تصرّ حكومة «حماس» في غزة على تنسيق وزراء الخارجية الأوروبيين، الذين ينوون زيارة القطاع، الشهر الجاري، معها، مهددة باحتمال منعهم من الوصول، إذ ينوي هؤلاء مقاطعة «حماس» خلال الزيارة
غزة ــ قيس صفدي
لمّحت الحكومة المقالة، التي تديرها حركة «حماس»، إلى أنها قد تمنع وزراء خارجية أوروبيين من زيارة قطاع غزة خلال الشهر الجاري، فيما طالبتهم كتلتها البرلمانية بتنسيق الزيارة مع حكومة غزة، لتسهيل مهمتهم بالوقوف على حقيقة الوضع في ظل الحصار.
وقال المتحدث باسم حكومة «حماس»، طاهر النونو، لـ«الأخبار»، إنه «لم يجر أي اتصال معنا بشأن زيارة وزراء الخارجية الأوروبيين من أي جهة كانت»، مضيفاً إن «الحكومة ستفحص كيف ستتم هذه الزيارة، وكيف سينسق لها، وبناءً عليه سيكون الموقف». ورفض الإفصاح صراحة عن الموقف الذي ستتخذه الحكومة في غزة إذا لم يجر التنسيق معها في خصوص الزيارة، مبقياً الاحتمالات كلها.
وكان وزراء خارجية إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا قد أعلنوا موافقتهم على زيارة قطاع غزة خلال الشهر الجاري، للوقوف على الإجراءات الإسرائيلية لتخفيف الحصار، بناء على دعوة وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.
وقال مسؤولون أوروبيون إن وزراء الخارجية سينسقون جدول أعمال زيارتهم مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، ولن يلتقوا قادة «حماس» ومسؤولين في حكومتها في القطاع.
‏وفي السياق، أعلنت كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية التابعة لـ«حماس»، أن «مقاطعة وزراء الخارجية الأوروبيين للحركة وللحكومة في غزة لا ينم عن عقلانية وحكمة، بل يأتي تلبية لرغبة الكيان الصهيوني وخضوعاً لضغوطه، وهو لن يغير من حقيقة أن قطاع غزة هو تحت سيطرة الحكومة الفلسطينية الشرعية التي أخذت ثقة المجلس التشريعي سواء اعترف الأوروبيون والاسرائيليون بهذه الحكومة أو لم يعترفوا، والأفضل لهم أن يعترفوا».
وطالبت كتلة «حماس» البرلمانية وزراء الخارجية الأوروبيين «بالدخول إلى قطاع غزة من أبوابه الحقيقية من خلال التنسيق مع الحكومة الفلسطينية الشرعية». وقالت «لم تكن غزة في يوم من الأيام مغلقة أمام المراقب الدولي الذي يريد أن يعرف الحقيقة ويكتشف جرائم الاحتلال، ولذلك فقد سمحت الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي للعديد من المراقبين واللجان الدولية، التي استطاعت من خلال جولاتها أن تكتشف حجم الجريمة الصهيونية التي تجسدت في الحصار وفي العدوان».
وأضافت كتلة «حماس» إن «جميع هذه الوفود كانت تلتقي المسؤولين في قطاع غزة الذين وفّروا لها الحماية الأمنية ووفروا لها جداول أعمال مريحة تساعدهم على تحقيق أهدافهم وقابلوهم بكامل الاحترام، ولذلك فإن زيارة وزراء الخارجية الأوروبيين لابد أن تأتي في هذا السياق». وأبدت استغرابها من «موقف وزراء الخارجية الأوروبيين الذي عبر عن عدم رغبتهم في لقاء المسؤولين أو التنسيق معهم في قطاع غزة»، متسائلة «هل من الحكمة ما يقوم به هؤلاء المسؤولون، وهل من المعقول أن يدخلوا إلى البيت الفلسطيني في قطاع غزة من دون طرق الباب ومن دون استئذان أصحاب الشأن؟».
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يصف «حماس» كمنظمة إرهابية، ولا يقيم معها أي علاقة لرفض الحركة الإسلامية التعاطي مع شروط اللجنة الرباعية، عقب فوزها في الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006.