القاهرة ـ الأخبارخاص بالموقع- اعتُقِل في مدينة المحلة الكبرى في دلتا النيل اليوم، ٣٣ محامياً، بسبب «انتفاضة المحامين» ضد قرار قضى بحبس اثنين من المحامين لمدة خمس سنوات، وتغريمهما بمبلغ ٣٠٠ جنيه، بعد اعتدائهما بالضرب على مدير نيابة في محافظة الغربية.
الواقعة الأساسية حدثت قبل عدة أيام في مدينة طنطا، بعد مشادة بين محام ووكيل نيابة أمر الحراس باقتياد الأول إلى حجرة داخل المحكمة، فأحس المحامي بالإهانة بعد تلقيه معاملة خشنة من حرس المحكمة، فما كان منه إلا أن صفع وكيل النيابة.
وثارت الهيئات القضائية دفاعاً عن هيبة القضاء، ما أثمر الحكم الذي يعدّ الأعنف في هذا النوع من القضايا، ويعد «أسرع حكم قضائي في التاريخ»، بحسب أحد المحامين الذين شاركوا في حصار مكتب المحامي العام لنيابات شرق طنطا، إيهاب عصمت، وإصابة مدير مكتبه.
قرار اعتقال المحامين وقعه وزير الداخلية، حبيب العادلي، بعد ٣ ساعات من محاولة فض الاعتصام الذي تحول إلى احتجاز للمحامي العام والاعتداء على محتويات مكتبه، كما قالت التقارير الأمنية.
وفي مدن أخرى، استمر المحامون في إضرابهم عن حضور الجلسات تضامناً مع المحكوم عليهما بالسجن. ولم تهدأ جموع المحامين الغاضبة برغم صدور قرار بالاستئناف الفوري للحكم غداً. المحامون في الغربية أعلنوا استمرار الاضراب عن العمل إلى أجل غير مسمّى، واعتصم العشرات منهم داخل مبنى المحكمة الابتدائية في طنطا، فيما دخل البعض الآخر في إضراب عن الطعام لحين إخلاء سبيل زملائهم. كما قاطع المحامون المحاكم الجزائية في الغربية.
وعلى صعيد التضامن الواسع بين المحامين، تظاهر واعتصم المحامون في مدن البحيرة وبورسعيد وسوهاج وبني سويف وكفر الشيخ والجيزة والفيوم والدقهلية، بانتظار اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين بعد غد الأحد.
وسيحسم اجتماع المجلس شكل الخطوة المقبلة في «الانتفاضة» ضد كرامة القضاء «الواقف»، بحسب أدبيات القضاء المصري.
المحامون في انتفاضتهم يرفعون شعارات «لا كرامة لبلد يهان فيها المحامي»، «من يثأر لكرامة المحامين»؟