بغداد ــ الأخبار

يعتقد مراقبون عراقيون أنّ التلميحات التي أطلقها عدد من قياديي «القائمة العراقية» في الفترة الأخيرة، والتي تفيد بنية نواب إياد علاوي التصويت لمرشح «الائتلاف الوطني الموحَّد» عادل عبد المهدي، «في حال فشل العراقية في تأليف الحكومة»، تهدف إلى قطع الطريق أمام عودة نوري المالكي على رأس حكومة مقبلة. إلّا أنّ عدداً كبيراً من خبراء الشأن العراقي يرون أن عبد المهدي سيواجه صعوبة في خروجه مرشحاً وحيداً من تحالف «دولة القانون والوطني الموحد»، ما سيؤدي إلى اللجوء إلى مرشح تسوية. وعن هذا الموضوع، يُتداول بـ10 شخصيات ستُطرح بصفة «تسوية»، وخصوصاً على ضوء تصريح القيادي في «العراقية»، حسن العلوي، عن وجود اتفاق عربي مع إيران بعدم تولّي المالكي رئاسة الحكومة مجدداً.
وبحسب القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، فإنّ الهدف الحقيقي من تصريحات قادة «العراقية» بدعم عادل عبد المهدي، هو «إبعاد المالكي، لأنهم لا يريدونه، وأتوقع أنه كلام إعلامي وضغط، من المتوقع ألا يلتزموا به». وعن موقف التحالف الكردستاني من شخص عبد المهدي، وصفه بأنه «إيجابي»، قبل أن يبقي على غموض موقف تحالفه بالقول «لا نفضّل أحداً على آخر، فجميع المرشحين عندنا سواسية، وتربطنا بعبد المهدي علاقات تاريخية، كما تربطنا بالمجلس الأعلى الإسلامي علاقات جيدة، وليس لدينا اعتراض على أي أحد».
وفي السياق، أعرب الأمين العام لكتلة «الأحرار»، أمير الكناني، التابعة للتيار الصدري، عن ترحيب كتلته بموقف «العراقية»، على اعتبار أنه «انفتاح على العملية السياسية، وبادرة لتأليف حكومة وطنية، وخطوة إيجابية تُحسَب لهم».
وناشد الكناني «دولة القانون» أن تحذو حذو «العراقية» في ليونتها وفي تقديم التنازلات، للإسراع في تأليف الحكومة.
وتوقّع المسؤول الصدري أن يكون «التنافس داخل الائتلافين، بين المالكي وعبد المهدي وإبراهيم الجعفري على أشده»، مستبعداً حصول المالكي على موافقة اللجنة المكلفة باختيار رئيس حكومة في تحالف الائتلاف الوطني ودولة القانون، «لأن الصدريين لن يصوّتوا له».
وسارعت «العراقية» إلى الرد على الكلام الصدري الإيجابي بحقّها، بأحسن منه، إذ أكّد مستشارها الإعلامي هاني عاشور أن قائمته «تقترب من الائتلاف الوطني، ككتلة متماسكة، تمثّل حالة متقدمة في فهم الواقع العراقي، بما يمهّد لتأليف الحكومة المقبلة». وأضاف، في بيان، أنّ «العراقية تتبنى التفاوض مع الائتلاف الوطني كشريك أساس في العملية السياسية، وتضع تفاهماتها السابقة مع التيار الصدري كأحد ثوابتها التي لا تراجع عنها».
وبدا أنّ «المجلس الإسلامي الأعلى»، الذي يعدّ عبد المهدي الرجل الثاني فيه، قد وجد ضالته في شبه مبايعة «العراقية» لعبد المهدي. وقال مستشار رئيس «المجلس الأعلى»، باسم العوادي، إنّ حديث «العراقية» عن دعم نائب الرئيس لمنصب رئاسة الوزراء، «هو دليل ثقة كبيرة به، ونحن نعتزّ ونرحب بذلك»، معتبراً أنّ عبد المهدي «يمكن أن يكون الشخصية التي يراهن عليها لإنقاذ المشروع الوطني العراقي».
وأوضح مستشار السيد عمّار الحكيم أنّ «إيران لا ترغب في تولّي علّاوي رئاسة الحكومة، كما أنّ مرشحها ليس المالكي، فيما الدول العربية رشّحت عبد المهدي، لكنّ طهران رفضته أيضاً، باعتبار أنه يميل إلى العلمانية»، في إشارة إلى تاريخ الرجل الذي تنقّل بين حزبي البعث والشيوعي.


العراقية تتبنّى التفاوض مع الائتلاف الوطني كشريك أساس، وتضع تفاهماتها مع الصدريين كأحد ثوابتها
أمّا عن الأسماء العشرة التي ستُطرَح كتسوية، إذا فشل علّاوي وعبد المهدي والمالكي والجعفري، فقد ذكرت مصادر مطّلعة على المشاورات الحكومية أنّ هذه اللائحة تضم: أحمد الجلبي وقاسم داوود ووائل عبد اللطيف وباقر جبر الزبيدي من «الائتلاف الوطني»، وحيدر العبادي وعلي الأديب من «دولة القانون»، وحسين الشهرستاني وصفاء الدين الصافي من كتلة «مستقلون» المنضوية في «دولة القانون»، وكذلك المرشح المستقل في «دولة القانون» جعفر الصدر، المفضَّل بدرجة ثانية لدى الصدريين بعد الجعفري، إضافة إلى وزير الداخلية، رئيس «ائتلاف وحدة العراق» جواد البولاني.
وأشارت تلك المصادر إلى أنّ الصدريين «يرغبون في أن يكون جعفر الصدر مرشح التسوية، في ظل مواصلتهم الاعتراض على ترشيح أي شخصية من حزب الدعوة الإسلامية».
إلا أنّ نائباً بارزاً في البرلمان المنتهية ولايته جزم بأنّ «النية تتجه نحو اختيار شخصية مستقلة من خارج البرلمان لرئاسة الحكومة المقبلة، لأنّ جميع الأسماء المطروحة، ومن ضمنها مرشحو التسوية العشرة، عليها اعتراضات، ولن تحظى بإجماع الكتل السياسية».