خاص بالموقع- بعث خبراء قانون وأكاديميون وأدباء وسياسيون إسرائيليون برسالة إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، طالبوه فيها «بإجراء تحقيق في نهج الشرطة إزاء المتظاهرين اليساريين ضد الاستيطان في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية». ووصفت الرسالة تعامل الشرطة مع نشطاء اليسار، الذين ينظمون تظاهرات أسبوعية كل يوم جمعة ضد الاستيطان اليهودي في الحي، بأنه «أداء غير قانوني وغير متوازن» قياساً بتعامل الشرطة مع المستوطنين، وذلك «استناداً إلى ميول سياسية» يمينية من جانب الشرطة.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن الرسالة احتجاج الموقعين عليها على منع الشرطة الناشطين اليساريين من القيام بنشاطات احتجاجية على احتلال المستوطنين بيوتاً فلسطينية في الشيخ جراح، وطرد سكانها، فيما تسمح للمستوطنين ونشطاء اليمين بتنظيم نشاطات في المكان.
وتتجاهل الشرطة أوامر إبعاد بحق نشطاء اليمين، صادرة عن المحاكم الإسرائيلية. وفي موازاة ذلك، تحرص على تنفيذ أوامر إبعاد صادرة بحق النشطاء اليساريين.
وشددت الرسالة على أن الشرطة «تستخدم العنف من دون داع ضد النشطاء اليساريين. ومن أجل تبرير ممارساتها أمام المحاكم، انحرف مندوبو الشرطة بصورة كبيرة عن قول الحقيقة». وقالت إن «كل هذه الممارسات وغيرها تثير شكوكاً كبيرة بوجود ميول سياسية وخلل في أداء شرطة منطقة القدس، ولدينا إثباتات على خرق القانون والقيام بأعمال لا تعتمد المساواة من جانب شرطة القدس».
وشددت الرسالة على أن «الشرطة تتبنى أفكار المستوطنين وسياسته في ما يتعلق بحي الشيخ جراح»، وأشارت في هذا السياق إلى أنه «على الرغم من أن المنطقة المختلف حولها في الشيخ جراح يسكنها مئات الفلسطينيين وعدد قليل من المستوطنين. إلا أن الشرطة تحرص على التعامل مع الحي على أنه حي يهودي». وأضافت أن «أفراد الشرطة يسمون حي الشيخ جراح في مراسلاتهم ولدى ظهورهم أمام المحاكم بحي شمعون الصديق، رغم أنه لا وجود لحي كهذا في القدس، ما يدل على وجود حسم أخلاقي ــــ سياسي يتجاوز الصلاحيات القانونية لشرطة القدس، ويوفر تفسيراً لأداء الشرطيين ميدانياً وفي المحاكم».
وأعد النشطاء اليساريون تقريراً تمهيدياً للرسالة، استعرضوا فيه «كذب مندوبي الشرطة أمام المحاكم، حيث ادعت الشرطة في إحدى المرات أمام محكمة بأن المتظاهرين اليساريين أغلقوا شارع طريق نابلس، وهو شارع رئيسي، لكنهم عرضوا أمام قاضية المحكمة صوراً لإغلاق شارع عثمان بن عفان، وهو شارع صغير. وكانت الشرطة بنفسها قد أغلقته لتمكين إجراء التظاهرة».
وأكد تقرير الناشطين على أن «الشرطة تسمح للمستوطنين بالاعتداء على السكان الفلسطينيين ومضايقتهم، وتسارع إلى اعتقال فلسطينيين مباشرة بعد تقديم مستوطنين شكاوى كاذبة ضدهم».
ووقع على الرسالة الموجهة إلى المستشار القانوني لحكومة إسرائيل خبراء قانون، بينهم المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية ميخائيل بن يائير، وقاضي المحكمة المركزية والمحلل القانوني في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بوعاز أوكون، ووزير التربية والتعليم والعدل الأسبق البروفيسور في القانون، أمنون روبنشطاين، وأستاذ القانون البروفيسور، مردخاي كرمنيتسر.
ووقع على الرسالة أيضاً مفوض خدمات الدولة السابق البروفيسور يتسحاق غال ــــ نور، ورئيس نقابة المحامين السابق شلومو كوهين، والأدباء: دافيد غروسمان، ورونيت مطلون، ودافيد شولمان، وأريئيل هيرشفيلد، والبروفيسور زئيف شطيرنهل، وأعضاء كنيست سابقون مثل شولاميت ألوني، ويوسي سريد، وزهافا غلئون، وموسى راز.
(يو بي آي)