسعى إلى انقلاب نظيف يطيح صدام من دون إراقة دماء، مستغلاً علاقاته السابقة في حزب البعث والمؤسسة العسكرية». وتضيف أنه أبلغ الرئيس الأميركي السابق جورج «بوش، خلال مكالمة هاتفية طويلة جرت بينهما بعد أشهر من الغزو، اعتراضه على كل ما حصل، بدءاً من حل الجيش العراقي وحزب البعث، وصولاً إلى المجازر التي ارتكبت بلا جدوى». وتوضح أنه «كان يقول بمحاكمة من لوثت أيديهم بالدماء. أما باقي العراقيين الشرفاء، الذين خدموا وطنهم، ولو تحت راية البعث، فلماذا كل هذا الاضطهاد والتنكيل بهم؟».
وتشدد الأوساط نفسها على أن علاوي لا يزال يحظى بدعم سوريا والسعودية، وأن علاقته ممتازة مع مصر وتركيا، مشيرة إلى أنه «غير مستميت» لتولي رئاسة الوزراء تحت عنوان أن «لديه من الجاه والعلاقات ما يغنيه عنها». وتضيف أن ترشيح «العراقية» لعادل عبد المهدي هو محاولة لإيجاد مخرج للأزمة، واصفة هذا الأخير بأنه «رجل محترم من بيت عريق. مثقف وغير طائفي».
وتؤكد المصادر نفسها أن قائمة علاوي، إذا أرادت المشاركة بحكومة وحدة وطنية، «فهي لن ترتضي بأقل من تمثيل موازٍ لتمثيلها البرلماني»، أي 28 في المئة من عدد المقاعد، مشيرة إلى أن «علاقتنا ممتازة مع التيار الصدري والمجلس الأعلى».
يضاف إلى ذلك، أن هناك مشكلة لعلاوي مع الأكراد، الذين يعتقدون أنه إذا تولى رئاسة الحكومة، فسيكون رهينة كتلته وقياداتها السُّنية من أمثال صالح المطلك وأسامة النجيفي، اللذين يتهمهما الأكراد بأنهما بعثيان صداميان، وبأن أيديهما ملوثة بالدماء. هذا في السلبيات. لكن هناك أيضاً مخاوف لدى الأطراف الأخرى، من السياسيين الموجودين في السلطة، من أن يبتلعهم علاوي بما يمتلكه من علاقات دولية على مستوى الرؤساء، تشمل أهم عواصم القرار العالمي، إلى الحد الذي يشبهه البعض، من هذه الناحية، بالرئيس الراحل رفيق الحريري. هناك أيضاً الخوف من أن يعمد إلى الانتقام بفتح ملفات الفساد التي تنهش أجهزة الدولة العراقية، مع ما قد يحمله ذلك من إطاحة رؤوس.
الراعي الأميركي
تقول مصادر وثيقة الاطلاع إن الولايات المتحدة بذلت، ولا تزال، جهوداً مضنية لضمان وصول علاوي إلى رئاسة الحكومة، بدءاً من حماية مرشحي لائحته من الاجتثاث وضمان خوضهم للسباق، مروراً بمحاولة تشتيت الصف الشيعي، وصولاً إلى تقديم عروض واقتراحات مبتكرة تخالف ثوابت العملية السياسية والتوازنات القائمة.
وتوضح المصادر نفسها أن هذه الجهود بدأت مع بدايات تأليف لائحة «العراقية» في منزل وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، وكشفت عن وجهها مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جوزف بايدن للعراق في كانون الثاني الماضي. وقتها، وعد بايدن نوري المالكي بالدعم الأميركي في الانتخابات، وضمن له تولي رئاسة الحكومة. وعود كانت السبب المباشر، على ما تفيد مصادر مطلعة، في تعنت المالكي في التحالف مع الائتلاف الموحد وفرضه شروط تعجيزية لتحقيق ذلك من مثل أن يكون مرشح الائتلاف لرئاسة الحكومة، وأن يحظى بـ51 في المئة من عدد الترشيحات. يضاف إليها طبعاً النتائج الباهرة التي حققها المالكي في انتخابات المحافظات.
المصادر المقربة من المالكي تؤكد هذه الرواية، لكنها تضيف أن الوعد كان في مقابل أن يستجيب رئيس الوزراء للطلب الأميركي بإلغاء قرار اجتثاث المرشحين الـ500، وفي مقدمتهم صالح المطلك وأسامة النجيفي، مشيرة إلى أن المالكي لم يستجب لهذا الطلب. مصادر وثيقة العلاقة بهذا الملف تؤكد أن الأميركيين وعدوا جميع المرشحين المحتملين برئاسة الحكومة، لكن حصانهم كان ولا يزال إياد علاوي.
كان المالكي قد ركز خلال حملته الانتخابية على ضرب التيار الصدري من دون الالتفات إلى علاوي الذي فاجأه بالنتيجة، التي ما إن ظهرت وتبين أن الأخير يمتلك الكتلة الأكبر في البرلمان، حتى أعلن المالكي «معركة المماطلة» عبر طعن من هنا وإعادة فرز من هناك، وفي الوقت نفسه باشر التفاوض مع الائتلاف الوطني على صيغة تحالف تضمن له رئاسة الوزراء. كان الحضور الشيعي في السلطة قد بات على المحك، ومورست ضغوط من أكثر من طرف، بينها إيران والمرجعية، لتوحيد الصف حفظاً للبقاء، على ما تفيد المصادر نفسها.
في المقابل، بدا للأميركي، مع اتضاح صورة الخريطة السياسية في البرلمان المقبل، أن أفضل صيغة تناسب مصالحه هي تحالف «الكتلة العراقية» مع «دولة القانون» وفق قاعدة ي<ري بموجبها تقاسم الرئاسة الأولى والثانية بين علاوي والمالكي، وإن كان ذلك على حساب الأكراد الذين راهنت واشنطن على إرضائهم بصيغ مختلفة.
بداية، طرح الأميركيون على المالكي توليه رئاسة الجمهورية (المنزوعة الصلاحيات) في مقابل تولي علاوي رئاسة الحكومة، فرفض. ثم عادوا وطرحوا صيغة أخرى، تنص هذه المرة على تولي المالكي رئاسة الحكومة، على أن يكون نائبه رافع العيساوي (من «العراقية») وعلاوي رئيساً للجمهورية (مع تعزيز صلاحياتها خاصة وأنّ من المقرر إلغاء ما يعرف بالمجلس الرئاسي الذي يعطي كلاً من الرئيس ونائبيه حق الفيتو) ومحمود المشهداني (على عداوة مع المالكي) رئيساً لبرلمان.
التركيبة الطائفية التي حكمت العراق منذ الغزو تفترض بأهل السنّة أن يعودوا إلى حضن الدولة كطائفة مستقلة بمصالحها وزعمائها
من غير اللائق التوجّه إلى إيران قبيل استحقاق رئاسة الحكومة. الزيارة تكون أكثر تعبيراً عندما يتولى علاوي هذا المنصب
مصادر وثيقة الاطلاع تؤكد تقديم هذا العرض الذي تقول إنه استفز الأكراد الذين حُرموا المناصب السيادية الكبرى الثلاث. وتضيف أن المالكي ماطل في لقائه علاوي فقط، بانتظار إعلان التحالف بين «دولة القانون» و«الائتلاف الوطني» بمعنى «أن تكون له اليد الطولى باعتباره صاحب الكتلة الأكبر عدداً». وتضيف أن «لا شيء لدى المالكي ليبحثه الآن مع علاوي. هو ينتظر أن يقول الأخير: ما عدت أريد رئاسة الحكومة. ليرد عليه قائلاً: إذاً لنبحث في تفاصيل حصصك الحكومية».
في المقابل، فإن أوساط المالكي تنفي العرض الأميركي، مستدلة بواقعة أنه غير منطقي لأنه يخرج مكون أساسي من مكونات المجتمع العراقي من المعادلة. وتضيف أنه «حتى إن افترضنا أنهم أعطوا رئاسة البرلمان لكردي تحت عنوان أن علاوي يمثل كتلته السُّنية، فإن السُّنة لن يقبلوا بذلك». بل تذهب إلى حد القول، بين المزاح والجد، أن المكونات السُّنية «للعراقية» هي «الأكثر تضرراً من تولي علاوي رئاسة الوزراء لأنها لن تحصل على أي من المكاسب، بحكم واقعة أن الكتلة التي ينتمي إليها رئيس الوزراء لا تحظى بأي من الوزارات السيادية».
ويبدو أن حتى إياد علاوي قد أقر بهزيمته، على ما تفيد مصادر مطلعة تكشف عن أنه أسرّ لجلال الطالباني أخيراً بأنه يقبل به رئيساً للجمهورية، شرط أن يضمن الزعيم الكردي له أن يكون نائباً للرئيس. وتفيد هذه المصادر بأن «علاوي لا مراء له على المعارضة التي تتطلب سياسياً حيوياً نشطاً. وهي صفات غير موجودة في علاوي. كذلك فإنه يستصعب أن يصبح نائباً عادياً كـ325 آخرين، ولن يقبل أن يكون وزيراً هو الذي كان رئيساً للوزراء. يريد منصباً يحفظ له ماء الوجه ويعطيه الصفة التي تخوله أن يُستقبل في عواصم العالم بصفة رئاسية».
غداً
الخلافات تعصف بالبيت الشيعي
ضابطها الوحيد وحدة الصف
إلى الخريف
تستبعد مصادر عراقية واسعة الاطلاع إمكان التوصل إلى تسوية بين الكتل البرلمانية تنتج سلطة سياسية جديدة في العراق قبل الخريف المقبل، مشيرة إلى أن «مجرد إعلان أن الجلسة البرلمانية ستكون مفتوحة لمدة شهر، فهذا يعني أنها ستكون فارغة من المضمون».
وتقول المصادر نفسها إن الخلافات بين الأطراف العراقية كثيرة جداً، مشيرة إلى أن أي اتفاق لم يتحقق بينها على شيء حتى اليوم. وتحذر من الأخذ بالشائعات «وهي كثيرة، فضلاً عن محاولات الخداع بهدف حرق أسماء والترويج لأخرى».
وتعلق هذه المصادر، المحسوبة على «التحالف الوطني»، على الدور الإقليمي في تأليف السلطة في العراق بالقول إن «الخارج بالتأكيد قادر على التعطيل، على منع السلطة الجديدة من ممارسة الحكم. لكنه بالتأكيد عاجز عن فرض أي شخصية يرفضها العراقيون».
وفي هذا الإطار، يتساءل عدد من مراقبي الشأن العراقي عمّا يحمله مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان معه إلى العراق من أوراق تتضمن مغريات وضغوط وما إذا كان دوره معرقلاً أو مسهلاً.
