يمكن المراقب أن يفهم بأنّ رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، ومنافسه، سلفه في رئاسة الحكومة، إياد علاوي، اتفقا، خلال لقائهما في بغداد، أول من أمس، على «توحيد برنامجَي قائمتيهما»، قبل أن يتفقا على رئاسة الحكومة المقبلة وشكلها. فقد أوضح القيادي في «دولة القانون» عزت الشابندر أن اللقاء الأخير للمالكي مع زعيم «العراقية»، تمخّض عنه «اتفاق على توحيد برنامجي القائمتين، في إطار تأليف حكومة شراكة وطنية».ولفت إلى أن الرجلين «وضعا البداية الصحيحة لتأليف حكومة شراكة وطنية، إذ إنهما لم يتطرقا إلى منصب رئاسة الوزراء، لكنهما اتفقا على تأليف لجنة مختصرة جداً، لوضع ورقتي عمل للقائمتين، يجمعان المشترك منهما، ويتناقشان في المختلف فيهما».
وتوقع الشابندر حصول نتائج ملموسة خلال أسبوع أو عشرة أيام من الآن، لما اتفق عليه الطرفان، «بطريقة لا تحرج الآخرين، ولا تقصي أو تهمش الكتل الأخرى، وتعطيها حجمها الحقيقي». كما كشف أن اللقاء «جاء على خلفية إدراك الطرفين بأن الاستقواء بالخارج لا ينفع، لأن دول الخارج لها إرادات مختلفة ومتناقضة، لا تصلح لأن تكون داعمة لوحدة الموقف العراقي وتسويته بأسرع وقت ممكن».
بدوره، أوضح المستشار الإعلامي للمالكي، علي الموسوي، أن مباحثات الرجلين في لقائهما الثالث كانت «جدية وإيجابية، وتخللها اتفاق على تقديم تصوراتهما لحكومة شراكة وتبنّي ورقة إصلاح سياسي ونيابي»، مشيراً إلى وجود «تقارب وملامح اتفاق على بحث المسائل العالقة».
وأكّد الموسوي أن رئيسي القائمتين «قررا مواصلة اللقاءات حتى التوصل الى اتفاق قبل جلسة البرلمان المقررة الاثنين المقبل». وفي السياق، وضع المتحدث باسم «العراقية»، حيدر الملا، لقاء علاوي ـــــ المالكي، في إطار استكمال اجتماع علاوي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في دمشق، «الذي أكد تجاوز الخلافات لمصلحة الوطن».
من جهة أخرى، أعلن القيادي في التيار الصدري جواد الحسناوي أن من المتوقع وصول الصدر إلى أربيل، لبحث موضوع الإسراع بتأليف الحكومة مع الزعماء الأكراد.
وكان المالكي قد اجتمع بالسفير الإيراني لدى العراق، حسن كاظمي قمي، حيث لوحظ تعمُّد بيان رئاسة الحكومة عدم الإشارة إلى بحث موضوع الحكومة بينهما.
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي)